الخليج 
تباينت المواقف النيابية تجاه خطة الحكومة لترشيد الدعم، خاصة دعم البنزين، أسوة بما تم مع الديزل قبل أشهر، وكذلك زيادة أسعار بعض الخدمات العامَّة خاصة الكهرباء لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث رحب فريق من النواب بخطة ترشيد الدعم في ظل التراجع المستمر في أسعار النفط وما تبعه من تراجع في ايرادات الدولة وزيادة عجز الموازنة، بينما تحفظ ورفض فريق نيابي آخر اي زيادة في أسعار الخدمات او البنزين محذرين من ان المواطن سيدفع ثمن تلك الإجراءات.
حكوميا، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان هناك اجراءات كثيرة بدأت لترشيد الإنفاق بتخفيض الميزانيات في الجهات الحكومية بمقدار 20 في المائة و 25 في المائة في بعض الجهات، كما ان قضية الدعم موجودة على طاولة المجلس الأعلى للتخطيط ومن ثم سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لتقديم التصور النهائي والذي نأمل الوصول إليه قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل بما لا يمس أصحاب الدخول المحدودة، وأكد انه في حال اقرار اعادة توزيع الدعم فلن يؤثر ذلك على اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وهي قاعدة وضعتها الحكومة ولن تحيد عنها.
نيابيا، أبدى رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ترحيبه بخطوات الحكومة لترشيد الإنفاق ومنها زيادة سعر البنزين و الكهرباء بما لا يؤثر على محدودي الدخل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وقال الشائع لـ «الخليج» ان تقريرا أعده خبراء صندوق النقد الدولي أوضح ضرورة إدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين بحلول نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء والمياه يتطلب تغييرات قانونية من المتوقع أن تعرضها الحكومة على مجلس الأمة بحلول نهاية عام 2016، وأكد الشايع انه مع التوجه الحكومي لتقنين الدعم من خلال اعادة تسعير الكهرباء وفق نظام الشرائح وبكميات محددة، وبما يحول دون الهدر الزائد عن الحاجة للطاقة، ويغطي حاجة المواطن الفعلية للطاقة.
وأشاد الشايع بالتوجهات الحكومية لإيقاف الهدر في الدعومات التي تقدمها الدولة، مشددا على ضرورة ألا يقتصر هذا النهج على الدعومات وأن يشمل ايضا وابتداء ايقاف الهدر في المصروفات الحكومية.
بدوره قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد القضيبي لـ «الخليج»: إن الحكومة ابلغت اللجنة ان زيادة البنزين ستكون بسيطة ومن خلال قرار وزاري مثلما حدث مع زيادة الديزل لكن زيادة تعريفة الكهرباء ستكون بتشريع قانوني يصدره مجلس الأمة وليس بقرار وزاري.
وأوضح القضيبي ان خطة الحكومة لزيادة سعر البنزين قدمتها إلى اللجنة المالية البرلمانية بصورة شفوية ولم تقدم دراسة مكتوبة رسميا حتى الآن، مشيرا إلى ان الزيادة في سعر البنزين ستكون بسيطة، مشيرا إلى سعر المياه اليوم أغلى من البنزين.
في المقابل يرى النائب فيصل الكندري أن انحسار رؤية الحكومة وخططها في مواجهة تراجع أسعار النفط على ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع هو كارثة في حد ذاته، متسائلا إذا كانت تلك الإجراءات مهمة في الوقت الراهن إلا أنها لا تشكل سوى عنصر واحد مما يجب على الحكومة القيام به فالمتحقق من كل هذه الإجراءات لن يوفر للميزانية أكثر من 5 في المائة.
وأعرب الكندري عن أسفه من ردة فعل الحكومة على تراجع أسعار النفط بالذهاب مباشرة إلى زيادة رسوم الخدمات في الوقت الذي صمتت طويلا عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية، ولم تحقق أي خطوة نحو اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من خارج الكويت على الرغم من استجابة مجلس الأمة لها بإقرار قانون الاستثمار الأجنبي، وكذلك تراخيها في تطبيق قانون التخصيص منذ صدوره في 2010 وعدم الاستفادة من الخطة الإنمائية في إنشاء مشروعات تنموية تحقق للبلد مصادر أخرى للدخل وتوفر آلاف من فرص العمل بما يخفف من الضغط الهائل على الميزانية بسبب مصروفات باب الرواتب.
وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان تقنين المواد والخدمات ضروري احيانا، ولكن مع ذلك فإنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة لمعرفة تأثيره على جميع الفئات لافتا إلى ان ترشيد الاستهلاك أمر بدهي ومعمول به في أرقى الدول، وهناك تقارير أسبوعية ترفع إلى المواطنين في أميركا وبريطانيا توضح استهلاك كل فرد.
ورأى الجيران أن إلغاء الدعم سيكون له مردود سيئ على الوافدين، نظرا لضعف رواتبهم، فإذا كانت النية تتجه إلى إلغاء الدعم فلا بد من مراعاة الجوانب الإنسانية.
