أعلن رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب ماضي الهاجري أن «الهيئة العامة لذوي الاعاقة تعهدت بصرف الاعانة الشهرية بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أبريل المقبل مع الميزانية الجديدة».
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت أمس اقتراح تعديل قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في شأن مكافآت نهاية الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعاهم، لافتا الى أنه «سيتم استدعاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع المقبل».
وذكر أنه تمت مناقشة موضوع المكافأة التي تعطيها الهيئة العامة لذوي الاعاقة بقيمة 300 دينار والاعانة التي تقدم من قبل وزارة الشؤون والتي هي بحد أقصى 559 دينارا،موضحاً أن«اللجنة طالبت الهيئة بعدم تعارض هذين المبلغين أو الخصم من الإعانة الشهرية وأن يكون هناك جمع للمبلغين».