وزير التجارة: «النافذة الواحدة» انتقال لتنوع حقيقي لمصادر الدخل القومي

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أن يوم التشغيل الرسمي للنافذة الواحدة، يعد ثمرة جهد دؤوب جاء وليد فكر متوقد ومستنير، نحو بلوغ الكويت مراتب الريادة، في مسيرة تحسين بيئة الأعمال والتي نسجت أطرها منذ صدور قانون الشركات 25 /‏‏‏‏‏2012، والذي حل محله القانون 1 /‏‏‏‏‏2016.
وقال خلال تدشين النافذة الواحدة رسميا، إن القانون الجديد، استهدف سرعة إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، والإجراءات والموافقات التي تختص بها أكثر من جهة، بما يكفل إنجازها في إدارة خاصة بوزارة التجارة تجمع ممثلين من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وشدد العلي على أن نص القانون الجديد، يواكب الاتجاهات التشريعية الوطنية التي ترددت أصداؤها في نصوص قانون تشجيع الاستثمار المباشر، وقانون إنشاء صندوق المشروعات الصغيرة، ونزولا عند الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
ولفت إلى تضافر جهود «التجارة»، مع الجهات الحكومية ذات الصلة، للوصول إلى الهدف المنشود من خلال عمل متواصل، وصولا إلى تدشين وانطلاق أول عملية لتأسيس الشركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام والترخيص لها في 5 أيام، بعدما كانت العملية تستغرق 45 يوما، بما يختزل المدة المنصوص عليها في قوانين الشركات وتشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني المحددة بنحو 30 يوما.
وذكر أن النافذة الواحدة تعد أول تجربة في الكويت، تعتمد وتؤصل عملا حكوميا مشتركا من جهات حكومية عدة، في جهاز واحد بهيكل إداري، واختصاصات مبتكرة تؤكد روح التجديد والتعاون في منظومة العمل الحكومي.
واعتبر العلي أن بدء عمل هذه الإدارة، يعد تتويجا لمسيرة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وتحقيقا لسياسات الحكومة بدعم النشاط التجاري والصناعي، انتقالا لتنوع وتعدد حقيقي لمصادر الدخل القومي.
ونوه بأن النافذة الواحدة جاءت لتحقق طموحات واسعة، تشمل بخدماتها كافة فئات شركات الأشخاص والقابضة والمهنية، والمستثمرين المرخص لهم من هيئة تشجيع الاستثمار وأصحاب المشروعات المستفيدين من صندوق المشروعات الصغيرة، في كافة مراحل نشأتها وتطورها وتعديل كيانها وأنشطتها استجابة لدواعي التطور العالمي، والسرعة التي تطلبها منظومة الاستثمار المباشر والسياسة التنموية المستهدفة من المشروعات الصغيرة. وأكد أن «التجارة» بدأت فعليا الخطوة الأولى، نحو التحول إلى الخدمات الإلكترونية، آملا مواصلتها بخطوات لتعم كل الخدمات تدريجيا، ومنوها بالجهود الملموسة لرئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وبدوره، أوضح النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان، أن افتتاح مركز إدارة الأعمال، جاء متأخراً بعض الشيء وبعد مخاض عسير، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال سيجد في إدارة النافذة الواحدة تشجيعا وحافزا لذوي الهمة منهم بالدرجة الاولى ولغيرهم من المترددين تحسبا للصعوبات والمعوقات العديدة التي واجهت من سبقوهم.
وأضاف الوزان أن تذليل الصعوبات وتسيير الإجراءات، في مختلف مراحل إقامة وتطوير المشروعات التجارية والصناعية، يصب في صالح تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق اجتذاب الاستثمارات الوطنية والخارجية، وتطوير مناخ الأعمال بما يسهم بقوة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بجعل الكويت مركزا ماليا إقليميا ودوليا.
من ناحيته، أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الشمالي، إلى أن «التجارة» افتتحت مركز الكويت للأعمال الذي يمثل إدارة النافذة الواحدة، ليقدم كافة الخدمات اللوجيستية والخدمية التي تقدمها للقطاع الخاص وأفراده.
وأكد الشمالي أن الأمر يعد نجاحا وانتقالا رسميا من مرحلة التجريب إلى مرحلة العمل، بدعم كامل من كافة الجهات المشاركة، لافتا إلى أن الفريق المكلف بإدارته سيتولى البدء بتنفيذ خطة في 2017 لنقل كافة خدمات «التجارة» إليه.
ولفت إلى أن الخطة طموحة وأن قدرات العاملين في المركز أكبر بكثير لتقديم وتحقيق أهداف الخطة.
ولفت إلى أن النافذة تقوم بتقديم خدماتها بشكل كامل إلى نوعين من الشركات، هما ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى استخراج تراخيص الأنشطة الخاصة بهذين النوعين من الشركات، مؤكداً أن الوزارة تطمح إلى استيفاء بقية أنواع الشركات، وأن لديها خطة لنهاية العام لاستفادة بقية الشركات من «النافذة الواحدة».
وقال الشمالي إن «التجارة» بدأت هذه الخطة، وستنتقل إلى المرحلة الخاصة بإعداد الدراسات والتوصيف الخاص بأنواع الشركات، لافتا إلى أنه خلال 2017 ستكون الشركات المساهمة ضمن النافذة الواحدة.
وأوضح أن الكويت تنعم بوجود سلطة تشريعية متميزة، أصدرت قوانين متميزة ومتطورة، تساعد على تطوير الخدمات الموجودة في القطاع التجاري والاقتصادي المحلي، مثل القانون رقم 1 /‏‏‏‏‏2016 الخاص بالشركات، بالإضافة إلى القانون رقم 111 /‏‏‏‏‏2013 الخاص بالتراخيص، والتي جاءت بأفكار متطورة جدا في عالم التجارة والاقتصاد، وهو ما يحسب للسلطة التشريعية والتنفيذية.
وذكر أن «التجارة» كانت تعمد إلى اتخاذ اجراءات التأسيس، ودمجها في إصدار التراخيص، ما أظهر العديد من المشاكل التي تواجه رواد الأعمال والمبادرين ي إطلاق أعمالهم بشكل سريع، بينما تم الفصل من خلال «النافذة الواحدة» بين التأسيس والترخيص، ما يمكن من إلغاء الكثير من المستندات والأوراق التي كانت تطلب في البداية.
وأوضح أن اجراءات التأسيس كانت تتطلب 45 يوما، وأنه بعد الفصل تم تطوير الأفكار في قالب إلكتروني، لتأسيس الشركة خلال أيام قليلة بدأت بـ 7 أيام، ووصلت الآن إلى 3 أيام، متوقعا تحقيق أداء أفضل حال تخطي العديد من الصعوبات.
وقال وكيل المساعد للشؤون القانونية في «التجارة» محمد الجلال، إن افتتاح النافذة الواحدة سيسهم في تنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، مؤكدا أنها ستساعد على تطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات ودعم الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت.
بدورها، اعتبرت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في «التجارة» سميرة الغريب، أن افتتاح «النافذة الواحدة»، يعد خطوة وإنجازا كبيرين لجهود مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير يوسف العلي، موضحة أنها ستساعد على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت.
في سياق متصل، أكدت مراقبة المتابعة والتنسيق في مكتب وزير التجارة، ومراقبة خدمات الشركات في إدارة النافذة الواحدة بالتكليف عدوية الفيلكاوي، أن العمل من خلال النافذة الواحدة سيتم عبر الأنظمة الإلكترونية بالشراكة بين مقدم ومتلقي الخدمة، بهدف تقليص الدورة المستندية، وتخفيف ضغط العمل عن الموظف والمراجع، لافتة إلى أنه من خلال الموقع الإلكتروني يقدم مؤسس الشركة الطلب، ويحتاج إلى زيارة واحدة فقط لتوثيق عقد التأسيس والحصول على شهادة قيد السجل التجاري.
ولفتت إلى أن عملية الترخيص تتم أيضا من خلال الموقع الإلكتروني، منوهة بوجود توجه في حال الرغبة بتسلم الترخيص، بأن يختار صاحبها الشركة التي يريد منها التوصيل إلى المكان المتواجد به.