الخليج مع إقتراب بداية دور الإنعقاد المقبل وتسارع حمى الإعلان عن الإستجوابات ، أكدت أصوات نيابية لــ «الخليج » ان « هذه الإستجوابات لن تؤدي إلى تعديل وزاري » مشددة في الوقت ذاته على ان « هذا التعديل حق أصيل لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لكنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات لهذا التعديل ، الذي لا يعدو كونه مجرد حديث ».
بدوره علق النائب عبدالله الطريجي ، في تصريح لـ «الخليج» حول مدى إحتمالية ان تؤدي حمى التسارع إلى الإعلان عن إستجوابات لتعديل وزاري قائلاً « لا يوجد أى مؤشرات لتعديل وزاري مقبل ».
وأردف « على كل وزير ان يتقبل الإستجوابات بصدر رحب مراعاة للمصلحة العامة ، ونحن كنواب علينا أن ندرس الإستجوابات ومن ثم إبداء الرأى فيه »، لافتاً إلى انه « سبق وقدم إستجواب في دور الإنعقاد الماضي ، وأؤيد تفعيل هذا الحق الدستوري دون مبالغة في استخدامه ». وعن مشاركته في أى من الإستجوابات التي تم الإعلان عنها أوضح قائلاً « إذا كان هناك أى استجواب مستحق ، فسنطلع عليه ومن ثم نقرر المشاركة فيه كمتحدث أو طارح للثقة إذا كان ذلك مع المصلحة العامة ».
وذكر ان « تأثير الإستجواب يعتمد على محاوره وما يحمل في طياته ، ومدى تبيانه للمخالفات والتجاوزات »، لافتاً إلى ان «استجوابه الذي قدمه لوزير التجارة السابق د.عبدالمحسن المدعج أدى إلى رحيله بعد فترة بسيطة من تقديم الإستجواب ». وفيما يتعلق بتوقعه للإعلان عن استجوابات جديدة قال الطريجي « البعض يسعى للضغط على بعض الوزراء للحصول على مصالح شخصية ، ولذلك سنقف ضد أى استجواب يهدف للمصلحة الشخصية ، وسنقف مع أى استجواب يهدف مصلحة الكويت «.
من جانبه أكد النائب عبدالله المعيوف ، في تصريح ل «الخليج « ان « الإستجواب حق للنائب وتفعيل لأداة من أدوات المراقبة الدستورية ، لكن ما أستغربه هو التسابق في الإعلان عن الإستجوابات قبل بداية دور الإنعقاد ، فهناك عجلة في هذا الإعلان «، مشدداً في الوقت ذاته على انه « لا يشُك في نية الأخوة النواب لكن بداية دور الإنعقاد من المفترض ان تكون للتخطيط للجان البرلمانية والتعاون مع الحكومة ، وبالتالي فإن الإعلان عن الإستجوابتها ، رغم كونها حق للنائب ، أراها غير ملائمة من الناحية السياسية في ظل هذا التسابق لإحتلال مركز الصدارة في تقديم تلك الإستجوابات «.
وأردف « القضية تبقى قناعة ورغبة في المحاسبة ، لكن أرى ان هناك استجوابات يمكن ان يتم التريث فيها ، والتمهل في تقديمها . وعلى أية حال سأقف مع الإستجواب الذي يستحق وسأكون حكم منصف أخاف الله سبحانه وتعالى ، فإذا رأيت ان مواد الإستجواب مقنعة سأكون في صفه وفي النهاية حرية الرأى مكفولة «.
وذكران « التعديل الوزاري حق أصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بناء على ثقة حضر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وبالتالى فسمو رئيس الوزراء هو الأقدر على تقييم وزرائه ويعي تماماً إذا كانت مواد الإستجواب تمثل تقصير أو تخاذل من قبل الوزير ، وهو صاحب الحق في تقييم وزرائه». وتابع « أما مسألة ان يكون التعديل لمجرد تقديم الإستجواب لوزير معين فأعتقد ان هذا ظلم ان يتم تدوير أو تغيير كل وزير يتم استجوابه ، وأستبعد ان يكون هناك تدوير أو تعديل وزاري ، وأعتقد ان هذا الأمر ما زال مجرد حديث ، وان كنت أتمنى ان يتم تغيير وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لأنها تتحدث ولا تعمل ودائما ما تلمع نفسها وتسوق لنفسها على حساب مجلس الوزراء والوزراء الآخرين وكأنها تعمل مستقلة ، ولا تشرك مجلس الوزراء فيما تنسبه لنفسها من فضل «.
وقال « أتمنى إذا كان هناك تعديل يفكر فيه سمو رئيس مجلس الوزراء ان يكون من نصيب وزيرة الشؤون الإجتماعية ، وأن يأتي مكانها وزير آخر يعمل متضامن مع مجلس الوزراء تحت راية رئيس مجلس الوزراء وليس تحت راية تيار أو تجمع سياسي «.
وعن موقفه من تلك الإستجوابات بين قائلاً « لم يتم الإعلان عن مواد تلك الإستجوابات بعد ، وان كنت أؤيد زميلي النائب محمد طنا في استجوابه للوزيرة الصبيح كوني متابع لأدائها الفاشل والمتخبط وترفعها عن معاناة الشعب خصوصاً الأرامل والمطلقات والعجزة فضلاً عن فساد قطاع العمالة والشركات والهيئة العامة للإعاقة ، ولم نرى منها سوى ظهور إعلامي وكلام لا يتعدى كونه حبر على ورق «.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت الإعلان عن عدد من الإستجوابات من بينها ، استجواب النائب محمد طنا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، واعلان النائب د. عبدالرحمن الجيران اعداده لاستجواب لوزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى، واعلان النائب خليل الصالح تجهيزه لاستجواب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ، والتلويح بإستجواب وزير الصحة د. على العبيدي ووزير المالية أنس الصالح .
