التميمي لـ الخليج: المقاطعون ارتكبوا فوضى كادت تؤدي بالكويت إلى منزلق خطير

دعا مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي المقاطعين إلى الاعتراف بأخطائهم واستنكار ما تم في الماضي من قبلهم من إساءات وفوضى كادت تؤدي بالبلد إلى منزلق خطير.
وقال التميمي في حوار مع «الخليج»: ان المجلس الحالي نجح باقتدار وحقق إنجازات غير مسبوقة، وحقق الاستقرار السياسي في البلد، وأوصل تلك الكتل إلى مرحلة الإفلاس السياسي. وعن زيادة الأسعار قال التميمي: لم يرد اي شيء من الحكومة إلى مجلس الامة حتى هذه اللحظة عن زيادة سعر البنزين أو الكهرباء، وستكون لنا رؤيتنا كنواب وسوف نوصلها إلى الحكومة.
واعتبر ان التعديل الوزاري اصبح مستحقا لتسكين الشواغر في وزارتي النفط والكهرباء، فهما الآن بالوكالة ويجب ان تكون كل وزارة منهما بالأصالة؛ لأنهما تمسان ايرادات الدولة الرئيسية وحياة المواطنين.
وحول أولوياته قال التميمي: أولوياتي هي أولويات الوطن والمواطنين، وهناك الكثير من القوانين المطلوبة وعلى رأسها التشريعات التنموية واستقلالية القضاء.
وأكد انه مع الصوت الواحد «وسنرفض اي تعديل عليه والقرار في النهاية للمجلس، وأطالب بتعميم آلية الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالكويت».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

] ما موقفك مما يسمى بمبادرة التوافق الوطني لإجراء حوار بين القوى المقاطعة وبين الحكومة؟
ـ على المقاطعين ان يعترفوا بأخطائهم واستنكار كل ما تم في الماضي من قبلهم من إساءات وفوضى كادت تؤدي بالبلد إلى منزلق خطير، وأؤكد ان الاصلاح والتوافق هما الخط الذي يسير عليه مجلس الامة الحالي، ويدفع به، رئيسا ونوابا، من توافق ورؤية لمصلحة الوطن فهذا هو الطريق الذي يجب على الجميع ان يسلكه وهو طريق مجلس الامة، وان اي دعوة لتوافق مشروط أو املاءات فهي دعوة مرفوضة، والمطلوب من الكل ان يرى بنفس العين التي ترى في هذا المجلس مصلحة البلد ومصلحة شعب الكويت ضمن الاوضاع الإقليمية وما تشهده المنطقة.
] ماذا تقول للمبطلين الذين يهاجمون المجلس الحالي؟
ـ المجلس الحالي نجح باقتدار وحقق إنجازات غير مسبوقة وحقق الاستقرار السياسي في البلد، وأوصل تلك الكتل إلى مرحلة الإفلاس السياسي من خلال الإنجازات المتواصلة والنتائج الإيجابية تشريعا ورقابة واتزانا في الأداء، وكل تلك المعطيات فرضت الاستقرار السياسي والشعبي في الشارع، وأنا أثني على أداء النواب في هذا الشأن إذ لم يلتفتوا إلى الهجوم الشرس الذي تعرض له مجلسنا وركزوا جهودهم على تحقيق تطلعات غالبية الشعب، والمرحلة التي مضت كان لمجلس الأمة دور كبير في تفعيل وإقرار الكثير من التشريعات حيث فعل دوريه الرقابي والتشريعي على أعلى مستوى وهذا بشهادة الجميع وبشهادة من كان يراهن على فشل مجلس الأمة.
] ما رايك فيما يتردد من ان هناك خطة حكومية لترشيد الدعم وزيادة أسعار البنزين والكهرباء؟
ـ لم يرد اي شيء من الحكومة إلى مجلس الامة حتى هذه اللحظة عن زيادة سعر البنزين أو الكهرباء، لكن لكل حادث حديث ضمن المعطيات الاقتصادية وتراجع اسعار النفط وستكون لنا رؤيتنا كنواب وسوف نوصلها إلى الحكومة، وفي العموم نحن نرفض اي مساس بمستوى معيشة الموطنين وسنعرض اي محاولة لزيادة الاعباء المالية على المواطن الكويتي، ويجب البحث عن مصادر بديلة للنفط في ظِل تراجع أسعاره، وهذه البدائل يجب ان تكون بعيدا عن إرهاق المواطن، وانا مع فرض ضرائب على الشركات فقط دون ان تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارفض فرض الضرائب على المواطنين.
