الخليج 
عكس جميع التوقعات بانهيار سعر البرميل دون 20 دولارا اكد الخبير حجاج بوخضور ان انخفاض اسعار النفط لن يستمر طويلا وان الاسعار ستعود الى مستوى 60 دولارا اميركيا للبرميل خلال العام الحالي موضحا ان الكويت ودول الخليج العربية اخر الدول التي ستتأثر بتراجع الاسعار لانخفاض تكلفة الانتاج لديهم.
وقال ان وقف الولايات المتحدة الاميركية لبرنامج التيسير الكمي في عام 2014 تسبب في تراجع اسعار النفط وأسواق المال العالمية.
وبين ان وقف البرنامج تسبب في تراجع السيولة بالاسواق وهو ما جعل سعر الدولار يرتفع ويتراجع النفط وهو «اول ضحايا برنامج التيسير الكمي».
وذكر ان «ترويج بعض الجهات الاقتصادية لفكرة انهيار قادم في اسواق المال بعد عام ونصف العام من وقف برنامج التيسير الكمي هي لعبة اخرى كلعبة فقاعة العقار ولعبة الديون السيادية».
وعن توقعاته لاسعار النفط خلال العام الحالي اكد ضرورة العودة للاسباب التي ادت الى تراجع الاسعار واذا ما كانت مستمرة حتى الان ام لا.
واشار الى ان كلا من السياسات النقدية في الدول المستهلكة للنفط وسياسات بعض الدول المنتجة للنفط بتوقيع عقود للأسعار المتفق عليها والتي كانت اقل من سعر السوق هما عنصران حددا مسار اسعار النفط خلال العام الماضي لافتا الى ان بعض الدول المنتجة للنفط زادت من انتاجها عن الحصص المقررة لها.
واضاف ان هناك اسبابا اخرى تتحكم في الاسعار أبرزها العوامل الجيوسياسية والمناخية وغيرها لكن تنخفض معها الاسعار وترتفع بحسب حدتها «وهي موجودة لكن لم تكن الاساس كالعاملين الآخرين».
وقال ان الولايات المتحدة الاميركية والصين اللتين تعدان أكبر دولتين مستهلكتين للنفط تسببتا بسياساتهما في هذا التراجع حيث اتخذت الولايات المتحدة قرارا في 2014 بوقف سياسة التيسير الكمي التي نتج عنها ارتفاع سعر الدولار نتيجة وقف التدفقات النقدية الى الاسواق وجذب البنوك ورفع الفائدة.
وذكر بوخضور أن القرار شجع البنوك على الاستثمار في الودائع بدلا من الاستثمار في السلع وبالتالي اثر ذلك على النفط والذي أصبح أول «ضحية» لهذه السياسة فانخفضت الاسعار لارتفاع قيمة الدولار الذي يسير باتجاه عكسي مع النفط.
ولفت الى ان سياسة التيسير الكمي كانت السبب الرئيس في تراجع الاسعار وظهر اثرها في النصف الثاني في 2015 موضحا ان السبب الثاني في انخفاض الاسعار ان الولايات المتحدة بدأت زيادة انتاجها المحلي وهو ما ادى الى زيادة المعروض عالميا مع تصديرها للنفط.
واضاف ان الصين اتخذت من جانبها سياسة تخفيض حجم الانتاج الصناعي ما ادى الى تراجع الطلب على النفط واسعاره وتضخم الاسعار التي استمرت لسنوات طويلة وتسببت في تراجع الاسهم وظهور فقاعة في الاقتصاد الصيني والتي أظهرتها البيانات الاقتصادية.
ولفت الى ان الولايات المتحدة ستعود الى العمل ببرنامج التيسير الكمي لان ارتفاع الدولار يضر بالاقتصاد الاميركي بشكل كبير ويزيد من اختلال الميزان التجاري موضحا ان له تبعات اقتصادية كثيرة والتي تزيد من التضخم وترفع كلفة المنتجات الصناعية الأميركية الامر الذي يتطلب بدء العودة لبرنامج التيسير الكمي مرة اخرى.
وذكر ان الدول المنتجة للنفط كروسيا وايران تعاقدت على بيع النفط بخصومات كبيرة فوق سعر السوق المتدني حيث لا يذكر سعر محدد للبرميل في هذه العقود ولكن يشار الى السعر طبقا لأسعار السوق اضافة الى نسبة خصم معينة «وهي عقود على حجم الخصم وقد وقعت هذه الدول عقودا كبيرة جدا الامر الذي اثر على السوق بشكل كبير وقاد اسعار النفط الى تراجع».
وقال بوخضور ان زيادة انتاج هذه الدول تسببت في تراجع الاسعار بشكل كبير موضحا ان هذا الامر لن يستمر لان ارتفاع كلفة الانتاج في كل من روسيا وايران سيؤدي الى خسارتهما لأن كلفة الانتاج الآن بدأت تلامس اسعار الانتاج.
واضاف ان لهذه الدول خيارين إما ان توقف الانتاج وإما ان تعمل على رفع اسعار النفط وذلك بالتوقف عن الخصومات وتوقيف الزيادة في حجم الانتاج ليخف المعروض وتعود الاسعار مجددا للارتفاع.
وبخصوص تأثير انخفاض اسعار النفط على الكويت ودول الخليج العربية افاد بوخضور بأنها الأقل في تكلفة الانتاج وهي اخر الدول التي ستتأثر بأي سياسات تؤدي الى انخفاض الاسعار وبالتالي هي ليست في الخط الامامي لمواجهة هذا الانخفاض.
وتوقع ان تبلغ اسعار النفط خلال العام الحالي نحو 60 دولارا للبرميل لكونه الحد السعري الذي تستطيع ان تعمل به الشركات التي دخلت السوق وكذك هو الحد الذي لا يسمح للشركات بالتوسع بالإنتاج ليفوق العرض الطلب في السوق النفطي.وبالنسبة لدخول النفط الايراني الى الاسواق بعد رفع الحظر عنها قال انها وقعت عقودا جديدة وان نفطها لن يتوقف مشيرا الى ان السوق سيستوعب عودة النفط الايراني الذي لن يؤثر على السوق بشكل كبير لانه لم يتوقف من الاساس «وتم استيعابه في الفترة الماضية».
