الخليج 
كشف وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الطرق المهندس أحمد الحصان للخليج ان ام 2016 سيشهد طفرة في مشاريع الطرق.
وأكد بلوغ نسبة إنجاز مشروع العقد «هـ ط 199» الخاص بتطوير البنية التحتية للسجن المركزي والمباني المحيطة به 65 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون دينار.
وقال الحصان إنه سيتم تسليم جزئي للشوارع والبنية التحتية خارج مشروع السجن نهاية يناير الجاري بعد الانتهاء منها، بهدف خدمة المباني المحيطة بالسجن، وتسهيل أعمال إدارات وزارة الداخلية والاستفادة من المشروع حتى الانتهاء منه بشكل كامل، متوقعا أن يتم تسليم المشروع كاملا مع نهاية يونيو المقبل.
وأضاف الحصان أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح 4 كيلومترات من طريق الجهراء من دوار الأمم المتحدة، باتجاه الجهراء مقابل المستشفيات، لافتا إلى أن هذا العام سيشهد جني ثمار العديد من المشاريع التنموية التابع لقطاع الطرق والتي بدأتها الوزارة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن قطاع الطرق سيقوم بافتتاح العديد من المشاريع، منها 7 جسور علوية على طريق النويصيب، إضافة إلى افتتاح جزء من طريق 211 الخاص بخدمة مدينة جابر الأحمد، وعقد 212 للجزء الأوسط من طريق الجهراء، الذي سيفتتح فيه الجزء الأكبر منه حرصا من الوزارة على توفير الطريق للمواطنين والتقليل من الزحام المروري في تلك المناطق.
وذكر أن الوزارة ستقوم كذلك بتسليم مشروع البنية التحتية لشمال صبحان، ومشروع خزان الدوحة ومشروع طريق المسيلة «156» الخاص بتطوير البنية التحتية للشريط الساحلي، البالغة نسبة إنجازه الحالية قرابة 95 في المائة، لافتا إلى انه سيتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وكذلك الانتهاء من مشروع «هـ ط 186» الخاص بخدمة مدينة الشدادية ومنطقة غرب الجليب، حيث بلغت نسبة إنجازه 90 في المائة.
ولفت الحصان إلى أن بداية العام الحالي ستشهد كذلك توقيع العديد من العقود الخاصة بالطرق يأتي في مقدمتها مشروع تطوير طريق السالمي المرحلة الأولى، وتطوير طريق جنوب السرة لخدمة مستشفى جابر الأحمد المرحلة الأولى، وتطوير طريق بحيث، وتطوير طريق النويصيب، وشارع الغوص وطريق 6.5.
ذكر الحصان أن قطع الطرق صرف حتى اليوم 242 مليون دينار من إجمالي قدره 357 مليونا، لافتا إلى أنه سيتم صرف المبالغ المتبقية من الميزانية خلال الأشهر الأربعة المقبلة على مشاريع التنمية الجديدة، التي يتم تنفيذها.
وبين أن الوزارة بصدد توقيع العقود الخاصة بـ «تطوير دوار البدع، وعقد (هـ ط 239) الخاص بطريق الوفرة الخيران»، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والبالغ عددها 17 مشروعا من أهمها جسر الشيخ جابر وطريق الجهراء وجمال عبدالناصر ووصلة الدوحة.
وأوضح أن الوزارة تحرص على تعريف المواطنين بمشاريعها الحالية والمستقبلية، لذلك شهد العام الماضي العديد من الفعاليات الخاصة بمشاريع الطرق المختلفة، منوها إلى أن الوزارة ستقوم خلال أيام بتوزيع كتيب خاص بخطة قطاع الطرق وضعت به جميع مشاريع القطاع كأحد وسائل التوعية بهذه المشاريع.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد البدء في تنفيذ 3 مشاريع طرق جديدة تأتي ضمن مشاريع الدولة الحيوية والتي تهدف إلى انسيابية الطرقات والقضاء على الازدحام المروري، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 168 مليونا و547 ألف دينار.
ولفت الحصان، إلى أن المشروع الأول هو مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 45 مليونا 750 ألف دينار لإنشاء هذا المشروع خلال 36 شهرا.
وبين أن المشروع الثاني يختص بإنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس بقيمة إجمالية نحو 108 ملايين و800 ألف دينار، ويهدف إلى خدمة المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس مثل العارضية والفردوس والصليبية.
وأوضح أن المشروع الثالث يتضمن تطوير شارع الخليج العربي، وخصص له مبلغ 13 مليونا و997 ألف دينار، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية على دوار البدع.
وحول جزر مشروع جسر جابر، قال أحمد الحصان: ان مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد يشتمل على جزيرتين اصطناعيتين للاستثمار والمباني الإدارية والحكومية وأن إحداهما ستحتوي على مرسى ومارينا.