] ما توقعاتك لمستقبل العلاقة بين السلطتين والقدرة على الإنجاز في دور الانعقاد الحالي في ظل تهديد اكثر من نائب باستجواب اكثر من وزير؟
ـ إننا نتوقع ان يكون دور الانعقاد الحالي هو دور إنجازات مثل ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، اما التهديد بالاستجوابات أو التقدم بها فلن يؤثر على الإنجازات ولن يعرقل عمل المجلس، لأن التهديد بالاستجواب امر طبيعي ولا يوجد دور انعقاد من غير استجوابات ودور الانعقاد يستمر ٨ أشهر ومن الطبيعي ان يشهد استجوابات، وهذا هو الدور الرقابي الذي تمارسه كل المجالس ولكن نحن نتمنى الا يكون هناك استجواب شخصاني ولا من اجل مصالح أو أمور معينة، بل يكون استجواب من اجل المصلحة العامة ولأجل حل قضية.
] وهل تؤيد المطالبات بإجراء تعديل وزاري؟
ـ التعديل الوزاري اصبح مستحقا لتسكين الشواغر في وزارتي النفط والكهرباء فهما الآن بالوكالة ويجب ان تكون كل وزارة منهما بالأصالة لأنهما تمسان ايرادات الدولة الرئيسية وحياة المواطنين، كما يجب تغيير الوزراء المقصرين في أعمالهم.
] وما تقييمك لأداء الحكومة مقارنة بأداء المجلس؟
ـ الحكومة ليست بمستوى المجلس من حيث الأداء فالمجلس متسارع في إنجازاته وإصدار التشريعات والحكومة تحركها بطيء ولا تنفذ معظم القوانين التي اصدرها المجلس رغم انها صدرت بالتوافق بين السلطتين، وأؤكد ان هناك تقاعسا من بعض الوزراء، وستواجه الحكومة دور انعقاد ساخنا، فالإنجاز والأداء النيابي كانا أسرع وأفضل وأقوى من الرتم والأداء الحكومي.
] ما هي أولوياتك؟
ـ أولوياتي هي أولويات الوطن والمواطنين، وهناك الكثير من القوانين المطلوبة وعلى رأسها التشريعات التنموية واستقلالية القضاء والمؤسسات التابعة لها كالأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة الخبراء.
] لماذا اقترحت تسجيل الناخبين عبر المعلومات المدنية فقط؟
ـ تقدمت اخيرا باقتراح بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، ليتم تسجيل الناخبين عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتعديل ينص على ان تتم إضافة الفقرة (ز) للمادة 8 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة ونصها: ويتم تسجيل الناخبين ممن بلغوا سن الحادية والعشرين في القيود الانتخابية عبر الأجهزة الحكومية والمتمثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية حال استيفائهم صفات تولي الحقوق الانتخابية، دون الحاجة لمراجعة الجهات المناط بها ذلك، وسبب تقديمي لهذا التعديل ان القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة نص في مادته الثامنة على أن يتم تسجيل قيد الناخبين عبر وزارة الداخلية وفي إداراتها المختصة لمن بلغ الحادية والعشرين من عمره، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من هذه الفئة المستجدة على ممارسة حقها الانتخابي، لذلك بات من المهم قيام أجهزة الدولة ممثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بتسجيل هذه الفئة من الناخبين، تسهيلا وتيسيرا وتخفيفا عليهم من مراجعة عدة جهات في وزارة الداخلية لتسجيلهم وتقييدهم بقيود الناخبين.
] ما موقفك من المطالبات بإلغاء الصوت الواحد؟
ـ انا مع الصوت الواحد وسنرفض اي تعديل عليه والقرار في النهاية للمجلس، وأطالب بتعميم آلية الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالكويت فهذا النظام الانتخابي بمثابة طوق النجاة لأنه نجح تطبيقه في انتخابات مجلس الأمة وسمح بتمثيل الاقليات في السلطة التشريعية (مجلس الأمة) والمجلس البلدي والجمعيات وقضى على «الفرعيات» والتحالفات الانتخابية، ونجح نظام الصوت الواحد فأعاد التوازن للمجتمع الكويتي، وسمح بدخول فئات كثيرة للحصول على مراكز للمنافسة في أي انتخابات برلمانية، وهذا بيت القصيد الذي أثار المعارضة؛ لأنها في ظل هذا النظام فقدت قدرتها على الوصول إلى المجلس بنسبة كبيرة، فنظام الصوت الواحد معمول به في كل الديموقراطيات العريقة، والتجربة الديموقراطية في الكويت ظاهرة ايجابية تفتقدها كثير من الدول العربية، وكان يجب ان نعمل بهذا النظام منذ أمد بعيد.
