أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح أهمية مذكرة التفاهم المشتركة التي أبرمتها الهيئة مع جامعة الكويت في توحيد وتنسيق الجهود المتعلقة بالقضايا البيئية.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا»: إن المذكرة المبرمة امس الاثنين تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتوحيد الجهود المبذولة والحد من الازدواجية في تناول القضايا البيئية.
وأوضح أن المذكرة تتضمن تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها أعضاء من هيئة التدريس والباحثين وأصحاب الخبرات من الطرفين لتحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة المرتبطة بتنفيذ البرامج والخطط ذات العلاقة بالبيئة.
وأضاف: أن اللجنة ستعمل على وضع خطط وآليات العمل في حالات الطوارئ والقضايا البيئية المستجدة وتسهيل سبل التواصل بين الطرفين، مبينا أنها تضم بنودا متعلقة بالبحث العلمي والدراسات البيئية والمشاريع البحثية المقترحة والخاصة بحماية البيئة وتقييم المردود البيئي والتنمية المستدامة.
وذكر أن المذكرة تنص أيضا على تبادل المعلومات وتكوين قاعدة بيانات بيئية دقيقة ومتكاملة للمساهمة قدر الإمكان في حل المشكلات التي تواجه البيئة الكويتية فضلا عن تشجيع التعاون في تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات.
وبين الشيخ عبدالله الأحمد أن جامعة الكويت ستتولى تقديم استشارات علمية وتدريب الكوادر الوطنية لرفع كفاءتها في إجراء التحاليل المختبرية والتكامل في استخدام مختبرات الطرفين.
ولفت إلى أن المذكرة ركزت على تبادل المعلومات التكنولوجية الصديقة للبيئة والتوعية البيئة عن طريق أنشطة وبرامج وندوات علمية وإصدار مطبوعات خاصة في هذا الشأن.
وأوضح أن المذكرة دعت إلى المشاركة في فرق عمل فنية وقانونية لإعداد ومراجعة اللوائح التنفيذية للقانون البيئي الجديد ووضع برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل الضباط القضائيين من موظفي الهيئة والجهات الأخرى المعنية بتطبيق القانون.
من جانبه قال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الانصاري لـ «كونا»: إن تعاون الجامعة مع هيئة البيئة مهم جدا إذ تعد الجامعة بيت خبرة لدعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الأنصاري أن هذا التعاون ثمرة عمل مشترك لسنوات وليس ليس وليد اليوم حيث كان هناك عمل مكثف من سنوات عدة مع الهيئة كالمؤتمر الدولي الذي أقيم في مركز علوم البحار التابع لكلية العلوم.
وأشار إلى أن بنود المذكرة تلزم الجامعة تقديم الاستشارات اللازمة لتفعيل تنفيذ القانون البيئي المحلي والالتزامات المترتبة على انضمام الكويت للاتفاقيات الإقليمية والدولية وعليها ستقوم الجامعة بتوفير كل ما لديها لخدمة للمجتمع والوطن.