الخليج تترقب البنوك الكويتية بفارغ الصبر، القرار الحكومي بطرح السندات والصكوك لتمويل عجز الموازنة ، التي يتوقع ان تصل الي نحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 2016 /2017.
ومع توافر البدائل المتاحة لسد العجز، استنزفت الأطراف الحكومية المعنية وقتا طويلا لاختيار الوسيلة الأفضل ، ذات التكلفة الأقل لسد العجز ، لاسيما ان الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تتعرض لمتغيرات متلاحقة ،مما يجعل اتخاذ القرار اكثر صعوبة .
لكن الثابت حتي الأن ان الحكومة اتخذت قرارا بوضع خيار السندات علي الطاولة ، وما تبقي فقط هو تحديد حصة كل من السندات والصكوك في التمويل والمستثمرين المحتملين والعوائد المستحقة عليها واجل الإصدار .
من الجدير بالذكر ان الكويت تتمتع بمميزات كبيرة كمقترض ، حيث تتمتع باقتصاد قوي سجل فوائض مالية علي مدي 15 عاما متوالية ، كما تنتج 2.8 مليون برميل نفط يوميا ،وتمتلك صندوق سيادي تقدر اصولة بنحو 548 مليار دولار فيما لا تتجاوز نسبة الديون السيادية 3% من الناتج المحلي الاجمالي ..
وكانت وزارة المالية قد اعلنت انها قامت بسد العجز المالي المحقق في السنة المالية الماضية ، البالغ 2.7 مليار دينار (8.1 مليارات دولار) من الاحتياطي العام ، وهكذا فعلت مع العجز الذي بلغ مليار دينار خلال الخمسة اشهر الاولي من السنة الجارية من خلال سحب نحو 360 مليون دينار .
وتدرس الوزارة منذ بداية العام كافة خيارات التمويل بما فيها الاقتراض المباشر من البنوك او غير المباشر عبر اصدار سندات وصكوكا او الاستمرار بالتمويل من خلال الاحتياطي العام وربما تسييل اصول من استثماراتها في الخارج لاسيما في السندات وأذون الخزانة الامريكية والأوروبية او الاقتراض من الاسواق العالمية بما فيها صندوق النقد الدولي .
السندات والصكوك
وبعد طول انتظار اعلنت الوزارة الشهر الماضي نيتها اصدار سندات وصكوك لتمويل العجز تطرح للاستثمار فيها من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والأفراد إلا ان بنك الكويت المركزي والمستشار العالمي كان لهما رأيا اخر ينحسر في 3 سيناريوهات الاول تغطية العجز بالكامل عبر الاحتياطي العام والثاني يتمثل في 60% من الاقتراض و40% من الاحتياطي العام والثالث بالاقتراض من السوق المحلي والعالمي .
ووفقا لمصادر معنية فان حسم الملف سيتم قبل ديسمبر المقبل ليتم بعدها تحديد مواعد الطرح في حين تتوقع ان يتم الطرح جزئيا على ان يخصص للجهات الحكوميّة المستقلّة للاكتتاب فيه أولا، والتي تملك فوائض ماليّة قابلة للاستثمار، فيما يخصص الإصدار التالي للبنوك والمواطنين . وفي موازة ذلك ثارت الخلافات داخل وزارة المالية نفسها حول حاجة الكويت لإصدار تشريع جديد للاقتراض خصوصا ما يتعلق بالصكوك حيث أكد بعض مسئوليها ان حاجة فعلا لإصدار تشريع يتعلق بالصكوك فيما يؤكد أخرون انه لا حاجة لإصدار قانون للصكوك .
ويعتبر اصدار الصكوك ضرورة حتمية في حال سد العجز عبر الاقتراض من البنوك خصوصا ان البنوك الإسلامية لا يمكنها شراء السندات التقليدية ما يعني ان طرح السندات يعني حرمانا لها من هذا الاستثمار الجيد. وبالمقابل دخل أعضاء مجلس
