الخليج 
من بين 525.785 ألف ناخبا وناخبة في سلطنة عُمان منهم 237981 ناخبة من الإناث و278804 ناخبين من الذكور، شارك في انتخابات مجلس الشورى 297.905 الف ناخب وناخبة ادلوا بأصواتهم بكل شفافية ونزاهة بنسبة
56.66 في المائة وهي نسبة مرتفعة تؤكد تزايد الوعي الديموقراطي لدى المواطن العُماني.
وأعلن معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُماني في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة المعتمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا في البيان أن الانتخابات للفترة الثامنة (2015 – 2019) شهدت تطورا كبيرا في مختلف الجوانب القانونية والإجرائية والتقنية ومن أهمها تشكيل لجنة عليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا للإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون الانتخابية.
وقال: إن وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير العملية الانتخابية وتسهيل عمل اللجان المشرفة على الانتخابات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الترشح أو الانتخاب بسهولة ويسر وفقا لأحكام القانون مما كان له بالغ الأثر في مشاركتهم الفاعلة في هذه الانتخابات انطلاقا من دافعهم الوطني.
وأعرب عن فائق الشكر والتقدير لجميع القطاعات التي ساهمت في هذا العمل الوطني من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وكل من ساهم في نجاح هذه الانتخابات. وقد أكدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.66 في المائة من جملة السجل الانتخابي للذين يحق لهم الانتخاب البالغ 525.785 ألف ناخب وناخبة، منهم 237981 ناخبة من الإناث و278804 ناخبين من الذكور، أي بمجموع 297905 لجملة المشاركين بالتصويت.
وقد شارك من الذكور في الانتخاب 172955 ناخبا و124950 ناخبة من الإناث، بنسبة 58.06 في المائة للذكور و41.94 في المائة للإناث. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أمس بفندق انتركونتننتال مسقط.
وبلغت نسبة التغيير في عن المجلس السابق 70 في المائة وغلبت فئة الشباب على أغلب المرشحين الذين تبلغ أعمارهم من 30-45 حيث شكلوا 65 في المائة من الفائزين.
وقد أكد فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة أن اللجنة لم تتلق حتى انعقاد المؤتمر أي بلاغات أو شكاوى عن وجود ما يسمى «شراء الأصوات» أو «الرشاوى لاستغلال صوت المواطن»، موضحا أن القانون يجرم هذه الأفعال وبإمكان صاحب المصلحة اللجوء للجهات المختصة في هذا الشأن، وأشار إلى أنه سيسمح بتقديم الطعون في الانتخابات خلال عشرة أيام من صدور بيان معالي السيد وزير الداخلية..