] هل انت مع أو ضد مشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني؟
ـ قانون الاعلام الالكتروني يصب في مصلحة تنظيم المواقع الإخبارية واتساع دائرة الحريات ولا يقلصها ولكن ضمن ضوابط وشروط فأنا ضد الحرية المطلقة، فلا يوجد في العالم شيء اسمه الحرية المطلقة، وكل الحريات يجب ان تكون ضمن ضوابط وقوانين ولوائح.
] ما أهمية التمسك بمضامين الخطاب الاميري السامي؟
ـ سمو الامير هو قائد فذ ليس له نظير بين حكام العالم، بقدراته السياسية والانسانية وبُعد النظر والحكمة التي يتمتع بها فهنيئا للكويت بهذا القائد الكبير، وخطاب صاحب السمو يجب أن يسجل بحروف من ذهب فكم كانت كلامته مضيئة شخصت بمرارة ما يجري حولنا من أحداث تعصف بالعالم وكيف كان يقرأ تلك الأحداث بحرفية عالية ومهارة من حكيم قادة العالم، ويجب على الجميع حكومة ومجلس أمة ومواطنين أن يعملوا بالتوجيهات السامية في الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد الجاري، فسموه شدد على التمسك بالوحدة الوطنية وحماية الوطن عبر تكاتف ابنائه، وسموه أكد أن هذه اللحمة والمواقف الوطنية أفشلت ما كان يرمي اليه مدبرو ومنفذو الجريمة النكراء بمسجد الإمام الصادق من محاولات يائسة وسلوك شيطاني مشين لإشعال الفتنة وإثارة النعرات وشق وحدة المجتمع الكويتي فردوا على اعقابهم خاسئين مدحورين لتنتصر الكويت، ويجب علينا أن نتعلم من حكمة سموه كيف نتعامل في شؤون وطننا والحفاظ على الكويت وترابها الغالي، سائلين الله العلي القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية وعلى الكويت بالأمن والأمان.
] وما رأيك في نجاح وزارة الداخلية في القبض على خلية تمويل داعش؟
ـ يجب ان نشيد ونثني على الجهود المبذولة من قبل رجال الداخلية، خاصة جهاز أمن الدولة، في ضبط خلية أسلحة الدواعش التي تمثل نقطة في بحر الدعم المطلق من بعض التيارات والشخصيات التكفيرية في البلاد لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف، وأقول للأخ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد نريد الرؤوس الكبيرة الداعمة لداعش في الكويت وهم معروفون جيدا لكم، وإذا اردتم معرفتهم فالتقارير الأميركية وغيرها من الدول التي تتابع ملف الإرهاب العالمي، أوضحت من هم الداعمون في الكويت لداعش، فهل ننتظر أن تمارس داعش عملها بشكل رسمي في البلاد بعدما دمرت البلدان العربية الأخرى بإرهابها، خدمة للأهداف الصهيونية، يا معالي الوزير نحن لا نشك بقدرتك وقدرة رجالك وحرصكم على حماية الوطن من خطر الإرهاب، ولكن بعدما عاث داعش بين ليلة وضحاها في فرنسا فسادا من خلال التفجيرات الإرهابية، وأدخلت العالم في نفق مظلم فإنني أقول لك ولرجال الداخلية لن يغفر لكم التاريخ إذا ما تعرضت الكويت مجددا لخطر الدواعش، كما حدث في التفجير الإرهابي السابق، فمن استطاع جمع الأموال وتجييش الارهابيين من كل دول العالم لتدمير عدة دول هو ذاته من سيقوم بذلك بالكويت الصغيرة والمسالمة، وإن الدعاة والمنظرين والممولين للإرهاب العالمي هم كويتيون، وأنت وأنا والعالم كله يعرفهم، وإذا لم تتحمل المسؤولية الإسلامية والوطنية بالقبض عليهم وتقديمهم للقضاء فإنهم إن عاجلا أو آجلا سيستبيحون الكويت ويدمرونها كما دمروا بلدان عدة في المحيط الإقليمي، وحان الوقت أن نقول لك طبق القبضة الحديدية للأمن في الكويت فكفى سفك دماء الابرياء على يد دواعش الكويت وبأموال الكويتيين، وإن ممولي داعش في الكويت ليس من تم ضبطهم والإعلان عنهم من قبل الداخلية فقط، فهؤلاء مجرد درجات صغيرة من المنتمين للفكر الإرهابي وأدوات لتنفيذ أوامر زعماء داعش وقادة التكفير والإجرام في البلاد، والشعب يريد من يظهرون رؤوسهم بين الفينة والأخرى يهددون ويتوعدون ويدعمون التنظيم الإرهابي علانية دون اهتمام لأحد؛ فراجع الأسماء المتداولة لهم في وسائل التواصل الالكتروني حتى تعرف من هم داعمو داعش، الذين ينفثون سموم الإرهاب بعقول الشباب.