اللغيصم لـ الخليج : هدف المبطلين إشاعة الفوضى السياسية وتحقيق أجندات مشبوهة

اعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم ان المبطلين لديهم حلم العودة لكراسي مجلس الامة، مبينا ان وسيلتهم في ذلك هو الطعن في الشرفاء وتشويه سمعتهم وإشاعة الفوضى السياسية. مؤكدا ان الصوت العالي والصراخ لم يعد نافعا لتحقيق أجندات مشبوهة.
وأوضح اللغيصم، في حوار مع «الخليج»، ان المواطن يحتاج إلى حقائق يصدقها وحلول يمكن تنفيذها وليس إلى صراخ، لافتا إلى ان لغة الأرقام هي لغة الحقائق لا تكذب ولا تحتمل التأويل، «والناس سئمت من الجعجعة من دون طحين». ودعا إلى الارتقاء بمستوى الخدمة «فأشد ما تحتاج إليه الكويت هو هدف حقيقي ورؤية مستقبلية بعيدة المدى ليقوم كل فرد بدوره في تحقيق مستقبل أفضل للكويت». معتبرا ان المجلس ابتعد عن الاستجوابات الشخصانية، ومارس الدورين التشريعي والرقابي بامتياز، فاصدر تشريعات غير مسبوقة.
وأكد ان لجنة الداخلية والدفاع عملت بأقصى طاقتها «وستظل تعمل حتى تطوي جميع الملفات ومن أهمها على الإطلاق ملف البدون».
وأكد ان الصوت الواحد أثبت فاعليته ونجاحه في تمثيل كل شرائح المجتمع «ولا أرى داعيا لتغييره».
وشدد على ان الكويت تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة، وأن نعمل جميعا على تحقيق الاستقرار لكويتنا الحبيبة.

< ما هو تقييمك لعمل المجلس حتى الآن؟
ـ اليوم المواطن يحتاج إلى حقائق يصدقها وحلول يمكن تنفيذها وليس إلى صراخ وتشنج… لغة الأرقام هي لغة الحقائق والصدق والتنمية، وهي لغة لا تكذب ولا تحتمل التأويل، والناس سئمت من الجعجعة دون طحين، وما أسعى جاهدا إليه بالتعاون مع الزملاء النواب هو إيجاد الحلول الواقعية التي تساعد على تحقيق احتياجات ومتطلبات المواطنين العادلة، ومجلسنا تمكن بفضل التعاون مع السلطة التنفيذية في إقرار عدد من القوانين المهمة، التي أخفقت المجالس السابقة في إقرارها ومستمر في إنجاز التشريعات خلال دور الانعقاد الجديد.
< وما رأيك في كثرة تلويح أكثر من نائب بتقديم استجوابات؟
ـ أرى أن الاستجواب حق للنائب يستخدمه متى يشاء، وهو عبارة عن سؤال برلماني مغلظ، ولا أظن أن وزيرا يثق بعمله ينزعج من استخدام النائب أدواته الدستورية، ولكن في الوقت نفسه نحن ضد التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وإن كان هناك ما يستوجب المساءلة فنحن مع النائب الذي يقدم الاستجواب، ومن وجهة نظري فإن الأهم الآن التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمة، فأشد ما تحتاج إليه الكويت هو هدف حقيقي ورؤية مستقبلية بعيدة المدى ليقوم كل فرد بدوره في تحقيق مستقبل أفضل للكويت، ويجب الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان وقدراته.
< هناك من يرى ان المجلس غلَّب التشريع على الرقابة… ما ردك؟
ـ مجلس الأمة يحقق متطلبات المواطنين العادلة، من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق رغبات ومصالح المواطنين وتحل مشكلاتهم، والدور الحقيقي للنائب هو التشريع والرقابة البرلمانية الصحيحة في إطارها الصحيح، بعيدا عن تصيد الأخطاء وافتعال المشكلات والبعد عن الاستجوابات الشخصانية، والمجلس مارس الدورين التشريعي والرقابي بامتياز فاصدر تشريعات غير مسبوقة.
