الحمدان: النواب يتطلعون إلى استمرار عجلة التعاون بين السلطتين

طالب النائب حمود الحمدان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإقرار البديل المناسب عن قرار زيادة أسعار البنزين، مشيرا إلى أن نواب الأمة يتطلعون إلى استمرار عجلة التعاون والتوافق بين السلطتين، لحل هذه القضية التي باتت تؤرق الشارع الكويتي.
وقال الحمدان، إن السلطتين مرتا بنفس هذه الظروف اثناء زيادة أسعار الكهرباء والماء، والسكن الخاص، والقرض الاسكاني، لكنه بعد الجلوس على طاولة الحوار في اللجنة المالية تم التباحث والتحاور والتفاوض بين النواب والوزراء المعنيين، إلى ان تم التوافق على هذا الصعيد.
ولفت إلى ان نواب الأمة يثقون بحرص رئيس الوزراء الشيخ سمو جابر المبارك على المواطنين، وعدم المساس بالدخول المحدودة، متمنيا ان تنجز الحكومة دراستها حول بدائل اسعار البنزين قبل الموعد المحدد لتطبيق «القرار» مطلع الشهر المقبل.
وزاد: «اذا لم تقدم الحكومة بدائلها خلال الفترة المقبلة فإن نواب الامة لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيتقدموا بجملة اقتراحات وسيتخذوا ادواتهم الدستورية التي تكفل عدم المساس بالمواطنين».
واكد ان النواب عرضوا بدائلهم التي انتهت اليها اللجنة المالية، والمتمثلة في الدعم المباشر من خلال الكوبونات أو بأي طريقة ترى الحكومة انها مناسبة، شريطة عدم المساس بدخل المواطنين، لافتا إلى أن توافق الحكومة مع المجلس في هذه القضية سيجعل عملية التعاون تستمر، معربا عن تفاؤله بأن تنتهي القضية قريبا.
من جهة أخرى، اكد الحمدان أهمية أن تقف وزارة التعليم العالي سدا منيعا ضد عملية تزوير الشهادات، لافتا إلى أن اللجنة التعليمية مستمرة في مكافحة مظاهر الفساد في العملية التعليمية، سواء التجاوزات المالية أو الشهادات المزورة أو الجامعات غير المعترف بها.
وأكد أن اللجنة ستستمر في العمل على تطوير العملية التعليمية والنهوض بها وزيادة التحصيل الطلابي، مشددا على أهمية دور مجلس الأمة في إقرار العديد من القوانين.
واردف: «صحيح أن البلد بحاجة إلى الترشيد وعدد من التشريعات الاقتصادية المهمة، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن الذي نعمل بكل ما نملك من اجله ولن نسمح بالضرر به».
وحول دور الانعقاد الماضي قال إن المجلس أنجز 37 قانونا بفضل تضافر التعاون والجهود بين السلطتين حتى الانتهاء منها، والتي تكرس مبدأ تنظيم العمل والإصلاح وخدمة الوطن والمواطنين. وشدد على ضرورة أن يراقب الوزراء أداء القيادات في جهاتهم الحكومية، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو التكسب الشخصي.