الخليج 
كشف المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن «الهيئة بصدد تعديل رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين إلى خمسة دنانير، وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة إلى عشرين دينارا، اعتبارا من الأول من أبريل المقبل»، موضحا أن الزيادة «جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، حيث إن تكاليف إصدار البطاقة تتجاوز الأربعة دنانير ونصف الدينار في حين أن الرسوم المطبقة حاليا ديناران فقط».
وأوضح العسعوسي أن «الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة»، مشيرا إلى أنه «تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها».
