الخليج 
يشغل منصب رئيس البرلمان الوسط السياسي المصري منذ فترة، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية، ومع انتهاء عمليات الاقتراع وإعلان النتائج، يكثر الحديث عن شخصية رئيس البرلمان الجديد، الذي ترجح المصادر لـ «إيلاف» أن يكون من بين نسبة الـ5 في المائة التي يعينها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبينما تشتعل بورصة الترشيحات، يمهد مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي خارج وداخل البرلمان، الطريق أمام الرئيس المؤقت السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي عدلي منصور، للوصول إلى رئاسة البرلمان الأول بعد سقوط حكم الإخوان في 30 (يونيو) 2013. وتولي عدلي منصور الحكم في مصر في أعقاب تدخل الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 (يوليو) 2013، في أعقاب مظاهرات شعبية مليونية. وبعد انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية، عاد منصور إلى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وقلده السيسي أرفع وسام في مصر، وهو قلادة النيل العظمى.
ومنذ الإعلان عن بدء الانتخابات البرلمانية بزر اسم عدلي منصور، كمرشح قوي لرئاسة البرلمان، لا سيما أن من يرونه الأحق بالمنصب، يبررون ذلك بأن رئيس البرلمان يجب أن يمتلك خبرات قانونية واسعة، لإقرار القوانين، وقال الإعلامي ابراهيم عيسى خلال برنامجه «مع إبراهيم عيسى» على فضائية «القاهرة والناس»: «الشخصية الوطنية المستشار عدلي منصور أصلح رجل لرئاسة البرلمان، يجب أن يكون في ضمير كل واحدا منا إقتناع راسخ أنه أصلح الشخصيات ليكون رئيسا لمجلس النواب».
وأضاف: «لا أعرف بعد هل سيتم تعينه بعد غوغائيات قيلت عنه وحوله، ولا أعلم هل سيقبل إن طُلب منه التعيين، لكنني أستطيع أن أقول إن من أهم الصفات التي تدفع بنا إلى هذ الاعتقاد، أنه أُمتحن في وقت سابق امتحان وطني كبير وتصدى ملبيا لنداء الوطن ولم يسع تجاه منصب أو كرسي».
وقال مصدر برلماني إن هناك إجماعا داخل النواب المنتخبين بضرورة أن تجتمع في مرشح رئيس البرلمان مواصفات تجمع بين الخبرة والحنكة السياسية، فضلا عن وجود خلفية قانونية، وهذا قد لا يتوافر في الكثير من النواب المنتخبين، ولذلك يتوقع الجميع أن يكون رئيس البرلمان من المعينين من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن هناك وفدا كبيرا من النواب زاروا المستشار عدلي منصور لإقناعه بتولي المنصب، حيث يعتبر هو الشخصية الوحيدة التي تلقى تأييد جميع القوى السياسية داخل البرلمان وفي الشارع المصري.
ومن جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إنه يجب أن يكون لدى رئيس البرلمان خبرة قانونية وسياسية، تلقى قبولا لدى جميع القوى السياسية والشارع المصري.
وأضاف «أنه تبقى الأولوية لشخصيات لا تميل إلى فصيل بعينه، مشيرا إلى فكرة الانتماء لفصيل يهدد عنصر الحيادية، فضلا عن أن هناك أسماء مطروحة لا تلقى شعبية قوية ولا تجتمع فيها كل هذه المعايير.
ولفت إلى أن التوجه العام لدى الدولة وداخل النواب المنتخبين اختيار المستشار عدلي منصور رئسيا للبرلمان، تقديرا لدوره في إدارة الفترة الانتقالية عقب ثورة يونيو. وعندما سئل منصور عن المنصب، قال عقب الادلاء بصوته في المرحلة الأولى من الانتخابات: «الحديث عن رئاسة البرلمان الآن، وقبل انعقاد المجلس، أمر سابق لأوانه»، وهو تصريح لم يكشف فيه عن رفض أو قبول للمنصب.
ويعتبر عمرو موسى من الشخصيات التي تلقى قبولا وتأييدا من قبل بعض القوى السياسية لتولي منصب رئيس مجلس النواب بعد نجاحه الكبير في قيادة لجنة الخمسين أثناء صياغة الدستور، كما يتمتع موسى بخبرة سياسية وقانونية كبيرة، فهو حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة، والتحق بالعمل بالسلك الديبلوماسي بوزارة الخارجية ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة ووزيرا للخارجية وأمينا عاما للجامعة العربية، ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، لكنه خسر وجاء في الترتيب الخامس بحصوله على نحو 10 في المائة من الأصوات الصحيحة، تم تعيينه عضوا بلجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل الدستور، وانتخبه أعضاء اللجنة رئيسا لها، وتداولت المعلومات بشأن تعيين موسى رئيسا ضمن الأسماء المعينة في البرلمان.
كما يدخل المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي بقوة ضمن المرشحين لرئاسة مجلس النواب، نظرا لخبرته القانونية وقوة شخصيته، وعمل رئيسا لنادي القضاة، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفي 20 مايو 2015 أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل، ويعتبر الزند من المحسوبين على نظام مبارك، كما يعد من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي. كما يأتي على رأس النواب المنتخبين والمرشحين بقوة لتولي منصب رئيس البرلمان اللواء سامح سيف اليزل، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، والمنسق العام لقائمة «في حب مصر» المدعومة من الحكومة، والتي فازن بجميع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، وعددها 120 مقعدا.
وعمل سيف اليزل ضابطا بالحرس الجمهوري ثم بالمخابرات الحربية ثم خدم بعد ذلك في المخابرات العامة، ويعتبر من أقوى الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، لا سيما بعد سيطرة قائمة «في حب مصر» على الأغلبية في البرلمان.
