الخليج 
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة أن «الوزارة تدرس من جملة اقتراحات الاستعاضة عن بدل الحجز ببدل أمني، وسوف يتقرر مصيره خلال الاجتماعات المقبلة، بعد اعتماد الجهات التي يصرف لها البدل الأمني».
وقال الخليفة إن «نقطة الخلاف حول المشروع هي هل نقره لجميع منتسبي قطاعات وزارة الداخلية أم يتم إقراره لقطاعات معينة»، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يصرف لرجل الأمن في الشارع، ويصرف لرجل الأمن في المكتب، ففي ذلك عدم عدالة».
وأضاف أن «المريح في موضوع البدل الأمني أنه سوف يصرف شهريا مع الراتب وليس بعد أشهر كبدل الحجز، وعموما كل ذلك سيتقرر خلال الاجتماع المقبل لتحديد الجهات التي سيتم صرف البدل لها».
وأشار إلى أن «مشروع البدل الأمني هو مشروع قديم وتم إحياؤه حاليا عوضا عن بدل الحجز الذي سنستغني عنه إذا تم إقرار المشروع».
وفي شأن آخر، أعلن اللواء الخليفة «استكمال تطبيق نظام البصمة على قطاعات وزارة الداخلية كافة»، مشيرا إلى ان «الشهر الجاري سيشهد البدء بالمرحلة الأخيرة وهي التطبيق على المنافذ البرية والبحرية والمطار لنستكمل المنظومة ونلتزم بقرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن».
وقال: «لن نتوانى ولن نتهاون في تطبيق البصمة على العاملين في وزارة الداخلية، ففيها حفظ للمال العام وحفظ لآلية العمل من التغيب أو التلاعب وحفظ أمن البلد ومصالح الناس».
