اكد النائب فيصل الشايع أن ما يتداول بشأن تصريحه عن إلغاء التموين مجتزأ وليس كاملا، لا سيما مايخص مبلغ 20 دينارا، حيث كان مثالا وليس تحديد مبلغ وذلك حسب حجم أفراد الأسرة، مشددا على أن الدعوم وتقنينها ملف مطروح على الساحة الحكومية والنيابية والشعبية للبحث والنقاش.
وقال الشايع إن ما طرحه كان مقترحا للنقاش في حال إذا ما كان تقديم الدعم النقدي بدلا عن التموين أفضل للمواطنين بدلا عن رفع الدعم عن بعض المواد في البطاقة التموينية أو الإبقاء على النظام مع تطويره وتحسينه بما يحقق أهدافه، لا سيما وأن هناك هدرا كبيرا في هذا الجانب، مؤكدا على أن طرح الموضوع للنقاش للوصول إلى أفضل السبل للاستفادة من الدعم الحكومي في هذا الصدد.
وبين الشايع أن الحكومة عجزت عن توجيه الدعم إلى مستحقيه في أكثر من جانب سواء في نظام التموين أو المساعدات الاجتماعية أو مساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة وصولا إلى العلاج بالخارج، حتى أصبح المستحقون لهذه الدعوم أو المساعدات لا يحصلون عليها بسبب التلاعب والفساد الإداري وهو ما يتطلب معه إعادة النظر في آليات الدعم لضمان وصولها إلى المستحقين والأهم من ذلك محاسبة المتسببين في الفساد والتلاعب والتزوير في جميع الأجهزة الحكومية.