< وهل يسير الدور الرقابي للمجلس بالوتيرة التشريعية نفسها؟
ـ مجلسنا كما قلت فاعل جدا رقابيا، كما هو فاعل تشريعيا، وتبنى المجلس رقابة إيجابية فاعلة ودعني استذكر في هذا الشأن جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 10 مارس الفائت، والتي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية، وهي جلسة رقابية تاريخية نفضت الغبار عن كثير من الملاحظات، وللمرة الأولى تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية أن تخصص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، فتلك الملاحظات مستمرة منذ سنوات ولم يحدث لها أي تغيير، وكانت تحفظ في الأدراج سابقا. وإن تكررت تلك المخالفات، فمساءلة أي وزير تتكرر لديه تلك الملاحظات في الجهات المسؤول عنها ستكون مستحقة، وستكون هناك محاسبة للمقصر أيضا، وعلى صعيد الرقابة الإيجابية نوضح أن النواب تقدموا خلال دور الانعقاد الحالي بما يزيد تقريبا على 600 سؤال برلماني إلى الوزراء، وبلغ عدد الردود على تلك الأسئلة ما يزيد تقريبا على 80 إلى 85 في المائة، وكما ذكرت فالرقابة ليست استجوابا فقط.
< ماذا تقول عن الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل تؤيد اعتبارها ناقلا وطنيا؟
ـ أنا من المؤيدين والداعمين لتوجه اعتبار الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، لذلك يجب تعاون الجميع من اجل تطوير الخطوط الجوية الكويتية حتى تستعيد مكانتها، ونحن متفائلون بتحقيق ذلك في ظل وجود عيسى الكندري على سدة وزارة المواصلات.
< كونك رئيسا للجنة الداخلية والدفاع… ما هي أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي؟
ـ أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي تضم الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الجنسية الكويتية، وقانون ضباط الصف الجامعيين في وزارة الدفاع، وقانون تنظيم الاجتماعات، وقانون شؤون المختارين، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية، وإنشاء هيئة عامة وطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وقانون تنظيم السجون، وإشراف النيابة عليها.
< وما الجديد في موضوع التجنيس؟
ـ اللجنة وضعت آلية لمناقشة ملف التجنيس، وقامت بدعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اضافة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاجتماع لإيجاد حل لهذا الملف، ومناقشة التقرير الذي أعده الجهاز، ولجنة الداخلية والدفاع عملت بأقصى طاقتها وستظل تعمل حتى تطوي جميع الملفات ومن أهمها على الإطلاق ملف البدون وقرار التجنيس للمستحقين، وما يهمنا أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون ولا يترك الأمر على عواهنه.
وخلال آخر اجتماع للجنة ناقشنا المشروعات والاقتراحات المتعلقة بالتجنيس، والتي تصب غالبيتها في اتجاه تعديل، وإضافة بعض المواد على قانون التجنيس. وتم إقرار اقتراح يتيح لأرملة الكويتي التقدم للحصول على الجنسية من دون اشتراط إعلان الرغبة.
< ما أهمية قانون الكاميرات الامنية الذي اصدره المجلس الحالي؟
ـ هو من أهم انجازات المجلس الحالي وهو مشروع مهم جدا وفيه الكثير من الإيجابيات، ويراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي، حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة، ولا أحد يختلف على هذا الأمر أو لا يطالب به، لذلك القانون مهم ويعزز الأمن ويتيح للأفراد ممارسة عملهم دون قلق، وهو عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم.
< وماذا عن قانون جمع السلاح؟
ـ هذا القانون كان يمثل ضرورة ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، وحسنا فعل مجلسنا بإقراره فهو تحصين للجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإخلال بالأمن، والقانون يتضمن ضوابط فنية لضمان تطبيقه على وجهه السليم، وبما يحافظ على خصوصية المواطنين، وهذا القانون لا شك أنه سيرسخ الاستقرار الأمني ويفرض هيبة القانون ومنح المواطن الكويتي والمقيم غير الكويتي الطمأنينة والأمان.
< وما أهمية قانون الخدمة الوطنية العسكرية الذي أصدره المجلس؟
ـ قانون الخدمة الوطنية العسكرية تاريخي كونه حقق العديد من المزايا الكبيرة للوطن والمواطن، ولجنة الداخلية والدفاع كانت حريصة على تلافي كل سلبيات القانون السابق من أجل تحقيق المردود الإيجابي له، والقانون الذي أصدره المجلس هو قانون حضاري راق يسد أبواب التحزب والطائفية ويعالج سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الإقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن.
