الخليج 
تحولت قضية «وقف العلاج في الخارج ليصبح في الداخل» إلى مادة ساخنة للسجالات النيابية ـ النيابية، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض بعد موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح تقدم به النائب نبيل الفضل لوقف العلاج بالخارج.
وعن اقتراحه المثير للجدل قال النائب نبيل الفضل انه آن اوان لوقف هذا الهدر والفوضى التي امست وصمة عار في جبين المشرع والحكومة، ولا اظن ان الدستور يدعو او يكفل العلاج بالخارج لكل المواطنين.
وأشار الفضل الى عوائد القانون على المصلحة العامة، وقال: اقتراحنا يضمن العلاج في الكويت ويوفر الملايين ويصون المساواة ويعطي اطباءنا فرصة الاستفادة من الاطباء الزائرين ويفتح ابواب التوسع للطب الخاص.
وذكر الفضل أن اللجنة التشريعية أكدت دستورية وَقَف العلاج بالخارج لأن قرار دستورية مقترح العلاج من الخارج من عدمه اختصاص اصيل للجنة التشريعية التي يعتبر قبولها للاقتراح اليوم دليلا على دستوريته.
في المقابل، أبدى النائب ماضي الهاجري رفضه الاقتراح بقانون الذي يمنع ابتعاث المرضى من المواطنين إلى العلاج بالخارج، مشددا على أن ذلك يعد تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية، ممثلة بوزير الصحة، في اتخاذ مثل هذه القرارات، ما يتنافى مع نص المادة 50 من الدستور والتي تقضي بفصل السلطات.
وأضاف ان هذه الموافقة من شأنها حرمان المرضى من المواطنين من الحصول على مكتسباتهم الدستورية وحرمانهم من حق العلاج، لا سيما وأن هناك حالات حرجة لا يوجد لها علاج في الكويت، فماذا يكون مصير مثل هذه الحالات؟
وجدد رفضه قرار اللجنة التشريعية الذي يحرم العديد من المواطنين الكويتيين من أبسط حقوقهم المشروعة في دولتهم والتي كفلها لهم الدستور، آملاً ألا يمر هذا الاقتراح من اللجنة الصحية وأن يراعي أعضاؤها حاجات وحقوق المرضى الكويتيين سيما أصحاب الحالات الحرجة.
من جانبة، اكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال رفضه المطلق للاقتراح بقانون الذي ينص على منع إرسال الكويتيين لتلقي العلاج في الخارج، معتبرا اياه تدخلا صريحا في اختصاصات وزارة الصحة ويمنع المرضى من الحصول على حق اصيل لهم في ظل تدني الخدمات الطبية وندرة التخصصات والكوادر الطبية بالكويت.
وقال الجلال: ان فكرة هذا الاقتراح لا تتناسب على الاطلاق مع الواقع الصحي الذي نعيشه، من تدني مستوى الخدمات الصحية بشهادة القاصي والداني.
وشدد على ان اللجنة الصحية ستصحح الخطأ بشأن الاقتراح بقانون الذي يأتي ضد مصلحة المواطن جملة وتفصيلا، ولن نقر يوما اي موضوع يمس بحقوق المواطنين، خاصة المرضى منهم.
وتساءل الجلال: كيف يتم منع المرضى من تلقي العلاج في الخارج في الحالات المستعصية في ظل تزايد ظاهرة الاخطاء الطبية في العمليات البسيطة؟ وهل المقتدر سيوافق على تلقي العلاج في الداخل في ظل تدني مستوى الخدمات الصحية؟
واستغرب النائب فارس العتيبي من موافقة اللجنة التشريعية على مقترح تقدم به أحد النواب بشأن ربط العلاج بالخارج بقانون. وقال العتيبي بأن العلاج بالخارج هو الحل الموجود الذي لا يوجد بديلا له على إثر تردي الخدمات الصحية التي تعيشها الكويت، وأوضح أن الواقع الطبي الرديء المستشري في مستشفيات ومراكز الكويت الصحية لا يسع بعض الحالات المرضية الا افادها للعلاج بالخارج نظرا لعدم توفر علاجها المحلي.
من ناحيته، أكد النائب د. عودة الرويعي رفضه الاقتراح، مضيفا: لا يمكن بأي حال أن نقبل تشريعا يمنع المرضى من تلقي العلاج في الخارج، فالدولة معنية بتوفير الرعاية الصحية للكويتيين في الداخل والخارج.
واشار الرويعي الى انه «اذا كان سبب تقديم هذا الاقتراح نتيجة بعض السلوكيات التي يقوم بها عدد بسيط من مرافقي المرضى فهذا امر لا يستقيم، ويجب عدم اقرار مثل هذا القانون الذي يأتي في الدرجة الاولى ضد المواطن».
وأكد النائب سلطان اللغيصم رفضه للاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل والذي يقضي بمنع الكويتيين من العلاج في الخارج.
وقال اللغيصم: «أرفض الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس بمنع الكويتيين من العلاج في الخارج جملة وتفصيلا، وكلي ثقة بأنه لن يمر من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية».
وقال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حمّاد: اللجنة التشريعية دورها نظر القانون دستوريا لذلك صوتوا على قانون وقف العلاج بالخارج من الناحية الدستورية لكن القانون سياتي للجنة الصحية وهي المعنية برفض القانون او الموافقة عليه وسنرفضه ونطمئن المواطنين بأن اللجنة الصحية لم توافق على وقف العلاج بالخارج فالخدمات الصحية الداخلية متدهورة.
