في وقت يتهيأ فيه المواطنون لأسعار البنزين الجديدة، انتشرت احاديث إعلامية عن توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى رفع القسط الشهري للإسكان من 60 دينارا إلى 120 دينارا، مما اشعل موجة غضب واستياء بين المواطنين، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل عدد من النواب مع الخبر، رافضين هذا التوجه.
وكان نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قد اكد رفضه لهذه الزيادة غير المستحقة لأنها تزيد من عبء الالتزامات المالية على الأسر الكويتية ما تزيد معها المشاكل المالية لهم.
وأعرب الخرينج عن أمله في تراجع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توجهاتها، مطالبا وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بالتدخل لإيقاف أي زيادات تثقل كاهل المواطنين ولا تنفع الميزانية العامة للدولة بأي زيادات تذكر كما أنها لن تحل العجز المالي لها.
وبدوره أعلن النائب الدكتور منصور الظفيري رفضه القاطع لأي زيادة على الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، مشددا على رفض الدراسة التي تعكف عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والرامية إلى مضاعفة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، لتكون بواقع 120 دينارا كحد أعلى بدلا من 60 دينارا خلال السنة الحالية.
وقال الظفيري في تصريح صحافي إن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون في صالح المواطنين وسيثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية مؤكدا أن معالجة أي عجز مالي إن وجد يجب أن يكون بعيدا عن مكتسبات المواطنين، وهناك البدائل لسد العجز وأهمها إيقاف الهدر في وزارات وقطاعات الدولة.
وأكد الظفيري أنه من اللافت أن الدراسات الحكومية تتجه فورا لجيب المواطن، خصوصا أصحاب الطبقة المتوسطة، وهناك استهداف لهذه الطبقة، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول منطقية وعدم المساس بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطن، لاسيما الرعاية السكنية التي اعتبرها المجلس الحالي أولويته القصوى.
من جهته انتقد النائب فارس العتيبي هذا التوجه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، معتبرا أن زيادة القسط الشهري أمر مرفوض، وإذا ما صدر مثل هذا التعديل للقرار فيجب على وزير الدولة لشؤون الإسكان أن يقدم استقالته قبل إقالته رافضا تحميل الموطنين أعباء مالية ترهق ميزانيتهم الشهرية.
واستغرب العتيبي مثل هذا التوجه، مشددا بالتساؤل عن سبب الإصرار على تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لمبررات غير مفهومة، داعيا المؤسسة إلى التراجع عن هذا التوجه لما سيترتب عليه من آثار سلبية.
ومن جانبه، رفض النائب عسكر العنزي هذا التوجه، مشيرا إلى أن المجلس الحالي اعتبر الرعاية السكنية أولويته الأولى وبالتالي لن يقبل النواب أي مساس من قريب أو بعيد بتلك الرعاية المستحقة دستوريا وقانونيا للأسر الكويتية.
وحذر عسكر من أن معظم الأسر الكويتية تعاني من غلاء المعيشة وبالتالي فإن زيادة القسط الشهري للإسكان ستزيد من الأعباء المالية عليها وستصيبهم بالعجز عن سداد ما عليهم من التزامات معيشية.
وشدد عسكر على ان الحكومة يجب عليها إيقاف الهدر في مصروفات الوزارات والهيئات الحكومية لمعالجة العجز في الميزانية العامة للدولة بدلا من حل تلك المشكلة بالمساس بجيوب المواطنين والانتقاص من مكتسباتهم محذرا من ان مثل تلك الإجراءات والقرارات التي ستؤثر على دخول المواطنين سيكون لها آثار اجتماعية سلبية وخطيرة تهدد استقرار الأسر الكويتية.
الا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية نفت وجود أي تعديل أو زيادة على قيمة قسط البيوت الحكومية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة المهندس إبراهيم الناشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ما ورد في بعض الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي أمر عار عن الصحة تماما.
وشدد الناشي على ان (السكنية) لن تألوا جهدا في وضع الحقائق كاملة حول أية قرارات تتخذها أمام الجمهور والمعنيين بهذا الشأن.
وأكد حرص المؤسسة على الحفاظ على المال العام واستمرارها في عملية تطوير آلية تحصيل الديون المتراكمة ومستحقاتها لدى الآخرين بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المنظمة في هذا الصدد.
وكان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل قد نفى نية الوزارة رفع القسط الشهري للبيوت الحكومية من 60 دينارا إلى 120 دينارا «لعدم الجدوى من الناحية الفنية والاقتصادية».
وقال أبل لا توجه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لرفع قيمة قسط استقطاع القرض الاسكاني للبيت الحكومي عما هي عليه الآن.
وأوضح ان «السكنية» لاتسترد قيمة البيت الحكومي الإجمالية الا بعد مرور ما يزيد على 100 عام وفق الاستقطاع القائم الآن، نافيا بشكل قطعي التوجه لرفع قيمة قسط استقطاع البيت الحكومي لعدم جدوى ما هو مقترح فنيا واقتصاديا.
ورأى أبل أن المقترح المقدم لـ «السكنية» من إحدى اللجان برفع قيمة قسط استقطاع البيت الحكومي للضعف لا يحقق أي جدوى وليس هناك أي حاجة إليه، مبينا ان «هذه الدراسة او المقترح كغيرها من الدراسات والمقترحات التي ترفع لمجلس ادارة المؤسسة بشكل دوري وليس بالضرورة ان تتم الموافقة عليها لأن القرار بالنهاية لمجلس ادارة المؤسسة وليس اللجان التي ينحصر دورها على الاقتراح أو التوصية».