الخليج 
تحول العاصمة الكويتية إلى مركز مالى وتجاري هو مطلب نادى به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في اكثر من مناسبة، ويحاول محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت محمد المهنا تنفيذه على أرض الواقع، حيث إن المحافظة تسخر كل الإمكانات لتكون العاصمة قبلة الزائرين إلى الكويت كما كانت في السابق، كونها محط أنظار الكثيرين، وقال المهنا: نأمل في تنفيذ جميع المشاريع التي تصب في تطوير المحافظة لتكون مركزا ماليا وتجاريا وترفيهيا، لأن المحافظة تزورها وفود رسمية لأنها تضم مجلس الأمة والبنك المركزي وقصر السيف، وبالتالي لا بد أن تنال إعجاب الجميع.
من جانبه قال عضو المجلس البلدي حسين كمال بأن تطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري بناء على رغبة صاحب السمو أمير البلاد من أهداف المخطط الهيكلي، ولاحظنا تطور البناء فيها وظهور المباني العالية في سمائها ولكن للأسف لم يتزامن ذلك مع تطوير البنية التحتية الخدمية في العاصمة، ومن المتوقع أن يتم قريبا بناء العديد من المباني والأبراج العالية في العاصمة وفي المدن المستقبلية، بالإضافة إلى منشآت البنية التحتية.
وأوضح كمال بأنه قدم عدة أسئلة للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت عن إجراءاتها وخطط تطوير لوائحها وتطبيقها بما يتناسب مع التطور العمراني المتوقع في البلاد، وتبين من الردود أن الإجراءات التنفيذية الاحترازية في بلدية الكويت بطيئة وغير شاملة ولا تتناسب مع المعدل المتزايد المتوقع للهزات الزلزالية الأرضية الإقليمية والنمو المتوقع وبالأخص في المباني العالية والأبراج في مدينة الكويت والمدن والتجمعات السكنية المستقبلية، آخذين بالاعتبار التوزيع الجغرافي لها واستعمالات الأراضي ونظم البناء المتوافق معها. فيما وصف المرشح السابق للمجلس البلدي والناشط وليد البرجس التحركات الحكومية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بالبطيئة والخجولة، داعيا إلى تكاتف الجهود للنهوض بالبلاد وتجميل العاصمة وزيادة المساحات الخضراء تمهيدا لمرحلة جديدة من الاقتصاد النوعي القائم على السياحة الخليجية والمشروعات الاقتصادية.
وأكد البرجس أن الكويت تملك كل مقومات التحضر والانتقال نحو المشروعات السياحية الجاذبة للسياحة الخليجية والعربية مستقبلا، فهي تقع على الخليج العربي ولديها شواطئ مميزة وجزر متنوعة في المساحات ما يجعل منها بيئة خصبة للسياحة من خلال تخصيص المجلس البلدي لمساحات واسعة لشركات القطاع الخاص لتقوم باستثمارها وفق نظام الـ «B.O.T». وشدد على أن التعاون مع القطاع الخاص سيضمن تجميل العاصمة وتغيير مظهرها العام وإزالة كل المظاهر السلبية وتطوير الخارطة الطرقية وتوسيع رقعة المساحات الخضراء وزراعتها بمختلف الأنواع لتكون جاذبة لعشاق الطبيعة والمظاهر الخلابة، مشيرا إلى أن هناك لجانا في المجلس البلدي قدمت سابقا تصورا لتجميل العاصمة إلا أن هذا التصور لم ير النور منذ سنوات، داعيا إلى الإسراع في تطبيقه على ارض الواقع، وإطلاق مشروع مترو الأنفاق وعدم السماح بالسكن الخاص داخل العاصمة الكويت وجعلها مركزا ماليا وتجاريا تنتشر فيه الشركات والمكاتب والمطاعم والمراكز الترفيهية. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي: لا يخفى على الجميع ما تعرض له مشروع العاصمة من معوقات إجرائية أدخلتنا في دوامة ساهمت سلبيا لفترة زمنية قياسية بعدم إتمامه على أرض الواقع. ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي بدأت تلوح في الأفق الكثير من البوادر الإيجابية للدفع بمثل هذه المشاريع الضخمة لدعم اقتصاد ومسيرة الكويت، لذا نقوم حاليا بدراسة الفكرة التطويرية المثالية للمشروع وفق عدة دراسات ونقاشات تقوم على تحليل ودراسة البيئة العقارية والاقتصادية المحيطة بغية الوصول للخيار الأمثل الذي يلبي طموحات الشركة والمنطقة والزوار، وذلك بعد التقدم للجهات الرسمية للحصول على كامل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بغية البدء بالتنفيذ، ومن المتوقع أن يحظى مشروع العاصمة باهتمام الكثير من اصحاب الاستثمارات والشركات الكبرى وأن يضفي بصمة ولمسة واضحة للعيان في سجل الاقتصاد الكويتي.
وأضاف النفيسي: مازلنا نعاني في الكويت من مشكلة غياب القوانين المشجعة لإشراك القطاع الخاص بدور أساسي في خطط ومشاريع التنمية، وكذلك القوانين والتشريعات اللازمة لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتعديل بعض القوانين الاقتصادية، ومنها قانون BOT بحيث يتوافق مع الأنظمة العالمية الجديدة وما نشهده من تطور متسارع بالدول المجاورة. بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والتي يجب أن تقوم على مبدأ الفائدة للجميع من خلال حصول الدولة على مشاريع بجودة عالية وتحقيق القطاع الخاص لأرباح منطقية.
