وزير الإعلام: الشأن التنموي أصبح مرتكزًا أساسيًا للدولة

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب الشيخ سلمان الحمود أهمية تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتحويله إلى واقع ملموس ليمثل منهج عمل لمؤسسات القطاع الخاص الكويتي.
جاء ذلك في كلمة للشيخ سلمان الحمود خلال رعايته لافتتاح ملتقى «البنوك سفير المسؤولية الاجتماعية في الكويت عاصمة الثقافة الاسلامية»، الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت.
وقال الشيخ سلمان إن تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية يكون من خلال بناء المشاريع وتمويل البرامج ودعم المبادرات في مجالات مختلفة كالبيئة والصحة والتعليم وخلق وظائف للشباب وغيرها من احتياجات المجتمع.
وأوضح أن الشأن التنموي أصبح مرتكزا أساسيا لتوجيهات دولة الكويت في خدمة الانسان «وهي سياسة نالت كل التقدير والاحترام الدولي بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني) ومنح سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لقب (قائد للعمل الانساني)».
وأضاف أن القطاع الخاص يعد المصدر الأساسي للعمل التنموي والخيري على مستوى العالم في حين يمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد الخاص.
وبين أن التوجهات المعاصرة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك رسخت مفهوم استدامة هذه المسؤولية من مجرد دعم مادي ومنح مالية إلى برنامج وخطط تنموية لمعالجة قضايا محددة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة «وهو النهج الذي تنبهت له كثير من المؤسسات المالية الكويتية».
وأفاد بان المكانة الدولية التي تتمتع بها الكويت لدورها في مجال السلام العالمي يتطلب تضافر جهود الجميع لتطوير مبدأ المسؤولية الاجتماعية والخروج بأفضل التصورات لدعمه.
وذكر الشيخ سلمان الحمود أن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2016 يمثل دعما كبيرا لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر كل الوسائل الثقافية باعتبار أن الثقافة هي حجر الزاوية في تشكيل الفكر المجتمعي وخصوصا لفئة الشباب.
ولفت إلى أن مؤسسات البلاد الوطنية الرسمية والخاصة تقع عليها مسؤولية اعداد وتدريب شباب الكويت العاملين بها على تطبيق فكر المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع من خلال برامج تدريبية متطورة لترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
وأكد حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على بناء علاقات وطيدة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وهيئاتها والقطاع الخاص ايمانا بأن المسؤولية الاجتماعية تشاركية وأن على تلك المؤسسات المساهمة في وضع خطة عملها وتنفيذها بمسؤولية وطنية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل في كلمة مماثلة إن الملتقى يسلط الضوء على جهود البنوك الكويتية في تفاعلها مع المشكلات الانسانية ودورها في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الاسلام لترسيخ أسس البناء لمجتمع مستقر ومتماسك.
واستعرض العجيل آخر احصائية أعدها الاتحاد عن تبرعات ومساهمات البنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية والتي تشير إلى أن اجمالي تلك التبرعات والمساهمات بين عامي 1992 و2015 بلغت 470 مليون دينار منها نحو 167 مليون دينار لبرنامج دعم العمالة الوطنية ونحو 128 مليون دينار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأوضح أن البنوك قدمت في هذه الفترة نحو 139 مليون دينار للمساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والانسانية ونحو 12 مليون دينار للتبرعات المقدمة للجمعيات التعاونية.
وعلى المستوى الخارجي أفاد العجيل بأن الاتحاد تبرع ممثلا عن البنوك الكويتية في عام 2015 بأربعة ملايين دولار للمشاركة في الحملة الوطنية لاغاثة اللاجئين والنازحين السوريين داخل سورية وخارجها.
وذكر أن مسيرة البنوك الكويتية ومبادراتها الاجتماعية التى اطلقتها في السنوات الاخيرة تبرز العديد من الحقائق التي تؤكد مكانتها كسفير للمسؤولية الاجتماعية محليا وخارجيا.
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت احدى السمات المميزة لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي القائم على المزج بين مهنية العمل المصرفي ومراعاة القيم الانسانية والدينية.
وقال ان للبنوك دورا مهما في التصدي للتحديات الاجتماعية موضحا أن تنافسها في تقديم الدعم والخدمات لفئات المجتمع الكويتي يعكس مدى التزامها الذاتي تجاه خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الازمة المالية العالمية التى نشبت عام 2008 وما ترتب عليها من أوضاع سلبية أثرت تداعياتها لسنوات على الاقتصاد الكويتي بوجه خاص لم تبعد البنوك الكويتية عن التزامها واستمرارها بدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأكد أن البنوك استطاعت ان تلعب دورا أكبر على خريطة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمتها المجتمعية لتعزيز التأثيرات الايجابية على المجتمع.
ولفت إلى أن اجمالي مساهمات وتبرعات البنوك منذ 2008 حتى نهاية 2015 بلغ نحو 216.5 مليون دينار لتشكل 46.1 في المائة من اجمالي تلك المساهمات بين عامي 1992 و2015.