الخليج 
أعرب أولياء الأمور عن اسفهم للغلاء المصطنع الذي شهده سوق القرطاسية هذا العام خاصة بعد قرار رفع أسعار البنزين مما ضاعف الأعباء على الاسر التي لم تستفق بعد من مصاريف العيد.
وقال المواطن فواز العنزي ان المستهلك الكويتي بات صيدا سهلا أمام بعض التجار، فمن مناسبة إلى أخرى تجدهم يضعون بضاعتهم بأسعار خيالية بانتظار الزبائن.
وأضاف: ان جشع التجار لا يكبحه إلا متابعة حازمة من المسؤولين في وزارة التجارة كونها المعنية بمتابعة الأسواق.
من جانبه اكد عبدالله الشمري ان ولي أمر يريد أن تكتمل فرحة أبنائه بالعودة إلى المدارس، ولهذا نجده مرغما وهو يدفع الأسعار الخيالية لبعض السلع المدرسية.
وأضاف أن أسعار الحقائب باتت غير معقولة خاصة أنها تجاوزت 30 دينارا بينما كانت من قبل لا تتجاوز 15 و20 دينارا.
أما حمد العازمي فقال ان أصحاب المحال يبالغون بالأسعار التي يعرضون بها هذه السلع التي تحتاج إلى رقابة صارمة بمنع هذا الجشع والطمع.
واضاف ان أسعار القرطاسية في ازدياد مستمر ولن تهبط خاصة في ظل قرار رفع الدعم عن الوقود الذي يجر معه سلسلة من قرارات رفع الأسعار التي تطول بدورها اللوازم المكتبية والمدرسية.
وكذلك مخلد الرشيدي يؤكد أن المحلات تستغل هذه المناسبات في رفع أسعارها على المواطن، وهذا العام الاستغلال مضاعف بسبب رفع سعر البنزين.
أما ام محمد وهي ولية أمر، فتستغرب أن سعر ملابس رياض الأطفال في السابق كان لا يتجاوز 5 دنانير ثم بدأ بالصعود تدريجيا ليصبح الآن 15 و20دينارا، مما جعل تكلفة الطفل في الابتدائي تتجاوز 100 دينار، فقط للقرطاسية والملابس ناهيك عن الأمور الأخرى التي يتكبدها ولي الامر في رحلة الدراسة.
«التجارة»: جولات تفتيشية لمنع الغلاء المصطنع
اكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة القيام بجولات تفتيشية على جميع محلات القرطاسية والمكتبات المنتشرة في جميع مناطق الكويت، واعداد كشوف بأسعار بيع الشنط والقرطاسية المختلفة، لضمان الرقابة على الأسعار والتأكد من عدم قيام البعض برفع الأسعار استغلالا لموسم المدارس.
وقال المصدر ان مفتشي التجارة حصروا قبل بدء العام الدراسي أسعار القرطاسية بمختلف انواعها للتأكد من عدم وجود ارتفاع مصطنع بالأسعار قد يلجأ اليه بعض ضعاف النفوس استغلالا لبدء الموسم الدراسي وقرار رفع البنزين.
و أكد بأن مفتشي الرقابة مستمرون في الرقابة على الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين ومباشرة اجراءات احالة العديد من المخالفين إلى النيابة وتغريمهم بالغرامات المالية الكبيرة للحد من الارتفاع المصطنع للاسعار.
«الجيماز»: 70 دينارا الحد الأدنى للصرف على الطالب الواحد
أوضح استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز أن الحد الأدنى لإنفاق الأسرة على المستلزمات الدراسية في المدارس الحكومية هو 70 دينارا للطالب الواحد، أما الحد الأقصى فهو يعتمد على قدرة الأسرة ماديا.
وأضاف الجيماز، أن الأسر تتجه إلى الأسواق المتوسطة بسبب ضآلة القيمة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة والقرارات التي ترتبت عليها.
واشار الجيماز إلى لجوء العديد من المواطنين إلى الاقتراض وعمل الجمعيات حتى يقل تأثير هذه القرارات بشكل غير مباشر على الأسرة ذات الدخل المحدود، مؤكدا ارتفاع معدل الصرف بسبب العطلة، فضلا عن المناسبات الدينية.
