سياسيون لـ الخليج : طلقات العرس فرصة للإيقاع بحائزي الأسلحة غير المرخصة

ثمَّنت فعاليات سياسية الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الداخلية في جمع الأسلحة، لافتة إلى أن استخدام الأسلحة في الأفراح عادات قديمة يجب القضاء عليها، كما ان إصدار هذه الطلقات أصواتا مرتفعة ومرعبة فرصة امام رجال الامن للايقاع بحائزي الاسلحة اذا كانت غير مرخصة.
وقالوا لـ «الخليج»: لم تكن الأسلحة أو التباهي بها في يوم من الأيام سببا للفرح، بل كانت ولاتزال سببا للأحزان.
بداية أكد الناشط السياسي والمرشح السابق منصور عبدالرسول الشواف أن «ضرب النار» في الأعراس من العادات القديمة التي افتخر بها البعض، إلا أنها من العادات السيئة، لافتا إلى أن انتشار السلاح ظاهرة سلبية يعانيها المجتمع، وهي مقتصرة على فئة محددة، تعتبر أن استخدام تلك الاسلحة تقاليد.
وأضاف: تلك الاسلحة المستخدمة في الأفراح كثيرا ما حولت تلك الأفراح إلى أحزان، بسبب سقوطها على رؤوس الناس، لذلك لا بد من وقفة من أجل إيقاف هذه العادات غير الصحية داخل المجتمع. وتابع: قامت وزارة الداخلية بإجراء حملة لعدة أشهر لجمع السلاح غير المرخص، ودعت من لديه سلاح إلى التقدم به وتسليمه، والهدف من تلك الحملات التوعوية المحافظة على أرواح الناس وعلى ممتلكاتهم وأبنائهم، والمحافظة على المجتمع ككل.
وأشار إلى أن استخدام السلاح في الأفراح عادات ترتكز في بعض المناطق داخل الكويت دون الأخرى، لذلك نتمنى استمرار شن الحملات للتخلص من تلك الاسلحة النارية المنتشرة في المناطق.
ولفت إلى أن الاسلحة البيضاء لا يمكن السيطرة عليها كونها منتشرة، لكن لا بد من القضاء على انتشارها، لأنها تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الذي نعيش به، ولا بد من نشر التوعية وتثقيف الشعب بخطورة تلك الأسلحة.
وأشار إلى ان اجهزة الأمن تقف لمستخدمي السلاح الناري بالمرصاد، وتعمل على ضبط كل من يخالف قانون الأسلحة والذخائر الذي يعطي الحق لأجهزة الأمن المختصة في ملاحقة وضبط ومصادرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وما يترتب على استخدامها المخالف للقانون من نتائج تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
وأضاف: وزارة الداخلية حريصة على منح تراخيص حمل السلاح والذخائر في أضيق الحدود الممكنة، وفقا للقوانين والاجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية الدقيقة والهادفة إلى منع انتشار السلاح والذخائر وتداولها.
وأوضح ان حملات توعية وإرشاد المواطنين والمقيمين من خطورة حيازة واستعمال الأسلحة والذخائر من دون تصريح أمر واجب، وعلى الجهات المعنية مواصلتها، والتحذير من اطلاق النيران في الأعراس أو الاحتفالات المختلفة، اضافة للالعاب النارية في المناسبات والافراح ومخيمات مناطق البر أو الاحتفاظ بها في المنازل خشية وقوعها في أيدي الاطفال وبيان مدى خطورتها على الأرواح والمنشآت الحيوية والممتلكات، اضافة إلى ما تسببه من ازعاج وهلع وخطر على حياة الآخرين وسلامتهم.
بدوره ثمن الناشط والمرشح السابق سلمان صالح العطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للقضاء على انتشار الأسلحة أو استخدامها في الأفراح أو المناسبات المختلفة كما كان يحدث في الماضي.
وقال: أنا ضد ظاهرة انتشار الأسلحة في المجتمع، وللأسف كان هناك من يتباهي بامتلاك سلاح ناري قد يشكل خطرا على الشخص نفسه مالك هذا السلاح، وكثيرا ما تعرض أشخاص للموت بسبب السلاح الذي يمتلكونه ويجهلون استخدامه.
