الخليج 
قالت «هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2016: إن حكومة الكويت أصدرت تشريعا في 2015 من شأنه تحسين تدابير الحماية لعاملات المنازل المهاجرات، لكن عليها تعديل قانون آخر، زاد من سلطة الحكومة في التعدي على حرية التعبير، ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومنح القانون 68 لعاملات المنازل حقوقا عمالية قابلة للتنفيذ للمرة الأولى، ومنها التمتع بيوم راحة في الأسبوع، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما سنويا، وساعات عمل لا تتجاوز 12 ساعة يوميا تتخللها فترات راحة، لكن القانون بقي مفتقرا لبنود الحماية الرئيسة المتوفرة في قانون العمل العام، يحظر القانون الجديد على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال، وهو انتهاك شائع لحقوقهم، لكنه لم يحدد عقوبة من ينتهك ذلك البند ولا يشمل آليات إنفاذ، مثل إجراءات تفتيش العمل.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بتمرير قانون عاملات المنازل، خطا المشرعون الكويتيون خطوة مهمة نحو حماية عاملات المنازل، لكن يجب تعديل هذا القانون بما يجعله يستجيب لمزيد من المعايير الدولية الهامة».