< ملف البدون من القضايا التي تتبناها… ما رؤيتك لهذا الملف؟
ـ أؤكد أن البدون جزء أصيل من المجتمع، وهناك من ظلم منهم، وملف البدون يتصدر أولوياتي منذ دخولي إلى مجلس الأمة وحتى اليوم، وأنا حريص على منحهم حقوقهم كاملة والعمل على توفير الحياة الكريم لأبناء البدون، خاصة تجنيس المستحقين والخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف وغيرها التي تقدمها الدولة سنسعى لتقديمها لجميع البدون وسنسعى إلى إحلال البدون محل الوافدين في جميع الوظائف كونهم جزءا من المجتمع، وتقدمنا بمقترح في هذا الشأن فضلا عن الاقتراح بتخصيص مكافأة شهرية للبدون من بيت الزكاة لا تقل عن 300 دينار لكل عائلة يثبت أنها لا تحصل على راتب شهري ثابت، والسعي إلى إقرار قانون تجنيس الـ 4 آلاف من البدون سنويا، ومن بين مطالبنا كانت تمديد خدمة العسكريين البدون إلى 65 عاما بدلا من 55 عاما، وبفضل الله ذلك تم أيضا المطالبة بقبول أبناء العسكريين البدون في المدارس الحكومية بدءا من العام المقبل، ولله الحمد تمت الموافقة على ذلك أيضا.
ولا أقول أن ذلك كاف، وبالفعل ما تحقق قد لا يلبى طموح أبناء هذه الفئة لكنني أتعهد بالاستمرار في مطالبي تجاه حقوق البدون حتى يتحقق الحد الذي يلبي طموحاتهم، فهم جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع، ونحاول جاهدين الحصول على مطلب ومن ثم المطالَبة بآخر فالسياسة هي فن الممكن، لكن ما نؤكد عليه أن هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد حلحلة تراكمات القضية ولا بد من حسم ملف التجنيس ليعرف كل واحد مصيره.
< ما موقفك من مقترحات تعديل آلية التصويت لتكون صوتين بدلا من صوت واحد؟
ـ أعتقد أن هذا الأمر غير منطقي، فآلية الانتخاب عبر الصوت الواحد أثبتت فاعليتها ونجاحها في تمثيل كل شرائح المجتمع، ولا أرى داعيا لتغييرها، وفي النهاية فإن لكل نائب الحق في أن يقدم ما يشاء من اقتراحات لكن الفيصل والحكم سيكون للمجلس، ولكن على المستوى الشخصي فإن هذا الأمر مرفوض.
< ما أهمية الاستقرار السياسي والأمني في هذه المرحلة؟
ـ من المهم تحقيق الاستقرار في ظل ما تشهده الدول المجاورة من أحداث ملتهبة، وعلى الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وتغليب لغة العقل والحكمة، فالكويت تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة، وأن نعمل جميعا على تحقيق الاستقرار لكويتنا الحبيبة.
< وما تقييمك لأداء وزارة الداخلية والإجراءات الأمنية؟
ـ ما نراه ويراه الشعب الكويتي كله ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجاله يتعاملون مع الأمن تعاملا يعلي من قيمة وقدر الوطن وأمنه واستقراره، وبفضل حزم الوزير فقد وجه ضربة مدوية إلى تنظيم داعش بكشف الداخلية الخلية التي تمول التنظيم الإرهابي قبل عدة ايام، لذلك فإننا نثق برجال الداخلية والمواطن بدأ يشعر بالثقة والطمأنينة لجهود رجال الأمن في حفظ الكويت بعد الضربة الاستباقية لرجال الداخلية التي وجهوها إلى شبكة إرهابية تمول داعش، وعمل رجال الداخلية بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يستحق الثناء، ومتابعة ومراقبة الخلايا الإرهابية النائمة عمل جبار ومميز من كل قيادي ومسؤولي الأمن في كل قطاعات الوزارة.
< كيف يمكن مواجهة الشحن الطائفي الذي يقوم به البعض؟
ـ وحدتنا الوطنية هي سياجنا الواقي، لذلك لن نسمح لكائن من كان بأن يعكر صفوها، ولن نتردد في التصدي بكل حزم لمن يحاول دق إسفين الطائفية بين أبناء الوطن، وسنتعامل معه وفق القانون وإن كان هناك قصور تشريعي في التصدي لمن يشق وحدة الوطن التي تجلت في تفجير مسجد الإمام الصادق فسنوافق على أي قانون يقدم ويضع حدا للباحثين عن النعرات.
