أبل: معالجة القضية الإسكانية أولوية أعضاء السلطتين .. قولًا وعملًا

فنَّد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل اتهام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن مشاريعها توزع حبرا على ورق، وأن التوزيعات فقط على المخطط، مؤكدا بقوله: لا نقدم حبرا على ورق، وما نطرحه من مشاريع هو التزام علينا سنفي به، وعقود هذه المشاريع أبلغ رد على من يقول بخلاف ذلك.
وأضاف: ان التوزيع على المخطط نظام قائم منذ سنوات، وهناك مشاريع وزعت على المخطط قبل التنفيذ، وسلمت في ما بعد، مشددا على ان معالجة القضية الاسكانية هي أولوية اعضاء السلطتين قولا وعملا، وتصدرت أولويات المواطن، ووفر لها الدعم والاهتمام والرعاية الكاملة بدءا من صاحب السمو أمير البلاد، وسمو رئيس مجلس الوزراء والزملاء الوزراء وأعضاء مجلس الامة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة وأعضاء اللجنة الاسكانية، مما كان له الدور الاكبر في التغلب على كثير من المعوقات التي كانت من الممكن أن تؤخرنا.
وردا على سؤال بشان مشروع مدينة المطلاع، ومتى سيتم الإعلان عن الشركة أو الشركات المنفذة للبنية التحتية، وهل تواجهون معوقات؟
أجاب ابل: تم الانتهاء من تخطيط وتصميم الضواحي السكنية في المدينة وعددها 12 ضاحية من قبل التحالف الاستشاري العالمي الذي يشرف على أعماله جهاز التخطيط في المؤسسة، وكان ذلك في وقت موجز نسبيا ويرجع الفضل في ذلك إلى تعاون جهات الدولة المعنية (الإدارة العامة للمرور – وزارة الأشغال العامة – وزارة الكهرباء والماء – بلدية الكويت وغيرها)، حيث ان دورهم كان للمراجعة واعتماد المخططات. مطمئنا بان مدينة المطلاع خالية من التلوث الاشعاعي حسب جميع الدراسات البيئية التي اثبتت خلو المنطقة تماما، وكذلك الدراسات التي اجريناها بعد ان اثير هذا الموضوع اخيرا أكدت ذلك. وحول المخاوف من ان تكون الخطط الاسكانية مرتبطة بقياديي المؤسسة، وبمجرد خروج هؤلاء القياديين تتبدل هذه الخطط والفلسفة. علق وزير الإسكان بقوله: المنظور الإسكاني لا يرتبط بقياديي المؤسسة او شخوصنا، فهو رؤية دولة ومرتبط بالأهداف والاستراتيجيات التي تحقق من خلال خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة التي هي بالنهاية ضمن المشاريع التنموية بالدولة، وتصاغ على شكل خطط خمسية، فقياديو المؤسسة هم من يضعون الاستراتيجيات في ضوء رؤية الدولة وليست مرتبطة بشخوصهم، فهي استراتيجية مستمرة وقائمة ضمن جدول زمني محدد، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالتعاون مع المستشار الاستراتيجي تعكف على وضع استراتيجية متكاملة للقضية الاسكانية للعشرين سنة المقبلة، وسيتم عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط الاسبوع المقبل.
وعن مصير القطع المثمنة في منطقة خيطان، ومتى ستطرح للمزايدة للمواطنين من أصحاب الطلبات، وكم تتوقع أن يكون متوسط السعر فيها، أوضح ابل: القطع المثمنة في منطقة خيطان حاليا بمعية إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، ولم تسند إلى المؤسسة ويتم حاليا وضع تصور لها من قبل وزارة المالية.
وحول المشاريع او المواقع الجديدة التي ستضم لـ «المؤسسة» خلال الفترة المقبلة، أكد الوزير: نحن على وشك الانتهاء من دراسة جدوى تأسيس شركة المساكن المنخفضة التكاليف المتوقعة في منتصف 2016، وعليه من المتوقع إزالة منطقتي البيوت الشعبية في تيماء والصليبية بعد انتقال ساكنيهما للبيوت المنخفضة التكاليف، وضم موقعيهما لخارطة الرعاية السكنية خلال 5 سنوات على ابعد تقدير.