عقاريون لـ الخليج : بناء مدن استثمارية الحل لارتفاع الإيجار

كشفت دراسة حديثة لاتحاد العقاريين أن متوسط الايجار الشهري للشقق قفز للمرة الاولى تاريخيا فوق الـ 300 دينار، وأن المتوسط أصبح 313 دينارا في الربع الثاني من هذه السنة، مقارنة مع 264 دينارا في الفترة المماثلة في 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 في المائة خلال عامين.
وأكد خبراء أن الحل لارتفاع اسعار العقارات يكمن ببناء مدن استثمارية، وتحرير الاراضي المحتكرة من الدولة، مشيرين إلى ان قانون الايجارات الحالي مناسب وينصف المؤجر والمستأجر. رافضين تحديد الايجار من قبل الدولة، حيث لا توجد دولة في العالم قامت بتحديد القيمة الايجارية، وتلزم المؤجر بسعر معين.
وقال الخبير العقاري، نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم: ان هناك عرضا وطلبا، وهو من يحدد الاسعار لأي سلعة أو خدمة مقدمة، ويجب ان تكون الحرية الاقتصادية موجودة ومسموحا بها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الإيجارات في الكويت يكمن في أن صاحب العقار يشتري الأرض غالية ومن ثم يقوم ببناء العقار بمواد باهظة الثمن، لذلك نجد أن صاحب العقار يقوم باستئجار الاراضي بقيمة عالية.
وأشار الغانم إلى انه لا توجد دولة في العالم قامت بتحديد القيمة الايجارية، وتلزم المؤجر بسعر معين، مشيرا إلى أن القانون القائم حاليا لم تظهر سلبياته ويعتبر عمليا، وقد حدد مدة معينة يمكن بعدها الزيادة وتكون برضا الطرفين.
وأضاف الغانم ان حل ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق يكمن في هدم المباني القديمة، حيث ان عددها اكبر من الجديدة، اذ يمكن التخلص منها واقامة عقارات استثمارية جديدة مكانها وفقا للمعايير الحديثة، بعدد أدوار وشقق اكثر لكي تستوعب اكبر عدد من السكان، فبدلا من أن تكون العمارة القديمة اربعة ادوار أو خمسة ستكون عشرة أدوار، وبالتالي ستكون هناك وفرة في الشقق الجديدة.
وذكر أنه كانت هناك جلسة مع المجالس البلدية عن تلك العقارات القديمة وتمت مناقشة بناء عمارات جديدة بدلا منه، لافتا إلى ضرورة تشجيع أصحاب العقارات القديمة على هدمها بأسرع وقت ممكن، وتسهيل الإجراءات أمامهم.
واشار إلى أن الحكومة متمسكة بنسبة كبيرة من أراضي الدولة، مما ساعد على ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وبالتالي اضطر البعض إلى رفع القيمة الإيجارية على المؤجرين، مطالبا بضرورة تحرير الأراضي وإعطاء القطاع الخاص المساحة الكافية للمشاركة في عمليات السكن الخاص وغيرها، حيث ان القوانين التي تم اصدارها بعد الازمة العالمية عام 2008 حدت من قدرته على العمل مما اثر على أداء الشركات العاملة تحت مظلته.
وعن كيفية تحرير الأراضي قال الغانم إنه إذا تم بيع تلك الأراضي في مزاد علني فسوف ترتفع القيمة الإيجارية، لأن صاحب العقار سيشتري تلك الأراضي بأسعار غالية، وبالتالي يقوم ببنائها أيضا بمواد غالية، فلا يجب ان ينتظر منه ان يقوم بتأجير تلك العمارات بأسعار رخيصة.
ومن جانبه حذر رئيس اتحاد مقيّمي العقار منصور العصيمي من الارتفاع في اسعار العقار، حيث قال إنه إذا استمر ارتفاع أسعار الشقق فسينتج عنها هجرة المقيمين من الكويت، وبالتالي يضطر القطاعان العام والخاص لجلب عمالة أخرى برواتب مرتفعة.
وتابع العصيمي: رواتب المقيمين في الكويت هي الأدنى إذا ما تمت مقارنتها برواتب العمالة الوافدة للدول المجاورة، متوقعا في الوقت ذاته استمرار ارتفاع إيجارات الشقق بسبب ارتفاع قيمة الأرض وأسعار مواد البناء، لكن في ظل هذه الأوضاع ثمة قراءة أخرى حيث الآثار النفسية يمكنها التأثير على الإنتاجية، إذ إن المسكن والمأكل والملبس من المتطلبات الأساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة وعندما يجد صعوبة في توفير هذه الاحتياجات الأساسية، فسيشعر بضغوط نفسية قد تنتج عنها أمراض عدة، كارتفاع ضغط الدم، والصداع، وضيق التنفس، والقولون العصبي، واضطرابات المعدة والجهاز الهضمي.
وبين العصيمي أن ارتفاع أسعار الإيجارات المواطن أو المقيم في دوامة الضغوط النفسية.. كما أن المقيم يشعر بتخليه عن أسرته عبر ترحيلها لوطنه الأصلي، ويضطر للبحث عن السكن المشترك ليتمكن من تلبية احتياجات أسرته، ويشعر بفقدان العاطفة الأسرية، وتتفكك الأسرة، ويشعر بالاغتراب ويقل عطاؤه في العمل.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مداخل العقارية محمد المطيري ان قانون الايجارات الحالي مناسب وينصف المؤجر والمستأجر، لافتا إلى ان مدة خمس سنوات تعتبر جيدة ومعقولة لزيادة القيمة الايجارية، والامر متروك للطرفين.
واضاف المطيري أن الاقتراحات حول تحديد سقف الاعلى للقيمة الايجارية لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وقد تؤدي في حال اقرارها إلى آثار اقتصادية على القطاع العقاري الذي يعتبر من اهم القطاعات في الدولة، مشيرا إلى ان اسعار العقارات والايجارات يحددها السوق والعرض والطلب، لان السوق المحلي حر ولا يجب تقييده بقانون يلزم اصحاب العقارات بقيم ايجارية محددة.
واشار إلى ان دور الدولة هو تنظيم العملية بين صاحب العقار والمستأجر، وعدم اهدار حق اي منهما، لافتا إلى ان بعض الزيادات في اسعار الشقق جاءت مبررة وذلك لارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء، اما بعض الزيادات فجاءت استغلالا لقلة المعروض في الشقق السكنية. وفيما يتعلق بحل مشكلة ارتفاع اسعار ايجارات الشقق، قال المطيري ان الحل يكمن ببناء مدن استثمارية، وتحرير الاراضي المحتكرة من الدولة، حيث ان نسبة العمالة الوافدة في البلد كبيرة جدا وهي بحاجة إلى مدن جديدة كي تستوعب العدد، اضافة إلى ان هناك عددا كبيرا من المواطنين يستأجرون الشقق وخاصة حديثي الزواج.
وذكر المطيري أن القطاع العقاري يعتبر كتلة واحدة وزيادة الطلب في قطاع معين يؤثر في باقي القطاعات المتصلة فيه، لافتا إلى ضرورة امتلاك الدولة لرؤية واضحة لتطبيق السياسات الإصلاحية، وحل المشاكل التي تعانيها القطاعات الاقتصادية، وتحرير الأراضي التي تحوزها بحكم الدستور، إذ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة.