عقوبات مشددة تواجه المستهترين أصحاب البلاغات الكاذبة

تواجه وزارة الداخلية إشكالية البلاغات الكاذبة التي كثرت في الآونة الاخيرة، حيث تلقت أجهزة الأمن أكثر من بلاغ عن وجود متفجرات أو سيارات مشبوهة، وبعد الوصول إلى مواقع البلاغ يتبين كذب البلاغ، ووصل الاستهتار الى بعض الوافدين؛ فقد تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على إثيوبيتين بعد بلاغ كاذب بقيام مواطن بقتل إثيوبية!
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان لها، حول سلسلة البلاغات الكاذبة ورسائل العبث أو الكيدية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف امن المواطنين والمقيمين وإزعاجهم وإرهابهم بعبارات تهديد على سبيل المزاح أو غيرها الامر الذي تعكف أجهزة الامن المعنية على ملاحقتهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضدهم بتهم الاخلال بالأمن العام وازعاج السلطات واساءت استخدام الهاتف.
وقد أكد قانونيون أن البلاغات الكاذبة سواء كانت لرجال الأمن أو لرجال الإسعاف وغيرهم من أجهزة حماية المواطن، يعاقب عليها القانون ويتم التعامل معها بكل حزم وقوة، وهناك قانون وعقوبة تدين صاحب البلاغ الكاذب، مشيرين إلى أن الحالة التي نعيشها الآن تفرض علينا التأكد من صحة البلاغات.
في البداية قال القانوني والمحامي مزيد اليوسف: إن البلاغات الكاذبة، سواء كانت لرجال الأمن أو لرجال الإسعاف وغيرهم من أجهزة حماية المواطن، يعاقب عليها القانون ويتم التعامل معها بكل حزم وقوة، وهناك قانون وعقوبة تدين صاحب البلاغ الكاذب، مشيرا إلى أن الحالة التي نعيشها الآن تفرض علينا التأكد من صحة البلاغات.
وأضاف اليوسف أن هناك نوعين من البلاغ الكاذب، الأول: هو حالة تقدم شخص إلى موظف عام مختص باتخاذ إجراءات مواجهة الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا يسند واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة بلاغه، والثاني هو حالة من يقوم بإزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بأن يخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، ومن هنا كان لا بد لنا أن نفرق بين الجريمتين، فالجريمة الأولى تقع بين فرد عادي قبل فرد عادي، أما الثانية فتصدر من فرد عادي قبل جهة تمثل سلطة عامة، أو شخصا مكلفا بخدمة عمومية.
وبين اليوسف أن عقوبة البلاغ الكاذب على النحو الوارد في الجريمة الأولى هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع العقوبة حتى إن لم تتخذ إجراءات البلاغ، أي تبين كذبه قبل تسجيل بلاغه، كأن يقوم صاحب شركة بتوجيه تهمة خيانة الأمانة إلى موظف يعمل لديه، ثم يتبين بعد ذلك عدم صحة ادعائه، ويقصد من ذلك الإساءة إليه أو الضغط عليه لإكراهه على فعل شيء، أما فيما يتعلق بجريمة إزعاج السلطات، فعقوبتها أشد وهي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى أن المشرع اختص هذه الجريمة بالحكم على مرتكبها بدفع المصاريف التي تكبدتها السلطة العامة من جراء هذا البلاغ الكاذب عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها.
ومن ناحيتها قالت المحامية والقانونية مي الغانم: إن البلاغات الكاذبة إذا كانت مجرد بلاغات تزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفة بخدمة عمومية على وقع كوارث أو حوادث فإنه ينطبق عليها نص المادة 145 مكررا من قانون الجزاء، وبالتالي تعتبر جنحة وعقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كانت البلاغات تعدت أمر إزعاج السلطات ودخلت في نطاق زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والتي من شأنها فقدان الفرد الاستقرار والأمان فإنها تدخل في قضية امن دولة.
وأوضحت الغانم أن وزارة الداخلية هي من يقوم بتحريك هذه القضايا عن طريق جهاز امن الدولة من دون حاجة إلى تقديم شكوى من احد الأفراد، ومن حق الوزارة تتبع الاتصالات وكشف هوية المتصلين وضبطهم، ويمكن إثبات الجريمة من خلال تتبع وسائل الاتصال التي استخدمت للكشف عن مصدرها، وبيان المسؤول عنها، أو عمل تحر عن الأشخاص المحتمل ارتباطهم، وبالتالي الوصول إلى خيوط الجريمة، ويبقى صاحب الصفة بتحريك البلاغ هو جهات الأمن التي تم إزعاجها كمرافق حيوية ومهمة، من أجل استمرارها في أداء مهامها، ومن دون انقطاع، وترتبط بالأمن العام في الدولة، وتستوجب طبيعة خدماتها، مسائلة كل من يحاول العبث بهذا الدور، أو تعطيله.
من جانبها قالت المحامية والقانونية د. هناء بوجروة إن البلاغ الكاذب ينقسم إلى قسمين: الأول يتمثل في كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما، والثاني يعد من قبيل إزعاج السلطات، فكل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت بوجروة أن البلاغ الكاذب من الممكن ان يتسبب في العديد من المشكلات في أروقة المجتمع الكويتي، وعلى سبيل المثال من الممكن ان يتسبب في زعزعة الأمن إذا ما كان هذا البلاغ يتعلق بالأمن الوطني، وعلى رجال الداخلية ان يتثبتوا من البلاغات الكاذبة، وفي النهاية تبقى وزارة الداخلية هي المحرك الرئيسي للشكوى ضد مقدم البلاغ الكاذب.
وتابعت بوجروة: إن هناك جريمة تسمى إساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية (اساءة استعمال الهاتف)، خاصة بكل من يزعج أحدا عن طريق الهاتف، سواء النقال أو التلفون الأرضي، سواء كان ذلك عن طريق الاتصال والمعاكسة أو الماسجات، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى الحبس سنة. وبينت بوجروة ان أهداف ذلك الفعل عديدة، ومنها أن تأتي بهدف مصالح معينة من خلال التهديدات، وقد تكون على أساس الإثارة، لأنه قد يكون الفاعل على مستوى حياته لا توجد عنده إثارة لذلك يريد أن يفرغ هذه الإثارة من خلال تتبع ذلك السلوك؛ لذلك يبلغ عن هذه التهديدات الكاذبة.