الخليج 
أكدت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم ان ميزانية مشاريع الخطة الانمائية للعام الحالي بلغت سبعة مليارات ونصف المليار دينار، مؤكدة انه «لا مكان في الوزارة لمن يتقاعس في اداء عمله، فالمسؤولية كبيرة جدا، وإعمار الكويت عبر المشاريع العملاقة يحتاج إلى تكاتف وعمل جماعي».
واعتبرت الغنيم الإشاعات التي يطلقها البعض بأن الوزارة تلقي بمياه المجاري الملوثة في البحر «ادعاء» غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.
واشارت الغنيم إلى انه ووفقا للخطة الإنمائية الحالية (2015/ 2016 – 2019/ 2020) التي تنطلق من الرؤية الطموحة للدولة بهدف جعلها مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار مستعيدة بذلك دورها المالي والتجاري والإقليمي الرائد، وتحسين الخدمات العامة وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لدعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعميق انتمائه لوطنه، مهتدين في ذلك كله بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة ومواجهة المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الدولية الإقليمية.
وبينت الغنيم ان المشاريع التي تنفذها الأشغال تنوعت ما بين مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي والمشاريع الكبري والمشاريع الإنشائية، وفقا للمدة الزمنية المحددة لها مع تطبيق كافة المواصفات الفنية ومقاييس الجودة المطلوبة لكل مشروع من المشاريع التي تنفذها الاشغال والتي تبلغ تكلفتها الكلية طبقا للخطة الإنمائية الخمسية 2015/ 2016 – 2019/2020 ما يربو على سبعة مليارات ونصف المليار دينار، حيث تبلغ التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية نحو 2.5 مليار دينار لتنفيذ مجموعة من المشاريع أهمها مشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، ومشروع مجمع الوزارات بمحافظة الجهراء، ومشروع مستشفى جابر بمنطقة جنوب السرة، ومشروع مستشفى الشرطة، ومشروع مستشفى الولادة الجديد، بينما تبلغ التكاليف الكلية لمشاريع الطرق نحو 3.8 مليار دينار، أهمها مشروع جسر الشيخ جابر، ومشروع طريق جمال عبدالناصر، ومشروع طريق الجهراء، ومشروع تطوير الجزء الغربي إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى رفع كفاءة النقل البري وزيادة أطوال شبكة الطرق والمساهمة في حل أزمات الازدحام المروري.
وذكرت الغنيم ان التكاليف الكلية لمشاريع الهندسة الصحية فتبلغ نحو 380 مليون دينار، ويأتي من أهمها مشاريع تجديد شبكات المجاري الصحية، ومشروع الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في الزراعة التجميلية والتحريج، وإنشاء محطة ضخ الشدادية والأنفاق العميقة وتجديد منطقة جليب الشويخ «المرحلة (13)، وكذلك إنشاء محطة رفع وتنقية مدينة المطلاع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك محطة تنقية أم الهيمان والخطوط المرتبطة بها وشبكة المياه المعالجة الجنوبية بالشراكة مع القطاع الخاص، في حين تبلغ التكاليف الكلية لقطاع المشاريع الكبري نحو مليار دينار بهدف تطوير خدمات النقل البحري وخدمات موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة واستكمال إنشاء ميناء مبارك الكبير، مع زيادة قدرتها الاستيعابية إلى ما مقداره (45) مليون طن في نهاية الخطة الخمسية للتنمية.
وأشارت الغنيم إلى ان وزارة الأشغال العامة أعدت ضمن استعداداتها لموسم الأمطار خطة طوارئ لمواجهة التقلبات المناخية التي تجتاح مناطق متعددة في العالم ومنها المنطقة الخليجية وغرفة عمليات جاهزة ومستعدة على مدار الساعة، تقوم بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الداخلية وهيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة والتعامل مع أي مستجدات قد تحدث، كما تقوم الوزارة بشكل مستمر بأعمال تنظيف شبكات الأمطار والجاليات والعبارات بمختلف محافظات الدولة مع تمركز المعدات وفرق العمل في كل المحافظات للتدخل الفوري حال الحاجة لذلك، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر مع بلدية الكويت لإزالة الأشجار وبقايا المزروعات، وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة أحول الطرق بكافة المحافظات.
وقالت الغنيم ان قانون المناقصات الحالي تم وضعه في ستينيات القرن الماضى، وهو قانون جيد، ولكن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل وتطوير لمسايرة القرن الحادي والعشرين بما فيه من مناقصات ذات قيم مالية عالية، ولذلك فقد تم اقتراح قانون جديد يمزج بين مواد القانون الحالي ومواد جديدة تساير حجم وكم المناقصات الحالية والتطورات المتلاحقة في هذا المجال، والقانون الجديد معروض حاليا بمجلس الأمة، ونأمل أن يرى النور قريبا.
وأشارت الغنيم إلى ان وزارة الأشغال العامة هي أكثر وزارات الدولة معاناة من طول الدورة المستندية اللازمة للبت في إجراءات طرح وترسية الاتفاقيات والمشاريع التي تستغرق وقتا وجهدا طويلا ومبالغا فيه للحصول على موافقات جهات متعـددة بالدولة، وكذا الأمر حال إصدار الأوامر التغييرية أو طلبات التمديد التي تتطلب موافقة العديد من الجهات الرقابية، وهو ما ينعكس سلبا على برامج تنفيذ تلك المشاريـع، وما ينتج عن ذلك من مطالبات مالية وزمنية من قبل المقاولين.
فالمدد الزمنية اللازمة حاليا للانتهاء من تنفيذ أي مشروع إنشائي تتراوح ما بين خمسة وسبعة أعوام، وهي فترة زمنية طويلة ومبالغ فيها، وهي ناجمة في الأساس عن طول الدورة المستندية، فأي مشروع إنشائي يمر بأربع مراحل تتمثل في مرحلة ما قبل التصميم تجهيز المستندات واختيار المكتب الاستشاري «وتستغرق نحو عام كامل ومرحلة التصميم» جمع المعلومات وتطوير فكرة التصميم وإعداد مستندات الطرح وتستغرق نحو عامين كاملين ومرحلة الطرح من الإعلان في الجريدة الرسمية إلى مباشرة التنفيذ وتستغرق نحو عام كامل وأخيرا مرحلة الإنشاء وتستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
والمتأمل لتلك المراحل، خاصة مرحلة التصميم، يجد أنها تحتاج إلى استخراج (21) رخصة وموافقة حكومية من (8) جهات حكومية الأمر الذي يؤدي حتما إلى التأخير في إنجاز تلك المشاريع طبقا لبرامجها الزمنية المحددة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة لتقليص تلك الدورة المستندية إلا أنها ما زالت تمثل عائقا أساسيا أمام إنجاز المشاريع الإنشائية طبقا لبرامجها الزمنية المحددة.
وذكرت الغنيم ان بعض المشاريع الاستراتيجية التي تطلبها الجهات الحكومية المستفيدة يتم إدراجها ضمن خطة التنمية، وتقوم الوزارة بتنفيذ تلك المشاريع بعد تحديد مواقعها وتثبيت حدودها وتحديد ميزانيتها بناء على متطلبات الجهة المستفيدة، أما المشاريع الأخرى فتقوم الوزارة بتنفيذها أولا بأول بعد استكمال جميع متطلباتها الفنية والمالية وتحديد أماكنها.
