الخليج 
قال النائب د. عبدالرحمن الجيران إن الدراسات النهائية لخطط التنمية لا تتضمن أهم المعوقات التي أعاقت المشاريع الإنمائية في السابق واللاحق، كما أنها خلت من تحديد مواضع القوة والضعف في الإدارة والتنفيذ، وتفتقر للشفافية في البيانات وتحديد الأولويات والمشاريع التي يمكن القيام بها إلى جانب المستهدفات.
وأشار الجيران بعد إسدال الستار على إعداد كل الخطط التنموية إلى سنة 2020، في تصريح صحافي، إلى أن دراسة التنمية تحتاج إلى أسلوب جديد، وإلى معلومات دقيقة وشاملة مع ضرورة تحليل بيئة العمل ونطاق العمل، كما أنها تحتاج إلى وضع معايير كمية وكيفية لضمان نجاحها.
وأوضح أن من أهم تلك المعايير توفير قدرات عالية الكفاءة في إدارة وتقييم والرصد والمتابعة للمشاريع، وهذا لم يتم حاليا، وتوفير الاستقرار السياسي ودولة المؤسسات من مرتكزات التنمية الصحيحة، والتأكيد على سيادة القانون، وخاصة في كل ما يمس الوحدة الوطنية والثوابت المجتمعية ونطاق الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء سياسة عدم اتخاذ قرارات تتعارض مع خطط التنمية، وضرورة سد الفجوة الكبيرة بين برنامج عمل الحكومة والخطة، ولا يمكن استمرار أن يعمل كل طرف باتجاه.
وطالب الجيران وزارة التخطيط بإعادة تقييم كل الخطط السابقة وتوضيح أسباب فشلها وعدم تكرار الصورة النمطية للتخطيط السابق والتي افتقدت التركيز، ولم تحدد مؤشرات التقييم العالمية، وانعدام التغذية الراجعة مع ضعف المتابعة.
ودعا إلى أهمية سيادة الانسجام والتفاهم بين وزارة التخطيط ووزارة المالية من جهة وكل هيئات الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، تفاديا لتعارض الأولويات والمشاريع، كما دعا إلى إلحاق الكوادر الجديدة بأرقى الجامعات لمواصلة الدراسات العليا في فن الإدارة والتخطيط وإدارة الأزمات، وخاصة في هذه الفترة التي تمر بها الكويت، وهي على أعتاب مشاريع استراتيجية ضخمة ستحدد مكان الكويت على مسرح المال والأعمال.
