الخليج 
مع اقتراب موعد انطلاق دور الانعقاد الجديد، في أواخر شهر اكتوبر الجاري، تجري المجاميع النيابية والتيارات والكتل السياسية مشاورات واتصالات فيما بينها للتنسيق حول عضوية اللجان البرلمانية، والترشح للمناصب القيادية، خاصة أمين سر المجلس ومراقب المجلس، وهما من ضمن أعضاء مكتب المجلس، لذلك من المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل ام المعارك النيابية للفوز بعضوية اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة المتوقع تشكيلها.
وتعد اللجان المالية والتشريعية والداخلية والدفاع من ابرز اللجان التي تشهد صراعا نيابيا عليها، وتم خلال الأيام الماضية تكثيف المشاورات لتوزيع عضوية اللجان ومناصب مكتب المجلس بين عدد من النواب، من خلال الاتفاق على عضوية ورئاسة اللجان المهمة، بالإضافة إلى منصبي أمين السر والمراقب، وهناك تنافس شرس على اللجان، التي تدخل في تشكيل مكتب المجلس وهما المالية والتشريعية.
ويسعى عدد من النواب إلى المحافظة على عضويتهم الحالية في اللجان ويرون أنها تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم، وقد بدأ فريق آخر من النواب اتصالاتهم لحشد الأصوات بغية الترشح للجان لم يحظوا بعضويتها من قبل.
الحكومة من جانبها لها حق التصويت في انتخابات اللجان وتسعى إلى ضمان وصول بعض النواب المقربين منها إلى اللجان المهمة والمؤثرة، خاصة المالية والتشريعية والداخلية والدفاع والتعليمية والأولويات، في وقت تسعى الحكومة ومجموعة من النواب إلى الحد من تشكيل اللجان المؤقتة لتأثيرها على مسيرة المجلس خلال ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة وأنه بات من الافضل اعادة ضم اللجان المؤقتة إلى نظيرتها من اللجان الدائمة.
ويعتزم رئيس اللجنة المالية، وهي اهم لجان المجلس، النائب فيصل الشايع الترشح لعضويتها مجددا ورئاستها أيضا لأنه الأقرب إليها تخصصا وتأثيرا وانسجاما مع النواب والحكومة في الاجتماعات السابقة للجنة، وينتوي مقرر اللجنة النائب محمد الجبري الترشح لعضوية اللجنة مجددا، فضلا عن وجود اعضاء سيجددون ترشحهم لعضوية اللجنة، مثل النواب خلف دميثير وأحمد القضيبي وأحمد لاري.
وفي هذا الإطار، قال النائب حمود الحمدان: إن اجتماعا تنسيقيا سيعقده نواب التجمع السلفي للتنسيق حول انتخابات اللجان وهيئة مكتب المجلس قريبا، مشيرا إلى أنه سيترشح لعضوية لجان المالية والتعليمية وحقوق الإنسان.
وثانية اهم اللجان البرلمانية هي اللجنة التشريعية البرلمانية وَمِنْ المتوقع ان تشهد تغييرا ربما يكون جذريا بتنسيق نيابي حكومي، مع احتفاظ النائب مبارك الحريص برئاسة اللجنة، خاصة أن اللجنة تتولى دراسة ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية، بالإضافة إلى قانون استقلالية القضاء الذي شهد تجاذبا طويلا بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء وتسعى الحكومة لتأمين تشكيل اللجنة، حتى لا يتعارض مع الاجندة التشريعية للحكومة وتضمن عدم وصول أغلبية نيابية في اللجنة تعرقل قوانين الحكومة.
ومن المرتقب اشتعال المنافسة في انتخابات عضوية لجنة الداخلية والدفاع خصوصا أن هناك أعضاء حاليين يهمهم عضوية اللجنة، وآخرين حشدوا من أجل عضويتها، ورئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف قرر الترشح مجددا لعضويتها ومن ثم رئاستها، ليواصل دوره التشريعي فهو سبق أن جهز واعضاء اللجنة الحاليون قوانين مهمة في دور الانعقاد السابق مثل جمع السلاح وكاميرات المراقبة والتجنيد الالزامي، ويسعى إلى اكمال المشوار في اللجنة، بالإضافة إلى النواب مقرر اللجنة ماجد موسى وعسكر العنزي وسلطان اللغيصم وعبدالله العدواني.
وستشهد اللجنة التعليمية منافسة شديدة مع اعلان النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الترشح لعضويتها وحشده الأصوات لضمان النجاح بعدما فقد عضويتها في دور الانعقاد السابق، ويسعى رئيس اللجنة الحالي الدكتور عودة الرويعي إلى الاحتفاظ بعضوية اللجنة والرئاسة، خصوصا أنه شرع في ملفات مهمة مثل التحقيق في التعيينات والبعثات في التطبيقي والجامعة، بالإضافة إلى قانون الإعلام الالكتروني الذي جاء مشروعه الحكومي غير منسجم مع توصيات الحلقات النقاشية التي نظمتها اللجنة التعليمية، ويسعى النائب حمود الحمدان والنائب محمد الحويلة إلى الترشح مجددا لعضوية اللجنة.
وتشهد انتخابات لجنة حماية الأموال العامة تنافسا شديدا مع تدخلات حكومية لضمان التحكم في دفة اللجنة المسؤولة عن ملفات في غاية الأهمية، مثل الداو والأموال المختلسة في مكاتب الاستثمارات الخارجية، ويصر رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي على الترشح مجددا لعضويتها ورئاستها تاليا، بالإضافة إلى استمرار ترشح النواب المقرر الحالي سيف العازمي ومحمد طنا وجمال العمر.
اما اللجنة الصحية البرلمانية فستشهد تغييرا كبيرا خصوصا أن هناك نوابا يسعون للترشح لعضويتها، وأعضاء اعلنوا رغبتهم في عدم الترشح لهذه اللجنة. وهناك تنسيق جيد في اللجنة الخارجية التي يترأسها النائب حمد الهرشاني لتستمر بتشكيلها الحالي دون تغيير ملحوظ.
وتعد لجنة الأولويات من اللجان الدائمة المنشأة لأول مرة في دور الانعقاد السابق والتي يترأسها الدكتور يوسف الزلزلة ويشغل منصب مقررها النائب عبدالله التميمي فلن تشهد تغييرا ومن المتوقع استمرار تشكيلها الحالي.
ولجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة مؤقتة من المتوقع التقدم بطلب اعادة تشكيلها وستشهد منافسات ساخنة ورغبة حكومية ونيابية مؤيدة للحكومة للتخلص من بعض أعضاء اللجنة الحالية، اما لجنة الموارد البشرية فمن المتوقع اعادة طلب تشكيلها، وهي حاليا برئاسة النائب الدكتور خليل عبدالله والمقرر النائب احمد القضيبي ولن تشهد تغييرا كبيرا.
