الخليج 
رفض مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة توصيات تقليص الدعم عن 12 سلعة، مبينا ان معظم هذه التوصيات سوف تؤثر مباشرة على المواطنين؛ لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية.
وطالب الحويلة، في حوار مع «الخليج»، الحكومة قبل ان تلغي الدعم أن توقف الهدر في مصروفاتها اولا وخاصة في ايجارات المقار الحكومية.
ودعا إلى خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، وتحسين خدمات ومرافق الدولة، مؤكدا ان الكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية إستراتيجية في العالم.
وشدد على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة الأسعار باستمرار، وتفعيل دور حماية المستهلك، منعا لأي تلاعب وزيادة في الأسعار تؤثر مباشرة في دخل المواطن.
واعتبر الحويلة ان العمالة الهامشية من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي؛ لما تمثله من خطورة انعدام الدخل للعمالة ومما يترتب عليه انتشار الجرائم بكل أشكالها.
وفند الادعاء بعدم ممارسة المجلس دوره الرقابي قائلا: ان المجلس يمارس دوره الرقابي بامتياز من دون تصعيد ومن دون تأزيم، وقدم العديد من الاستجوابات، وشكل الكثير من لجان التحقيق، وكلف ديوان المحاسبة بالتحقيق في عدد من القضايا… وهنا تفاصيل الحوار:
] لماذا اعترضت على توصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بناء على توصيات المستشار العالمي (أرنست أند يونج) الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية؟
ـ إننا رفضنا توصيات تقليص الدعم لأن معظم هذه التوصيات سوف تؤثر مباشرة على شريحة القطاع العائلي من المواطنين، ولأنها ستؤدي إلى ارتفاع كثير من السلع الاستهلاكية، وإننا نرفض أي إجراءات تعمل على زيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية، ونحذر من انه إذا تم العمل بهذه التوصيات فسيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي ومتوسطي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي، كما أن رفع الدعم ليس بالأمر السهل على المواطنين، لا سيما ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة. وكذلك فإن كل ما تطرقت إليه هذه الدراسة وتريد تخفيضه دعمه من الأمور الضرورية وتعد أولوية قصوى من مطالب المواطنين، التي من المفترض على الحكومة أن توفرها لهم كمتطلبات أساسية من دون تقصير أو تخفيض.
] وهل تتوقع ان يوافق المجلس على تلك التوصيات؟
ـ من الصعب تمرير تلك التوصيات من خلال مجلس الأمة لأن الدراسة التي خرجت بتلك التوصيات تخالف التوجه النيابي الشعبي القائم على زيادات لبدل الإيجار وعلاوة الأولاد وزيادة الابتعاث والعلاج بالخارج، وغير ذلك من المطالب الأساسية للمواطن، كما ان المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وخصوصيته ومكتسباته الدستورية والقانونية الأصيلة.
] لكن الحكومة ترى ضرورة ترشيد الدعم في ظل تراجع ايرادات النفط.
ـ يجب على الحكومة قبل ان تلغي الدعم ان توقف اولا الهدر في مصروفاتها، خاصة في ايجارات المقارات الحكومية، حيث تستأجر الدولة العديد من المباني والعقارات المملوكة للافراد بغرض تسكين الادارات المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن أن تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة وتوفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصارف أو مشروعات اخرى اكثر جدوى، والعمل على الترشيد ووقف الهدر في كثير من بنود الميزانية.