وأشار إلى أن الأسلحة تظهر في الأفراح لذلك لا بد من توعية الناس بأن رمي النار في الأفراح خطر كبير قد يحدث كارثة لا قدر الله على الحضور في الفرح، وطريقة فرحة الإنسان والتعبير عنها لا تكون بضرب النار، مشيرا إلى استخدام السلاح في الأفراح للتباهي به أصبح تصرفات فردية ومخالفة وخطرة جدا، ولا بد أن يكون المجتمع لديه التوعية الكاملة بخطورة تلك الأسلحة.
ولفت إلى أن بعض المناطق توجد بها تلك الاسلحة، ولا بد من شن حملات متتالية لجمع تلك الاسلحة، وإلقاء القبض على من يقومون ببيع طلقات هذه الاسلحة بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن البعض لديهم اسلحة مرخصة إلا أنهم يشترون طلقات غير مرخصة من أجل التباهي بتلك الاسلحة في الأفراح، أو استخدامها بشكل خاطئ، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.
وشدد على أن الأوضاع الاقليمية المتوترة تفرض علينا وضع قضية انتشار السلاح بين أيدي الناس على بساط البحث بغية معالجة هذه الظاهرة ومنع استفحالها.
وقال: انتشار الأسلحة أمر يهدد أمن وهيبة الدولة، ويسهم في ارتفاع معدلات الجريمة، ويتسبب في سقوط ضحايا ابرياء، لذلك من الجيد توعية الناس من خلال وسائل التواصل المختلفة بأهمية التعاون مع وزارة الداخلية للحض من تلك الظاهرة والقضاء عليها، ومنع انتشار الأسلحة بين الناس أو استخدامها في المناسبات المختلفة لخطورتها.
بدوره قال مختار مبارك الكبير رئيس تحرير مجلة أمن الخليج بندر خالد المكراد: ضرب النار في الأفراح أمر خاطئ، إضافة إلى أنه وسيلة لإزعاج الأهالي، والأمر لا يقتصر على الإزعاج فقط، فمنذ عدة سنوات حدث ضرب نار وحدثت إصابات، لذلك نقول للشباب إن تلك العادة من العادات القديمة غير المقبولة في المجتمع الآن حرصا على الناس.
ودعا إلى التركيز الإعلامي الدائم والمستمر عبر كل وسائل الاعلام على تلك الظاهرة ومحاربتها، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في جمع الأسلحة، ومنع استخدامها في الأفراح للتباهي أو التفاخر بها.
وقال: استخدام السلاح خطر على الناس في الأفراح، فهي لم ولن تكون في يوم من الأيام مصدرا للأفراح، بل على العكس كانت ولاتزال مصدرا للأحزان، فاستخدامها في الأعراس أمر ممنوع، ونحن مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في جمع الأسلحة.
وأضاف: من المفترض أن توقع أشد العقوبات على استخدام الناس للأسلحة، لافتا إلى أنه صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بتاريخ 14 فبراير 2005 بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2005، الذي تم بمقتضاه انشاء قوة جمع السلاح وحدد اختصاصاتها في اجراء التحريات وتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص، وتسلم المضبوطات وعرضها على الجهة المختصة، واتخاذ الاجراءات التي تحول دون وجود هذه الأسلحة والذخائر من دون تصريح وفق الاشتراطات والاجراءات التي حددها القانون رقم 91/31 بشأن الاسلحة والذخائر، فضلا عن ان منح تراخيص السلاح والذخائر وبيعها وتصنيعها تخضع لقانون الأسلحة والذخائر رقم 31 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1991/12/28.
واختتم بقوله: استخدام الأسلحة في الأفراح أمر مزعج، وتلك الأسلحة أداة من أدوات الشيطان، يحملها في الغالب شخص جاهل بها أو جاهل في العمر، ولا يدرك خطورة ما يقوم به؛ لذلك على المجتمع أن يحذر من تلك الأسلحة، ومن لديه سلاح يقوم بتسليمه إلى الجهات المختصة ليحفظ نفسه وغيره.