الخليج 
قال عدد من الخبراء في قطاع السيارات: إن ارتفاع سعر الفائدة لن يؤثر سلبا في نمو سوق السيارات في الكويت، لاسيما ان القوة الشرائية تحول دون تراجع النمو، فيما لم تؤثر الفائدة الاميركية التي ارتفعت في سعر السيارات في السوق المحلي.
وأكدوا، في لقاءات، ان السوق الكويتي من افضل الاسواق لما يتمتع به من نمو مدخرات وقدرة شرائية تخدمها قوة العملة، فضلا عن التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك والشركات التمويلية المحلية.
وأوضحوا أن العام 2016 سيشهد نموا في مبيعات السيارات تحسبا لسيناريو رفع الفائدة، ما يساهم في دفع الكثير من المستهلكين لشراء سياراتهم قبل النصف الثاني من العام القادم، بهدف الحصول على تقسيط بفائدة منخفضة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية وصف الرئيس التنفيذي لشركة المطوع والقاضي عمر سليمان حمد القاضي الخطوة التي اتخذت برفع الفائدة ربع نقطة بالطبيعية، مؤكدا أن سوق السيارات في الكويت قوي ويعتمد على القوة الشرائية، مبينا أن قرار الفائدة سيدعم تنافسية الوكالات في جذب واستقطاب افضل قدر ممكن من العملاء ورفع الحصة السوقية.
واضاف أن استيراد السيارات الصينية لم يتأثر بارتفاع الفائدة، مبينا أن الشركة نجحت في تقديم أفضل خدمة ما بعد البيع للمستهلك، للسيارات الصينية التي تتمتع بمميزات وجودة عالية جدا كفيلة بتغيير نظرة المستهلك للمنتجات الصينية.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف أوسع شريحة ممكنة من السوق الكويتي، ما دفعها لتقديم منتجات بمواصفات عالية وسعر أقل، لافتا إلى أن «المطوع والقاضي» سبق أن وقعت عقودا مع أربع شركات صينية أخرى لضمان تغيير الصورة العامة عن المنتجات الصينية، والتحوّل إلى سفراء لصناعة السيارات الصينية في الكويت.
من جهته قال مدير تطوير الأعمال في مجموعة البابطين للسيارات غازي البابطين: ان إمكانية انخفاض مبيعات السيارات في الكويت نتيجة لارتفاع الفائدة على غرار أميركا غير متوقعة، لأن غالبية مقتني السيارات في الكويت يعتمدون بشكل كبير على التمويل من البنوك عند الشراء، ورغم رفع أسعار الفائدة في الكويت تبقى الفائدة على التمويل منخفضة جدا بالمقارنة مع دول أخرى.
واضاف: إن وفرة القروض منخفضة التكلفة أدت إلى ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة ارتفاعا هائلا، إلا أننا لا ننس أيضا أن العروض التي تقدمها وكالات السيارات في الكويت ومن بينها مجموعة البابطين على السيارات تساهم بشكل كبير في نمو مبيعات السيارات في السوق الكويتي.
وعلى صعيد متصل، توقع مدير صالة العرض لشركة لوك اند للسيارات محمد التهامي، أن ترتفع قيمة السيارات الاميركية الواردة إلى الكويت بشكل طفيف نتيجة لارتفاع الفائدة، مبينا أن الارتفاعات ستكون طفيفة ولن تؤثر سلبا في مبيعات السيارات التي شهدت نموا متواصلا خلال 2015 نتيجة لكثرة العروض والمنافسة بين الوكالات المستوردة في السوق المحلي.
وقال التهامي: إن السوق الكويتية تتمتع بقوة شرائية عالية ترتبط بقوة الاقتصاد والحاجة المستمرة للسيارات الجديدة التي تناسب المناخ، مشيرا إلى أن حركة الرواج في قطاع السيارات بالكويت تعكس حالة نمو قياسية، وكونه الأقل تأثرا بالظروف الاقتصادية العالمية مقارنة بأسواق الأسهم أو القطاعات الاستهلاكية الاخرى.
وألمح إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي برفع الفائدة 25 نقطة اساس انما يأتي انعكاسا إلى أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قوية.
وأوضح التهامي أنه ونظرا لتشابه السياسة النقدية في الكويت مع نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية، خاصة مع ارتباط الدينار الكويتي بالدولار، فإن السياسة النقدية ترتبط تلقائيا برفع الفائدة لحماية وتحصين العملة المحلية من جهة وعدم هروب الأموال والايداعات خلف الدولار للحصول على عائدات أكبر من جهة اخرى.
وأشار إلى أن العلاقة بين أسعار الفائدة والسيارات تكمن في أن غالبية السيارات التي يتم شراؤها تتم عن طريق التمويل من البنوك، ولطالما شهدت أسعار الفائدة في الكويت معدلات منخفضة ستسهم في نمو حركة سوق السيارات، وانطلاقا من هذا الجانب لا يوجد قلق أو تخوف من ارتفاع أسعار الفائدة بالشكل الطفيف الذي اقر محليا وكذلك عالميا.
وأفاد التهامي بأن نمو مبيعات السيارات ينطلق من المزايا الخاصة التي يقدمها الوكلاء، وكذلك العروض التي تساهم بشكل قوي في رفع مبيعات السيارات في الكويت متحدية التباطؤ الذي أصاب الأسواق الأوروبية.
من جانبه يرى مسؤول مبيعات بشركة الدبوس للسيارات عماد فاضل أن وكالات السيارات في الكويت غير متخوفة تماما من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى عدم تأثر المبيعات بهذه التغيرات.
واشار فاضل إلى أن أسعار الفائدة في الكويت منخفضة بالفعل، ولن يؤثر مهما كان حد ارتفاعها في مبيعات شركات السيارات، خاصة أن العروض التي تقدمها الوكالات لزبائنها خيالية، بالإضافة إلى جودة السيارات التي تصل إلى الكويت، حيث تتمتع بمزايا إضافية تختلف عن باقي أسواق المنطقة.
وألمح إلى أن السوق المحلية تختلف كثيرا عن الاسواق العربية والعالمية، ولاسيما على صعيد قطاع السيارات نظرا لقوة العملة مقابل العملات العالمية، ما لم يشعر المستهلك الكويتي بمعاناة في توفير قيمة السيارة، فضلا عن ذلك هناك تسهيلات كبيرة على تقسيط السيارات ما عزز من نمو هذه السوق وهو الامر الذي يؤكد قدرتها على الاستمرار في النمو مهما ارتفعت كلفة القروض والتمويل على السيارات.
وبين فاضل ان التطورات التي تقدمها الشركات المنتجة للسيارات عاما تلو الآخر تفتح شهية المستهلكين في الاسواق الخليجية لاقتناء أحدث السيارات خلافا للاسواق الاخرى في المنطقة.
