الرئيس السيسي: حلم النووي المصري يبدأ في التحقق

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه عقب الدراسة المتأنية والمتعمقة من كل الجهات المصرية المعنية؛ فقد استقر الرأي على اختيار العرض المُقدم من الجانب الروسي لإنشاء المحطة النووية الأولى في الضبعة..
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شهد مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين الجانبين المصري والروسي، شملت الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا في مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، واتفاقية تقديم قرض حكومي من جمهورية روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية لإنشاء المحطة النووية الأولى سيتم سداده من عوائد إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بعد تشغيلها، ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والهيئة الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية بروسيا الاتحادية. وقد شهد مراسم التوقيع من الجانب المصري وزراء الدفاع، والخارجية، والبيئة، والاستثمار، والتعاون الدولي.
وعقب إتمام مراسم التوقيع ألقى الرئيس كلمة أشار فيها إلى أن التوقيع على اتفاقيات إنشاء المحطة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره، تبعث رسالة أمل وعمل، وسلام وتفاؤل إلى مصر والعالم، وكل الدول والشعوب المُحبة للسلام.
ووجه الرئيس خلال كلمته التهنئة للشعب المصري ببداية تحقيق حلمه في أن يكون لدى مصر برنامجها النووي السلمي، وشدد الرئيس على أن هذا البرنامج سيكون له طابع سلمي خالص، مؤكدا التزام مصر القاطع والكامل باتفاقية منع الانتشار النووي، موضحا أن هذا الموقف ثابت ولن يتغير.
وأضاف الرئيس أن القدرة الحقيقية للأمم تُقاس بالعلم والمعرفة، والعمل والصبر. وأشار إلى أنه عقب فترة زمنية استمرت لما يربو عن العام تلقت خلالها مصر العديد من العروض لإنشاء المحطة النووية وبعد دراسات متعمقة تم اختيار العرض الروسي لإنشاء تلك المحطة التي ستضم أربع مفاعلات نووية من الجيل الثالث المُطور بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل، وسوف يتم الانتهاء من إنشاء أول مفاعلين منها في غضون تسع سنوات من بدء التنفيذ، وسيتم تنفيذها وتشغيلها وفقا لضمانات ومعايير صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي، إذ يمكنها تحمل اصطدام طائرة وزنها أربعمائة طن وبسرعة مائة وخمسين مترا في الثانية.
وأضاف الرئيس أن العرض الروسي يُعد الأفضل أيضا على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذي أولته مصر اهتماما كبيرا حيث سيتم سداد القرض الخاص بإنشاء المحطة على مدار 35 عاما من عوائد إنتاج المحطة من الكهرباء. وأبرز الرئيس الأهمية العلمية والتكنولوجية لهذا المشروع الذي سيتم من خلاله تدريب العديد من العلماء والكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، فضلا عن مساهمة الشركات المصرية بنسبة %20 من عملية إنشاء المحطة.
ووجه الرئيس خلال كلمته الشكر لفريقيّ التفاوض الروسي والمصري اللذين عملا بجد واجتهاد على مدار الفترة الماضية لإنجاز الاتفاق في زمن قياسي، منوها إلى أن هذا الاتفاق يُعد بمثابة رسالة تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية – الروسية.
وأضاف الرئيس أن شعب مصر يقدر شواغل الشعب الروسي، كما يقدر حجم المسئولية الملقاة على عاتق القيادة الروسية لتأمين مواطنيها، وذكر أن مصر أبدت كل تعاون ممكن مع الجانب الروسي وكل الوفود الدولية للتحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر على التعامل بشفافية كاملة، فضلا عما يعكسه من تقديرها لأرواح الضحايا.
وشدد الرئيس على أن مصر اتخذت حِزما من الإجراءات الأمنية المشددة في المطارات والموانئ المصرية وسوف تمضي في تعزيز تلك الإجراءات ولن تترك أية ثغرات يُمكن أن تمثل مصدرا للقلق لأي طرف. وأوضح الرئيس أن تلك القرارات كانت محل دراسة وعناية من مجلس الأمن القومي المصري الذي عُقد أخيرا، والذي ناقش كذلك موضوع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ووافق عليه بالإجماع.
وذكر الرئيس في كلمته أن مصر سبق أن أعلنت موقفها إزاء مكافحة الإرهاب منذ توليه للحُكم، والذي يقوم على أساس مقاربة شاملة لا تقتصر على المواجهات العسكرية والأبعاد الأمنية، ولكن تضم أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأكد الرئيس أن مصر تشارك بقوة وفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم. وفي سياق متصل، وجّه السيد الرئيس رسالة إلى القيادتين والشعبين الروسي والفرنسي، أكد فيها أن مصر شريك أساسي للبلدين وتقف إلى جوارهما في مواجهة الإرهاب، والتي يتعين أن تكون سريعة وحاسمة تلافيا للآثار المدمرة التي يُحدثها في شتى دول العالم.
من جانب اخر أكد الرئيس المصري الاهتمام الذي توليه مصر لمواصلة علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة وتعزيز مسيرة التعاون الممتدة عبر عقود بين البلدين، والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب.
وأشاد السيسي خلال لقائه مع وفد من نواب «الكونجرس» الأميركي، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية للاستعداد العسكري النائب الجمهوري روبرت ويتمان و بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير الولايات المتحدة في القاهرة روبرت بيكروفت بنتائج الحوار الاستراتيجي الذي عقد بين البلدين في (أغسطس) الماضي في القاهرة، فضلا عن استئناف المساعدات العسكرية لمصر، وهي التطورات الإيجابية التي تعكس حرص الجانبين على دعم الشراكة القائمة بينهما بما يُحقق المصالح المشتركة.
وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير علاء يوسف بأن «السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة وما تُمثله من ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية في ظل ما تُحققه من مصالح مشتركة في مواجهة التحديات المختلفة».، مؤكدا «إلتزام مصر بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وإعلاء قيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية».