وزير البلدية: تفعيل الشروط الجزائية بكل حسم لإنهاء حالة «اللامبالاة» في النظافة

نفى وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري ما يتردد عن قيامه باستغلال منصبه الوزاري في تعيين القياديين من ابناء دائرته، قائلا «البينة على من ادعى».
وأكد ان دوره في حل المشكلة الاسكانية كان واضحا من خلال قيام البلدية بتوفير 40 ألف وحدة في جنوب سعد العبدالله، و25 ألفا في جنوب صباح الأحمد.
وحول جهوده للقضاء على فساد البلدية قال: منذ أن تشرفت بالمنصب الوزاري فقد ألزمت نفسي أمام الله وأهلي الذين هم أهل الكويت بأنني سأجتهد بكل وسيلة للحد من الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبة المقصرين، وعدم التهاون مع المتلاعبين بمقدرات وطننا العزيز المعطاء، ولا يملك اي كائن من كان القضاء نهائيا على هذه الآفة.
وتجدر الإشارة الى أن ظاهرة الفساد تعتبر كونية وتتفاوت بين دولة وأخرى بحسب نظم الحوكمة والشفافية ودرجة مكافحتها.
وبخصوص مخالفات البناء التي نراها بكثرة هذه الأيام، اوضح الوزير: عند استفحال ظاهرة مخالفات البناء وجدت أن هناك قصورا تشريعيا في قانون البلدية 5 لسنة 2005، بشأن مكافحة هذه الظاهرة ولسد الثغرات التي ينفذ من خلالها المتجاوزون، قمنا بتعديل جوهري للقانون، ووضعنا ضوابط وعقوبات صارمة لإنهاء هذه الظاهرة.
ومن أبرز التعديلات تغليظ العقوبات بشأن المخالفين والمكاتب الهندسية والمقاولين وتابعيهم من العمال.
وفند اتهام البلدية بضعف رقابتها في كل قطاعاتها،وقال: تم تعيين مدير عام جديد للبلدية، وهو من الشباب الطموح، وأتمنى منه أن يحسن اختيار طاقمه ومعاونيه ومعالجة كل السلبيات التي شابت أعمال البلدية في المراحل السابقة.
وردا على استياء المجتمع من أوضاع النظافة في البلاد، بين الكندري: لاحظ الجميع في الآونة الأخيرة ظهور حال من اللامبالاة من خلال تراكم النفايات وعدم التعامل جيدا مع عملية جمع القمامة بشكل حضاري، ووجدنا ان مشكلة النظافة في البلاد متعددة الأطراف ويرجع بعضها إلى اهمال بعض شركات النظافة وآخر الى ضعف الرقابة من قبل موظفي البلدية.
وقمت بتشكيل لجنة عالية المستوى لمراجعة عقود النظافة وتفعيل الشروط الجزائية الموجودة بها بكل حسم وحزم، مع ضرورة تكثيف الرقابة على هذه الشركات ومحاسبة الموظفين المقصرين، كما أصدرنا عدة تعاميم للمعنيين من اجل المحافظة على الوجه الحضاري للبلاد والصحة العامة.
واكد جهوده في حل المشكلة الإسكانية، مضيفا: لم تبتعد المشكلة الاسكانية عن بؤرة اهتمامي وتفكيري، ولذلك عملت على ايجاد حل لتخفيف انتظار المواطنين الراغبين في الحصول على السكن الحكومي، وقد وجدنا ان منطقة جنوب سعد العبدالله يمكن ان توفر لنا عددا كبيرا من الأراضي، فقمت بتكثيف الجهود لتحريرها وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق، ولقد استطعنا خلال الفترة الماضية من توفير 43 الف وحدة في منطقة جنوب سعد العبدالله و25 ألفا في جنوب صباح الأحمد و4500 في جنوب غرب عبدالله المبارك ومازال البحث جاريا في مواقع اخرى سيعلن عنها قريبا.
وحول علاقته مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، قال الكندري: منذ تبوَّأت مسؤولية وزارة البلدية قمت بعقد لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ورسمت خلاله حدود العلاقة التي تربطني بهم، وهي قانون البلدية 5 لسنة 2005 والذي حدد صلاحيات واختصاصات كل جهة وقلت لهم «اعطوا البلدية حقهم، وخذوا حقوقكم» وبيننا القانون.