] وفي رأيك كيف يمكن توفير ايرادات بديلة للنفط؟
ـ من الضروري وضع خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، ولتحسين خدمات ومرافق الدولة، كما ان الكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية إستراتيجية في العالم، إذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور أساسي في اقتصاديات الشرق الأوسط، حيث ان الاقتصاديات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته وتطويره، وتجب إعادة النظر في القيمة الايجارية لحق الانتفاع بعقود القسائم الصناعية والتجارية، بما يتناسب مع النسب العالية للربح لتحقيق عائد افضل لخزينة الدولة، فالإيجار يكون استثناء لحاجة مؤقتة لا لعشرات السنين يفترض ان يعاد النظر في هذا الجانب. ويجب دعم الصناعات المحلية في حقل الصناعات النفطية؛ فالكويت دوله نفطية والمطلوب الاستثمار الأنسب في هذا القطاع الحيوي، فلدينا السيولة والأيدي العاملة والنفط ومشتقاته والموقع الاستراتيجي وسوق واعد في هذا المجال، أيضا التوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، واستثمار الموقع الجغرافي للدولة فنحن ندعم وبقوة لتنفيذ التصور الحكومي الخاص بالمشروعات الخاصة لتطوير الجزر الكويتية لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة، ويجب العمل على تنمية السياحة المحلية عبر انشاء مشاريع سياحية واستغلال الجزر واستثمارها، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع مصادر الدخل، وإدخال الاستثمار العقاري ضمن أطر تنويع مصادر الدخل للدولة فالسوق العقاري في الكويت من الممكن أن يدخل كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل للدولة.
] ما المطلوب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق؟
ـ يجب على وزارة التجارة والصناعة مراقبة الأسعار باستمرار، وتفعيل دور اللجنة الوطن لحماية المستهلك، وذلك منعا لأي تلاعب وزيادة في الأسعار تؤثر مباشرة في دخل المواطن والقيام بجولات رقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار ويجب دعم السلع الضرورية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا، والحفاظ على سعر ثابت لها والتوسع في إضافة مزيد من السلع على البطاقة التموينية. وإنني أطالب وزارة التجارة والصناعة باصدار تقرير دوري كل ستة شهور لعرضه على مجلس الامة تحدد فيه الوزارة بالارقام والاحصائيات الخطوات التي اتخذتها عمليا حيال ظاهرة غلاء الأسعار مع ارفاق جدول تبين فيه اسعار اهم 30 سلعة غذائية ومقارنتها بالأسعار السابقة للجداول الأخرى التي قدمتها الوزارة للمجلس، لكي يقف المجلس على خطوات الوزارة حيال معالجتها لتلك الظاهرة من جانب ودراسة مدى استقرار الأسعار من جانب آخر، وضرورة اطلاق برنامج يهدف لتوعية المواطنين بالثقافة الاستهلاكية وتفعيل الرقابة الفردية وتشجيع المواطنين على رصد المخالفات في حال مصادفتها والابلاغ عنها، وضرورة إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة وتشكيل فرقة تتبع مكتب الوزير مباشرة وتقوم بصفة دورية على دراسة اسباب الغلاء والتضخم وتبيان اساساتها وتقديم حلول منهجية لمكافحتها.
] ما الدور الذي قام به المجلس لحل القضية الاسكانية؟
ـ إننا نشيد بجدية وزير الإسكان وقيادات مؤسسة الرعاية السكنية نحو حل القضية الإسكانية والالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للمواطنين، وبذلك فان المجلس أوفى بوعده بالتعاون مع الحكومة، ووزع 12 الف وحدة سكنية العام الماضي 2014/ 2015 وسيوزع 12 وحدة اخرى في العام الجاري 2015/ 2016، وهذا يعد إنجازا مقارنة مع معدل التوزيع السنوي السابق والبالغ 3 آلاف وحدة، وهو إنجاز ما كان ليتحقق لولا تعاون المجلس مع الحكومة وخاصة التعاون والتناغم الرباعي الفاعل المتمثل باللجنة الاسكانية البرلمانية وزير الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجماعات الضغط الشعبية المتخصصة في مجال الإسكان وعلى رأسها حملة (ناطر بيت)، والامور تبشر بالخير بَعْدِ ازالة إزالة العوائق في مشروع جنوب منطقة سعد العبدالله التي تتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوزيعات في جنوب مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران والبدء في مشروع المطلاع.
