الخليج 
بدأ مجلس الأمة مناقشة قضية من أشد القضايا سخونة في العلاقة بين السلطتين، وهي قضية تطبيق القوانين التي يصدرها المجلس، وشكوى النواب من تأخر الجانب الحكومي في إصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين، وهددوا بالتصعيد السياسي في حال تجاهلت الحكومة تطبيقها، ومنها قوانين العمالة المنزلية، ومحكمة الأسرة، وقرض البناء، ومن باع بيته، والاتجار في المواشي، وديوان حقوق الإنسان، والتأمين الصحي للمتقاعدين.
ورأى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الهدف الرقابي من المقترح جيد، وسيقوم مكتب المجلس بتنظيم جدول القوانين التي لم تنفذ مع تكليف اللجان بإعداد تقارير متابعة بشأنها.
وبدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم، عقد رؤساء اللجان البرلمانية اجتماعا برئاسة رئيس لجنة الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة لمتابعة القوانين والتشريعات التي صدرت ولم تنفذها الحكومة، رغم ان بعضها كان من أولويات الحكومة وأبدى رؤساء اللجان استياءهم بشدة من الحكومة لعدم تنفيذ التشريعات التي اقرت في دور الانعقاد الماضي والذي قبله.
وعن تلك القضية يقول النائب الدكتور عبدالحميد دشتي انني تقدمت بطلب إلى مجلس الأمة بتخصيص جلسة لمناقشة التقصير الحكومي في تنفيذ القوانين، وقد احال المجلس الطلب إلى مكتب المجلس والذي كلّف به لجنة الاولويات البرلمانية لبحثه مع الجانب الحكومي، واتمنى من لجنة الاولويات ترتيب هذه القوانين ليتسنى مناقشة الموضوع في جلسة خاصة الخميس.
وقال دشتي لـ «الخليج»: اننا سنعقد الجلسة الخاصة لمناقشة الحكومة، كل وزير في اختصاصه بشأن عدد من القوانين التي لم تر النور ولم يشعر بها المواطن حتى الآن رغم صدورها منذ فترة طويلة، لافتا إلى ان الجلسة الخاصة سيتم تحديد موعدها بعد انتهاء لجنة الاولويات من مناقشة تلك القوانين المعطلة مع الجانب الحكومي لمعرفة أسباب تعطيلها.
وأشار دشتي إلى القوانين التي صدرت ولم تنفذ ومنها: العمالة المنزلية، والتأمين الصحي للمتقاعدين، ومحكمة الأسرة، والرعاية السكنية، وإسهام القطاع الخاص في الرعاية السكنية، وقرض البناء، ومن باع بيته، وحماية المستهلك، وصندوق المتعثرين.
من جانبه طالب النائب عبدالله المعيوف الحكومة بتنفيذ المشاريع والقوانين التي اصدرها مجلس الأمة ولم تصدر لوائحها التنفيذية او لم يتم تفعيلها، لافتا إلى ضرورة تطبيق الحكومة لتلك القوانين امتثالا للخطاب الأميري السامي في الجلسة الافتتاحية، خصوصا أن عمر المجلس يتجه نحو الانتهاء ويجب ان يشعر المواطن بإنجازات المجلس التشريعية من خلال تطبيق القوانين التي صدرت.
وقال المعيوف لـ «الخليج»: ان الخطاب السامي جاء شاملا ومتكاملا ومحتويا على مضامين تشكل أوجه العمل السياسي المقبل، بالإضافة إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة تفعيل القوانين احتراما لمجلس الأمة، مشيرا إلى ان رسائل نيابية تم توجيهها في الجلستين الأخيرتين إلى الحكومة بضرورة تطبيق القوانين التي صدرت من المجلس الحالي بتوافق تام بين السلطتين، وحث المعيوف الحكومة على عدم التقاعس في تنفيذ المشاريع والقوانين ومحاسبة المقصرين وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والقيام بتطبيق ما صدر منها.
بدوره دعا النائب فارس العتيبي الحكومة إلى سرعة تنفيذ كل المشاريع والقوانين التي صدرت عن مجلس الامة الحالي بدور الانعقاد المنصرم والذي قبله. وقال العتيبي ان مجلس الامة عقد اجتماعا لمكتب المجلس حضره رؤساء اللجان البرلمانية الذين أجمعوا بالفعل على تقاعس الحكومة في تنفيذ المشاريع والقوانين الصادرة عن البرلمان.
وأكد العتيبي ان هذا التصرف الحكومي غير مقبول سيما ان صاحب السمو امير البلاد حث في خطابه السامي في بداية دور الانعقاد على ضرورة تعاون الحكومة والمجلس، وتابع العتيبي قائلا إن المجلس والحكومة معا مناط بهما العمل والتشريع والتنفيذ لخدمة المواطنين، والمواطن ينتظر من الحكومة تنفيذ القوانين والتشريعات التي تصب في صالحه والتي أقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد المنصرم.
وقال رئيس لجنة الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الخليج»: ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحال إلى لجنة الأولويات القوانين التي صدرت من المجلس خلال دوري الانعقاد الثاني والثالث لمتابعتها مع الحكومة لمعرفة القانون الذي تم تنفيذه والقانون الذي لم ينفذ، ومنح اللجنة مهلة شهرا لإعداد تقريرها بهذا الشأن، كما أن الأمانة العامة لمجلس الأمة أعدت تقريرا متضمنا كل القوانين التي أقرت خلال الفصل التشريعي الرابع عشر ولم تنفذها الحكومة، وتمت إحالته إلى الحكومة وتناقشه اللجنة.
واشار الزلزلة إلى ان لجنة الاولويات ستقوم باستدعاء كل وزير على حدة حتى تتبين سبب تقاعسه عن تنفيذ القوانين التي تدخل في اختصاص وزارته، وبعد ذلك سنقدم تقريرا متكاملا للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة لمحاسبة الوزراء على عدم تنفيذ هذه القوانين، وذكر الزلزلة ان لديهم في المجلس دورا رقابيا وتشريعيا الا انه المجلس ركز على الدور التشريعي حتي يوجد قاعدة من التشريعات التي تنطلق منها الحكومة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية لكن الحكومة للأسف غير قادرة على تنفيذ هذه القوانين، وبالتالي يأتي دور المحاسبة والاولوية الان لما تم إقراره من تشريعات سابقة سنتابع تنفيذها.