< وما موقفك من المبطلين الذين يسعون إلى الفوضى السياسية؟
ـ المبطلون هم أصحاب الصوت العالي، وأصبح لديهم ثمن حلم العودة لكراسي مجلس الامة هو الطعن بالشرفاء وتشويه سمعتهم وإشاعة الفوضى السياسية، لكن شاء الله ان يحفظ الكويت وشعبها وحكامها من هذا المنزلق بحكمة صاحب السمو الامير قائد العمل الإنساني، وثقة الشعب الكويتي بهذا الصرح الشامخ. ونؤكد ان الصوت العالي والصراخ لم يعد نافعا لتحقيق أجندات البعض المشبوهة وأبناء الشعب الكويتي الآن، وبعد إنجازات مجلس الأمة الحالي أصبحوا أوعى من ان تنطلي عليهم حيل البعض بالكذب والتدليس والطعن في الذمم.
< كونك عضوا باللجنة الإسكانية البرلمانية… هل نجح المجلس في إيجاد حلول تخفف من الأزمة الإسكانية؟
ـ المجلس وضع القضية الإسكانية على الطريق الصحيح، ونجح بالتعاون مع الحكومة في وضع جدول زمني لتوزيع الوحدات السكنية، فضلا عن تحرير مساحات كبيرة من الأراضي التي ستقام عليها المشاريع الإسكانية، وقد نجحت مؤسسة الرعاية السكنية في توزيع 12 الف وحدة العام الماضي 2014/ 2015، وستوزع 12 ألف وحدة أخرى هذا العام 2015/ 2016 ونأمل بعدما أقر المجلس ما طلبه وزير الاسكان من تشريعات أن ينجح الوزير في تنفيذ ما وعد المجلس والمواطنين به، ويجب تكاتف الجهود النيابية الحكومية لإزالة المشكلات والعقبات أمام المشاريع الإسكانية الكبرى التي تهدف لإنهاء الأزمة الإسكانية، وأبشر بأن جميع العقبات التي تواجه مدينة جنوب سعد العبدالله ستتم إزالتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهي المياه الجوفية والإطارات، كما تم تعويض أصحاب المزارع بأماكن أخرى، وتوقيع عقد مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني مع مستشار عالمي للتخطيط والتصميم سيكون في يناير 2016، وسنسعى في اللجنة الإسكانية إلى إقرار وإشهار قانون اتحاد الملاك بالمدن الجديدة الموجود والمعمول به في عدة دول حول العالم، وهو قانون مهم ولا بد من العمل عليه بشكل شامل للقطاعين العام والخاص، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة العدل بخصوص ذلك، كون القانون أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة الإسكانية.
< ما رأيك في أداء وزير التربية الدكتور بدر العيسى؟
ـ نشيد بأداء وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى وتعاونه غير المحدود مع النواب ومجلس الأمة، ودوره المتميز من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت، وهو من أفضل الوزراء الذين تولوا حقبة التربية، ونثمن له الزيارات المفاجئة التي يقوم بها وزير التربية وزير التعليم العالي للمناطق التعليمية وعدد من المدارس، لا سيما زيارته الأخيرة لمنطقة الجهراء التعليمية، ونتمنى من الوزير الاستمرار في مثل هذه الزيارات، نظرا إلى دورها في ضبط الأوضاع وتصحيح أي اعوجاج إن وجد، ونطالبه بوضع استراتيجيات محددة تهدف إلى تطوير التعليم في الكويت.
< ما موقفك من قانون استقلالية القضاء؟
ـ قانون استقلال القضاء من القوانين المهمة التي يسعى مجلس الأمة إلى إقرارها، وهو بالتأكيد مطلب مستحق، وأتمنى أن تنجز اللجنة التشريعية تقريرها بشأنه سريعا، ونتمنى حدوث توافق بين جميع المعنيين حول المشروع، وبهذه المناسبة نؤكد أن القضاء الكويتي هو الصرح الشامخ في تاريخ الكويت وأهلها ومنارة في طريق العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، ونزاهة القضاء لا احد يشكك بها من ابناء البلد المخلصين.
< برأيك ما أهمية قانون المراقبين الماليين الذي أصدره المجلس وبدأ تطبيقه؟
ـ قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين من اهم القوانين التي أصدرها المجلس الحالي، لانه كان من الضروري وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية، حيث سيساعد في الحد من مخالفات ديوان المحاسبة المسجلة على تلك الجهات بشكل كبير، كما ان وجود المراقبين الماليين في جهاز مستقل إداريا وماليا مع تفعيل اختصاصاتهم سوف يؤدي حتما إلى ترشيد الإنفاق وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية بالدولة، وانا على اقتناع تام بأهمية هذا الجهاز وقانونه للحفاظ على المال العام، فالبلد في أمس الحاجة لهذا الجهاز اكثر من اي وقت مضى.