وأضاف: ان القسم الأول من المشروع هو الجزيرة الجنوبية وتقع غرب مدينة الكويت، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الاعمال الخاصة بها وإنجازها بنسبة 100 في المائة وأنه جار الآن استصلاح وتحسين التربة حيث ستكون بمساحات خضراء وستخصص للاستثمارات.
وذكر أن الجزيرة الاخرى تبلغ نسبة الانجاز فيها 74 في المائة وتقع قرب مدينة الصبية على نفس مسار المشروع وستكون مستقبلا مخصصة ايضا للمباني الادارية وعدد من الجهات الحكومية ولمرسى ومارينا.
وذكر ان مشروع الجسر يقع في خليج الكويت بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية بطول اجمالي 36 كم تقريبا ويعتبر واحدا من أضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية بالكويت والمنطقة كلها كما يعد واحدا من اطول الجسور البحرية على مستوى العالم.
واوضح ان تنفيذ المشروع يتم ضمن اطار الخطة التنموية المتكاملة لدولة الكويت وسيساهم عند اكتماله في عملية التكامل بين المنطقة الشمالية لمدينة الكويت مع المناطق الوسطى والجنوبية المكتظة بالسكان مختصرا المسافة بين الكويت ومنطقة الصبية من 104 كم تستغرق نحو 90 دقيقة إلى 36 كم فقط يمكن قطعها في أقل من 30 دقيقة وسيوفر طريقا استراتيجيا يدعم خطط التنمية المستقبلية بالمنطقة الشمالية.
وبين أن المشروع يبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر عند ميناء الشويخ حتى طريق الصبية السريع إلى مدينة الصبية الجديدة، مشيرا إلى ان المشروع يتكون من طريق علوي بطول 3 كيلومترات وجسر بحري ذي ارتفاع منخفض بطول 27 كم عبر الجون ويتضمن معبر الممر الملاحي لمرور السفن إلى ميناء الدوحة.
وقال: ان المشروع يشتمل أيضا على إنشاء جزيرتين صناعيتين الاولى قرب مدينة الكويت بمساحة تبلغ نحو 300 الف متر مربع والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة وتتضمن الجزيرتان مباني حكومية تخدم الجسر ومارينا ومساحات خضراء، اضافة إلى مساحات مخصصة للاستثمار مستقبلا.
وأضاف: ان المشروع يشمل ايضا طريقا موصلا لشاطئ الصبية بطول 6 كم وكل اتجاه على مدى مسار الجسر يحتوي على 3 حارات مرورية وحارة طوارئ والسرعة التصميمية للجسر 120 كم بالساعة، كما يشتمل على مركز دائم للزوار ومحولات كهربائية اضافة إلى أنظمة متكاملة للمراقبة والتحكم على طول الجسر لسير المركبات.
وحول الجانب البيئي للمشروع، قال: انه حرصا من كل الأطراف بالمشروع على البيئة البحرية، خصوصا أن جون الكويت يعتبر من المناطق الحساسة بيئيا على مستوى العالم ويحظى باهتمام وزارة الاشغال ومقاول العقد فقد روعي منذ بداية المشروع وفترة تصميمه ان تكون الاعمال الانشائية غير متسببة في ادنى حد من التأثير على الكائنات البحرية.
واوضح انه تمت مراعاة جدولة الاعمال الانشائية الخاصة بالجسر لحماية الكائنات الحية بالبحر علما بانه يتم تطبيق افضل التقنيات الانشائية من اجل حماية البئية البحرية مع التقيد بالمعايير والانظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.
واشار إلى انه تم عمل دراسة بيئية متكاملة تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة وشملت تلك الدراسة انشاء مشروع تعويض بيئي متكامل للشعب المرجانية بالمنطقة ومستوطنات الربيان والاحياء البحرية وتتكون هذه المستوطنات من قواعد خرسانية يقارب عددها 1000 وحدة مصنعة من مواد ليس لها اي تأثير على البيئة البحرية.
وبين ان الدراسة تشمل ايضا ادارة المخلفات الصلبة والسائلة والصرف الصحي في جميع مواقع المشروع لافتا إلى أنه تمت زراعة الطحالب البحرية وصب وإنزال الشعب المرجانية الاصطناعية والانتهاء من انشاء الموطن البيئي للأحياء المائية وتمت هذه الاعمال تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة واستشاري المقاول واستشاري المشروع.
وذكر أنه تم رصد الأحياء البحرية للتأكد من تأقلمها مع البيئة الجديدة وستتم مراعاة تقليص حجم الاعمال البحرية إلى ادنى حد ممكن خلال فترة تكاثر الأحياء البحرية ومراحل نموها الاولى.
