الخليج 
قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الغانم قيس الغانم: ان مفهوم صانع السوق أو المطور العقاري، كما يطلق عليه، ليس جديدا على السوق، حيث ان مناطق مثل جنوب السرة بنيت في الاساس على يد مطورين محترفين، حيث كان المطور يتيح المنزل بأسعار تتراوح بين 90 و120 الف دينار.
وأضاف الغانم: «ان الخلافات السياسية والمشادات الحادثة تحت قبة البرلمان تقف وراء تراجع اعداد المطورين، بل اختفاء بعضهم من السوق وانتقالهم إلى اسواق اخرى اكثر مرونة واقل تشددا.
ورأى ان قانوني العقار 8 و9 لسنة 2008 هما السبب في تفاقم الازمة العقارية، لاسيما أنهما حدا من نشاط مطوري العقار، وحالا دون تنشيط حركة السوق، واضاف: «ابحث عن الادارة انها العمود الفقري لاي اقتصاد ناجح ايا كان نوعه».
وتساءل الغانم: «من سيخلق التميز والتنوع عندما تمنع المطور عن العمل وتحد من قدراته وتضع له العراقيل؟».
من جهة اخرى دعا الغانم الجهات المعنية عن العقار، مثل الحكومة والبلدية، إلى فتح السوق امام الشركات وإزالة العراقيل وتعديل القوانين البالية وسن قوانين جديدة تحمي المستثمرين الجدد وتحفز المستثمرين الحالين، لافتا إلى ان الاوضاع تتجه إلى الأسوأ والازمة الإسكانية تتأزم يوما تلو الاخر، ما يتطلب تحركا سريعا ودعما.
وقال ان الحكومة امام خيارين: إما الموافقة على العمل مع القطاع الخاص، وفي هذه الحالة عليها تقديم الدعم اللازم. وإما التحرك بمفردها وتقديم رؤية صائبة ومدروسة، مشيرا إلى ان ضرورة الموافقة على دخول القطاع الخاص كشريك فى بناء المنازل وفصل السياسة عن الاقتصاد، وإلا فإن الاوضاع ستزداد سوءا.
