الخليج 
تواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية ملفين ساخنين يهددان علاقة التعاون بينهما، وهما القوانين التي لم تنفذها الحكومة وعددها 17 قانونا، إلى جانب شكوى النواب المتكررة من تجاهل بعض الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية، وهو ما جعل من الملفين أشبه بالصداع في رأس السلطتين، حيث لا تخلو جلسة الا وأثار النواب الملفين وهددوا بتصعيد المواجهة لتصل إلى حد الاستجواب للوزراء المقصرين أو المتجاهلين للمجلس ونوابه.
قال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الخليج»: ان اللجنة عقدت يوم الاحد الماضي اجتماعا مع 4 وزراء هم كل من وزير الصحة، ووزيرة الشؤون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء بالوكالة، ووزير العدل لمناقشة اسباب تأخير تنفيذ القوانين كل فيما يخص وزارته، وسيتم عقد اجتماع ثان يوم الاحد المقبل 27 ديسمبر 2015 مع 5 وزراء اخرين هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير المواصلات، ووزير الاشغال، ووزير النفط بالوكالة وسيقدم التقرير لمجلس الامة لمناقشته في احدى جلساته القادمة.
وأوضح الزلزلة انه بناء على طلب مجلس الامة ارسل لجميع الوزراء القوانين التي لم يتم تنفيذها كل وزير بما يخصه من قوانين وأكد عليهم ان يذكروا اسباب التأخير في الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، وايضا أسباب التأخير في تنفيذ القوانين على ان يزودوا اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من كل متطلبات التنفيذ لهذه القوانين المتأخرة. وتابع الزلزلة: وقد سلم اغلب الوزراء ما طلب منهم، الا ان البعض القليل تقاعس عن تسليم ما طلب منه وسيكتب ذلك في تقرير اللجنة ليتخذ المجلس اجراءاته في حق هؤلاء الوزراء.
وعن أزمة الاسئلة البرلمانية قال الزلزلة: لست متفائلا بالاجتماع حول اسئلة النواب وعدم الرد عليها الذي قرر المجلس عقده، الا ان حضر سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يكون شاهدا على وزرائه في عدم ردهم على اسئلة النواب.
بدوره قال مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب احمد لاري لـ «الخليج»: انني أؤيد عقد مجلس الامة جلسة خاصة لمناقشة القوانين التي لم تنفذها الحكومة، وذلك بعد انتهاء لجنة الاولويات من مقابلة الوزارات المعنية خلال هذا الشهر ورفع اللجنة لتقريرها للمجلس.
وعن موقفه من طلب الحكومة زيادة مهلة اصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون من 6 اشهر إلى سنة، لانها تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، قال لاري: ان مدة اصدار اي لائحة تنفيذية لأي قانون تعتمد على نوعية القانون وحجمه وعدد مواده واهميته.
وقال النائب د. عبدالحميد دشتي لـ «الخليج»: ان مجلس الامة سيعقد جلسات خاصة وليس جلسة واحدة لمناقشة القوانين التي لم تنفذها الحكومة وهي اكثر من 15 قانونا، وسيتم مناقشة كل حزمة قوانين غير مفعلة بجلسة خاصة، مشيرا إلى ان عقد الجلسات الخاصة لمناقشة القوانين غير المنفذة هو بالأصل طلب من نواب وعرض بالجلسة الماضية والمجلس اتخذ قراره باحالته الي مكتب المجلس فقط لتنسيق توزيع القوانين الـ15 الواردة بالطلب وغيرها والاستئناس برأي الحكومة وإعداد تقارير بها ومن ثم عرضها على المجلس لمناقشتها في جلسات خاصة خلال الايام القادمة.
وعن أزمة الأسئلة الاسئلة البرلمانية، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاشغال علي العمير: ان عدد الاسئلة التي وردت 2373 سؤالا خلال الفصل التشريعي حاليا وما تم الاجابة عليه 2007 بنسبة 85 في المائة وهي نسبة عالية والكل يعلم ان بعض الاسئلة تحتاج اياما للرد عليها في كراتين نظرا لحجمها.
بدوره قال النائب ماجد موسى ان تعاون الحكومة مع المجلس يقاس بمدى تعاون الوزراء في ردودهم على الاسئلة النيابية، وعلى الوزراء التدقيق على الاجهزة التابعة لهم في ما يتعلق بالردود على الأسئلة، وخلال دور الانعقاد الحالي ستكون تلك القضية من أولويات المجلس لإيجاد حل لها.