] حذرت كثيرا من العمالة الوافدة الزائدة… لماذا؟
ـ العمالة الزائدة الوافدة تتسبب في الكثير من الجرائم، والعمالة الهامشية من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي لما تمثله من خطورة انعدام الدخل للعمالة ومما يترتب عليه انتشار الجرائم بكل أشكالها، والسبب في هذه الظاهرة يعود إلى النهج غير القانوني الذي تسير عليه بعض الشركات الخاصة والمؤسسات بصورة مباشرة، فيطلب أصحاب هذه الشركات والمؤسسات عمالة تزيد عما يحتاجون إليه فعليا ويقومون بتسريح هذه العمالة في المجتمع لتبحث لها عن أمل جديد في وظيفة مناسبة ومنهم من يجد ومنهم من يظل حمل وثقل أمني واقتصادي على الدولة والمجتمع الكويتي بشكل عام وتتسبب العمالة الزائدة في مشكلات كثيرة وكبيرة مثل المشاكل الأمنية مثل انتشار السرقات في المجتمع ليسد هؤلاء العاطلون احتياجاتهم فضلا عن أن يصبح هؤلاء العاطلون هدفا نموذجيا لبائعي المخدرات والمواد المسمومة، وتتسبب أيضا العمالة الزائدة في انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
] ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ ان المجلس تصدي لكل جوانب النقص أو القصور في البنية التشريعية واتسمت القوانين الكثيرة التي أقرها حتى الآن بالتنوع والشمول، وهدفها تجهيز بنية تشريعية مناسبة لتنمية بشرية مستدامة وسعى المجلس إلى بناء أرضية من التعاون الإيجابي مع الحكومة سعيا لتحقيق الإنجاز على الأرض على قاعدة (لا إفراط ولا تفريط)، وبالرغم من الظروف السياسية الاستثنائية، شهد ادوار الانعقاد الثلاثة ودور التعاقد الحالي انجازات تشريعية غير مسبوقة تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني ـ برلماني من جهة وتعاون برلماني ـ حكومي من جهة اخرى وكان شعار السلطتين تغليب المصلحة العامة والاستمرار في الانجاز دون الالتفات إلى الوراء، واصدرنا حزمة قوانين وتشريعات تتعلق بجوانب عديدة منها قانون الأحداث وقانون الحضانة العائلية وقانون محكمة الاسرة وقانون حقوق الطفل وقانون العمالة المنزلية وقوانين تتعلق بالأمن الوطني، ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية وقانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إضافة إلى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح وقانون البصمة الوراثية، وقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وقانون الحيازات الزراعية وقانون المراقبين الماليين.
] وماذا عن الدور الرقابي للمجلس؟
ـ المجلس يمارس دوره الرقابي بامتياز دون تصعيد ودون تأزيم وقدم العديد من الاستجوابات وشكل الكثير من لجان التحقيق وكلف ديوان المحاسبة في التحقيق في عدد من القضايا، وعقدنا جلسة تاريخية لمناقشة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة والمتعلقة بكافة الأجهزة الحكومية وعقدنا جلسة لاحقة لسماع ردود أعضاء الحكومة على تلك الملاحظات والإجراءات التي تمت بشأنها في خطوة غير مسبوقة هدفت إلى وضع تقارير ديوان المحاسبة على الطاولة وقيد البحث والتداول بعد ان كانت حبيسة الادراج.
] وما رأيك في وزير الداخلية وقيادات الوزارة وفي الإجراءات الأمنية؟
ـ اننا على ثقة من ان وزارة الداخلية لديها الخبرات والقدرات التي تمكنها من ملاحقة المجرمين والخارجين على القانون، ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات الأمنية للحكومة، وإننا نثق في قدرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجال وقيادات الداخلية وجميع القطاعات الأمنية وقدرتهم وكفاءتهم على استقرار وحفظ أمن البلاد، ويجب تقديم كل الدعم ومساندة القطاعات الأمنية بكل ما تحتاجه من دعم فني وتكنولوجي وأجهزة لمواجهة تحدي وتهديدات هذه الزمرة الشريدة التي تستخدم طرق مبتكرة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية، وكلنا على القدر نفسه في حفظ أمن الكويت والتعاون من جميع أفراد الشعب الكويتي وليكون كل مواطن خفير على أمن البلد والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب الأعمى المتستر زورا وبهتانا بديننا الإسلامي الحنيف.
] وماذا عن التحالف الاسلامي لمكافحة الاٍرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وانضمام الكويت إلى التحالف؟
ـ نؤكد دعمنا للقيادة السياسية الكويتية والخليجية والعربية التي تشارك حاليا في التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب والذي يضم 35 دولة مسلمة والخطوة التي تعتبر واجبا شرعيا وقوميا وإنسانيا والتي تمت بموافقة جميع الأطراف.
