الخليج 
قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين وتشجيعهم على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني يمهد الطريق امام استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الخرافي، خلال جلسة «دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر» أن هناك اولوية حاليا للالتفاف حول المعوقات التي يواجهها المستثمرون المحليون داخل البلاد، من خلال توفير بنى تحتية وتشريعية ملائمة لهم.
وذكر ان عوامل الجذب والطرد هي واحدة بالنسبة إلى الاستثمارات المحلية او الأجنبية، لافتا إلى «التمهيد لعودة جانب من استثمارات القطاع الخاص، وهي بالمليارات إلى السوق المحلية».
واعتبر ان تشجيع الاستثمار الاجنبي هو بيد الحكومة، فهي من تملك القرار لتحسين البيئة الاستثمارية، لا سيما التشريعات واختصار الدورة المستندية وآليات التحفيز.
ولفت الخرافي إلى خطورة الوضع الراهن في ضوء انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على الموارد المالية العامة، مشددا على أهمية اتخاذ اجراءات جادة لاصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.
وقال ان القطاع الخاص بمثابة ثروة كامنة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مبينا انه في حال أحسن توظيفها في خدمة الاقتصاد الخليجي ستستطيع إحداث تغيير ايجابي كبير باتجاه الاستدامة وتنويع الموارد وخلق فرص وظيفية للمواطنين.
وأوضح الخرافي أن تدفق الاستثمارات باتجاه الأسواق الخليجية يحتاج إلى بنية تحتية وتشريعية مختلفة وأكثر جاذبية وأقل تعقيدا، وهو ما يتطلب إشراك القطاع الخاص في التخطيط لهذه البنية وفي وضع التشريعات اللازمة.
وأكد أن غياب البيئة الجاذبة للاستثمارات محليا هو ما جعل القطاع الخاص الكويتي أكبر مستثمر خارجي في منطقة الخليج، مضيفا انه استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي فقد بلغت استثمارات القطاع الخاص الكويتي خارج الكويت أكثر من 51 مليار دولار حتى عام 2010، تتركز غالبيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد بأن الاستثمارات الكويتية في دول مجلس التعاون تمثل نحو 50 في المائة من حجم الاستثمارات الاجنبية في المنطقة، ونحو 20 في المائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف ان الاستثمارات الكلية في الكويت لا تمثل سوى 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، داعيا إلى ضرورة إحداث زيادة في معدلات الاستثمار حتى يتسنى تحقيق التحسينات اللازمة في البنية التحتية المادية والاجتماعية.
يذكر ان مؤتمر الصناعيين الـ 15 انطلق أمس، ويشارك فيه ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وبنك الكويت الصناعي، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد الغرف التجارية بدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
