الخليج دشَّن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، في خطوة جديدة انتهجتها الحكومة، سعيا منها إلى التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع إن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة هي نموذج حي على إنجاز نوعي صاغته أيادي أبناء الكويت منذ أن كان فكرة، حتى أصبح واقعا ملموسا، يرسم ملامح نهضة حديثة في مضمار التطبيقات الإلكترونية على المستوى الحكومي.
« الخليج» ناقشت أهمية تدشين هذه الخدمات مع عدد من المحامين، وكيف تعود عليهم هذه الخدمات بالنفع؟
بداية قال المحامي فيصل العتيبي: إن مصطلح الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى بنيتين رئيسيتين، كما أشار لذلك الوزير يعقوب الصانع، بنية تشريعية، وأخرى تقنية تكنولوجية، وقد تضافرت الجهود وصدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، لافتا إلى أن المعاملات التي تقدمها الوزارة حاليا (إلكترونية) من أفضل الخدمات من شأنها التسهيل على المحامي، وتخفيف الضغط داخل قاعات المحاكم.
وأضاف: الخدمات الإلكترونية في العدل من شأنها المحافظة على حقوق المتقاضين أمام المحكمة، إضافة إلى التسهيل عليهم، فدفع الأموال والرسوم إلى المحكمة عن طريق الإنترنت ساعدنا كثيرا، في اختصار الوقت، الذي كان يستهلك في الانتظار من أجل العديد من الإجراءات الروتينية التي كانت تتم داخل المحكمة. وقال: أشار الوزير الصانع إلى صدور قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 الذي اتاح الاعتداد بالإعلان والمراسلات الإلكترونية في عمليات التقاضي، ثم جاء القانون رقم 63 لسنة 2015 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتم تصورا شموليا مدروسا، لافتا إلى أن مشكلة الإعلان هي إحدى المشاكل الرئيسية في الكويت التي يعاني منها المحامي بسبب عدم إعلان المندوب أحد طرفي التخاصم في القضية، ومن ثم يترتب عليه تأجيل القضايا وتأخيرها، وأحيانا تصل إلى خسارتها وشطبها.
وأضاف العتيبي: إن توفير هذه الحزمة من التشريعات الإلكترونية وتوفير الوسائط الإلكترونية اللازمة لتنفذيها يعتبران أساسا ومرتكزا للبنية التحتية في الحكومة الإلكترونية، ما سيكون له الأثر الكبير في الحكومة الإلكترونية، كما أشار لذلك الوزير الصانع، لافتا إلى أن هذا التوجه نحو الحكومة الإلكترونية جعل الكويت في طريقها إلى التقدم على الكثير من الدول العربية التي تتأخر فيها القضايا إلى سنوات عديدة، مثل مصر على سبيل المثال، فقد تستغرق القضية في مصر قرابة 10 سنوات.
وأكد أهمية أن تسعى الوزارة إلى استخدام شركة خاصة من أجل «الإعلان» أو يتم الإعلان إلكترونيا عن طريق الإيميل أو التلفون أو الرقم الآلي للخصم؛ لأن القضايا تتأخر داخل المحكمة حتى أنها وصلت في بعض الأحيان إلى 70 رولا في الجنائي، و80 في القضايا المدنية.
بدوره قال مدير مركز التدريب في جمعية المحامين الكويتية المحامي محمد العتيبي: إن بلورة هذه الحزمة من التشريعات الإلكترونية من شأنه المساهمة في حل مشاكل التركيبية السكانية، وتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية، لزيادة الإنتاج والفعالية، فضلا عما تحققه هذه التطبيقات من رافد في التنمية الاقتصادية لما يتيحه استخدام الإلكترونيات من تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العنصر البشري ما يحد من مظاهر الفساد. ولفت إلى أهمية أن تتجه وزارة العدل إلى «إعلان» المتخاصمين عن طريق تلك الوسائل الحديثة، بأن يتم الإعلان إلكترونيا، فهذا المطلب أصبح أهم مطلب للمتقاضين في أروقة المحاكم، خاصة أن عدم الإعلان أو عدم قدرة المندوب على الإعلان من شأنه تأخير القضايا سنة ونصف أو سنتين. وقال: التحول إلى الإعلان الإلكتروني من شأنه أن يقتصر الوقت ويسهل على المتقاضين، لذلك سوف يحقق هذا الأمر فائدة ملموسة للجميع بخلاف تحويل «الرول» داخل المحكمة إلى إلكتروني.
وتمنى البطي أن يتم إعلان المتخاصمين مستقبلا إلكترونيا، لافتا إلى أن هذا الأمر سوف يضع حلولا للكثير من المشاكل، إضافة إلى اكتساب الوقت والجهد في العمل على القضايا، مطالب الوزارة القيام بإقامة مشروع إلكتروني «لإعلان» ليتم الإعلان إلكترونيا عبر إحدى الوسائل الالكترونية الحديثة.
في سياق متصل أشار المحامي عبدالعزيز البلوشي إلى أن التوجه إلى تحول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل إلكترونيا أمر يضع تلك الخدمات في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن البداية التي قامت بها الوزارة بداية موفقة.
وتابع: من شأن هذه الخدمات الإلكترونية أن توفر الوقت والجهد على الناس، خاصة أن المجتمع الآن يستخدم الأجهزة الإلكترونية الذكية، ومن شأن هذه الوسائل والخدمات التي تسعى وزارات الدولة المختلفة أن تقدمها أن تسهل على الناس وتقلل من الازدحامات المرورية وتخفف من الضغوط التي يعيشها الناس يوميا.
