الخليج 
مع إعلان اكثر من نائب نيتهم تقديم استجوابات لأكثر من وزير، يناقش مجلس الامة في جلسة 12 الجاري استجواب النائبين راكان النصف وحمدان العازمي لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي، وفي ظل كثرة وتعدد الاستجوابات يخشى المراقبون من ان يؤثر ذلك على العلاقة بين السلطتين، مما يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس وتقليل انجازاته الا ان النواب يطمئنون بأن الاستجوابات لن تعرقل مسيرة الإنجاز وسيتم وضعها في اطارها الدستوري بعيدا عن التأزيم.
وتعرض عدد من وزراء الحكومة، خلال الايام الماضية، لنيران الانتقادات والتهديدات النيابية¡ وشملت تحذير النائب د. عبدالله الطريجي لوزير المالية أنس الصالح من السكوت على تجاوزت هيئة الاستثمار بحق الموظفين الكويتيين، وتلويح النائب مبارك الحريص بمحاسبة الحكومة إن لم تقم بدورها في محاربة الفساد وحماية المواطنين من غلاء المعيشة و تلويح النائب صالح عاشور باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على خلفية تعيين أمين اللجنة الوطنية لليونسكو، ثم استقالة امين اللجنة، واستمرار عاشور في متابعة باقي ملفات التربية والتعليم العالي، وايضا هناك انتقادات النواب عسكر العنزي وعبدالحميد دشتي ومحمد البراك لوزير التجارة والصناعة وتوجيههم حزمة من الاسئلة بطعم الاستجواب للوزير.
يرى النائب أحمد القضيبي ان الاستجوابات ليس لها تأثير على انجازات المجلس، فالاستجواب أداة رقابية لا تؤثر على العمل التشريعي، ونتمنى ان تستمر الأمور من خلال التعاون المشترك بين السلطتين كما هو حاصل حاليا، وحتى الآن هناك تعاون، وننتظر ان يترجم هذا التعاون إلى تنفيذ خطط التنمية والقرارات والقوانين التي تم إقرارها من قبل المجلس.
وقال النائب ماضي الهاجري: يعد الاستجواب حقا دستوريÇ لأي نائب وهو أداة مغلظة وسؤال مغلظ يوجه من النائب عضو مجلس الأمة إلى الوزير المختص، ولكن يتبادر إلى الذهن عند بعض الناس أن الاستجواب الموجه لأي وزير لا بد أن يتبع بطرح الثقة… وهذا ليس صحيحا فليس معنى الاستجواب هو طرح الثقة بل يتعلق الأمر دائما بردود الوزير وتفنيده لمحاور الاستجواب وقدرته على الرد على محاور الاستجواب بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة.
بدوره قال النائب ماجد موسى: ان الاستجواب حق لكل نائب ولا يعد تأزيما فهو أداة دستورية مستحقة للنائب يستخدمه متى ما رأى تجاوزات، وعلى الوزير المستجوب صعود المنصة وتفنيد هذه المحاور… وبالنسبة لما هو مقدم من استجوابات اعتقد يجب على الوزراء مواجهة هذه الاستجوابات. ومخطئ من يعتقد ان الاستجوابات تفسد العلاقة بين السلطتين، فهناك أخطاء يجب ان تستمع الحكومة إليها، وإذا كان النائب المستجوب على حق فيجب التعهد بتعديل الأخطاء، وإذا رأى المجلس أن سببها الوزير فليرحل ليأتي وزير آخر، وفي برلمانات العالم يكون هناك استجوابات بشكل شبه يومي. وإذا كانت الاستجوابات تمثل «بعبعا» للحكومة في السابق فيجب تغيير هذا الفكر في المجلس الحالي.
وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه من حق اي نائب ان يستجوب اي وزير اذا رأى ان هناك مخالفات في الوزارة او المؤسسة الحكومية المسؤول عنها هذا الوزير، وعليه فلا يستطيع احد ان يمنع استجواب اي وزير لأن هذا حق دستوري محض للنائب.
وتابع الزلزلة: ويبقى من حق النواب ابداء آرائهم في اي استجواب كان، وأشار إلى أنه شخصيا لا يرى استجواب وزير الصحة إلى الآن، و بعد قراءة محاوره يصل إلى مرحلة طرح الثقة بالوزير او يدعوه لأن يستقيل، مؤكدا ان الوزير العبيدي قادر على الرد على جميع محاور الاستجواب ويبقى أن ننتظر ونرى ما الذي سيقدمه المستجوبون.
