الخليج 
يعد المستشار فيصل الغريب احد الكفاءات النادرة في دولة الكويت، فبعد 31 عاما قضاها في مؤسسات الدولة والمناصب الرفيعة والحساسة ترجل عن منصبه لكن بصماته وانجازاته ستظل ممهورة باسمه في أروقة الدولة.. وفيما يلي بعض محطات المستشار الغريب وفق ما سجل أرشيف الزميلة «القبس»:
] إذا كان يحسب له من الأعمال التي يشار اليها بالبنان، فالأولى أن يذكر تأسيسه لـ «مراقبي شؤون الموظفين» بديوان الخدمة المدنية، فقد كان الأب الروحي لهذا المشروع منذ أن كان فكرة والى ان نفذ على أرض الواقع، وها هو اليوم يشهد على ان المراقبين باتوا موزعين على جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
] الذين عملوا معه يستذكرون القضية المرفوعة من قاضيين حول كيفية «احتساب الراتب»، بعد حكم محكمة التمييز بصرف مكافأة نهاية الخدمة، التي حكمت بمفهوم «الراتب الاجمالي» الذي يتقاضاه، عندها قام والفريق المعاون له بتقديم مذكرة لمجلس الخدمة المدنية، مفادها ان المقصود بالراتب هو «الراتب الاساسي»، وليس الاجمالي، وفي ذلك انقاذ للدولة والمالية العامة.
] كان ولا يزال صاحب رأي واضح وحازم بوقفته ضد «اقرار الكوادر»، كما جرى التعامل بها، فقد عارضها لكونها حصلت نتيجة ضغوط سياسية وترضيات تركت أثرا سلبيا على سلم الرواتب والأجور، وما زالت الدولة وقطاعاتها تعاني منها.
] تنوعت خبراته القانونية والإدارية، وامتلك قدرات عملية، جعلته من القياديين الذين يعول عليهم، آمن بسياسة الباب المفتوح، أنصت جيدا لأصحاب الشكاوى والمظلومية، ووقف مع الحق وصاحبه على طول الخط.
] خمس سنوات في لجنة المناقصات المركزية أثمرت صياغة قانون جديد، وبمساعدة فريق عمل، ادخلت فيه تعديلات جوهرية بعد 50 سنة من العمل بالقانون القديم، الذي تم اقراره عام 2016.
عندما يتم استعراض قانون المناقصات الجديد، ويقرن اسمه بهذا القانون يتوقف المراقبون عند اربع نقاط جوهرية، اولا: الاعتماد على المظروفين الفني والمالي بحيث لا يفتح المظروف المالي قبل الفني، ثم يتم الانتقال الى اقل الاسعار، وهذا ما نال توافقا حكوميا ونيابيا.
] ثانيا: تم رفع النصاب المالي من 5 آلاف دينار إلى 75 الف دينار، ثالثا: اعطى للشركات الاجنبية حق الدخول والمشاركة بالمناقصات دون وجود كفيل محلي، رابعا: اوجد لجنة للتظلمات تنشأ بقرار من مجلس الوزراء، خامسا: ايجاد دائرة بالمحكمة مختصة بالنزاعات الخاصة بالمناقصات.
] على فترتين متتاليتين تولى رئاسة مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ولمدة 8 سنوات، في الأولى وضع لائحة بالقروض الاجتماعية والعقارية وقدم الهيكل التنظيمي للبنك مع مراجعة لائحة الاستثمار وتطويره، وفي الفترة الثانية انجز اولى خططه الخمسية وادخل وزير الاسكان بصفته رئيسا اعلى للجهاز، واول من تولى المنصب هو الوزير بدر الحميدي.
] منذ الثمانينات وعمله بالفتوى والتشريع كان مشروع انشاء مجلس الدولة حاضرا، بعد ان أشبع بحثا ونقاشا وإلى اليوم ما زال في دائرة النقاش والاخذ والرد.
] أثناء عمله في ديوان الخدمة المدنية دفع بمسألة الاستثناءات المعطاة للوزراء إلى الواجهة، وطالب بوضع معايير وشروط واضحة لتلك الاستثناءات حتى لا يبقى الحبل على الغارب وفعلا تمت الاستجابة للدعوة وكانت موضع تقدير.
] ينسب له وللمجموعة التي عاونته، اثناء توليه عضوية مجلس إدارة شركة الاستثمار الصناعي، وكان مقرها في البحرين، انقاذها من الخسائر، بل وتحقيقها أرباحا وإعادة رأس المال ووضعها، على سكة الأمان وبيعها بعد ذلك.
] يشكل صمام الأمان، كمستشار ومنتدب لهيئة التعويضات، بعد انضمامه الى لجنة قضائية خاصة بالمطالبات، وهو ما استوجب ان يقوم بتوفير وجمع المستندات اللازمة وتقديمها للأمم المتحدة، وهو ما تم فعليا بالتعاون مع فريق العمل الذي أوكلت إليه المهمة.
] من عام 1984 إلى 1992، واثناء عمله بالفتوى والتشريع اسندت إليه عدة مهام، منها ترتيب عقود اعفاء هيئة التدريس والانشاءات والمباني لاعادة العملية التنظيمية إلى مسارها الصحيح بعد التحرير.
] تجربته بديوان المتابعة والشكاوى في بداية التسعينات أعطته الدافع لاصدار كتاب يحمل عنوان «بين ديوان المظالم» أبرز فيه امكانية استفادة الإدارة من ديوان المظالم في التاريخ الإسلامي.
] اقترح دمج ديوان المتابعة مع ديوان الموظفين، وتحول إلى مسمى «ديوان الخدمة المدنية» وكان بحق يمثل نقلة نوعية في تاريخ الديوان عام 1996.
السيرة الذاتية
• فيصل سعيد الغريب
• مواليد 1957
• متزوج ولديه خمسة أبناء
• حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق والشريعة من جامعة الكويت عام 1980
• مارس مهنة المحاماة ـ الفترة من 1980/7/1 وحتى 1984/12/1
• عمل بإدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 1984/12/10 بدرجة محام (ب) وتدرج في وظائف الكادر القضائي لدرجة نائب بتلك الإدارة حتى 1992/8/17.
• عضوا بلجنة المناقصات المركزية ممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع اعتبارا من عام 1988 وحتى عام 1990.
• مديرا للإدارة القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتبارا من 1990/7/1 وحتى 1992/8/17 بالإضافة إلى عمله في ادارة الفتوى والتشريع.
• مستشارا قانونيا للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خارج اوقات العمل الرسمي اعتبارا من 1991/9/1 وحتى 1992/8/16.
• وكيلا مساعدا بديوان متابعة اعمال الجهاز الاداري وشكاوى المواطنين خلال الفترة من 1992/8/18 وحتى 1996/9/30.
• وكيل ديوان متابعة اعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين (بالانابة).
• الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية اعتبارا من 1996/10/13 وحتى 2011/10/17.
• وكيل وزارة بلجنة المناقصات المركزية اعتبارا من 2011/10/18 بموجب المرسوم الأميري رقم 390 لسنة 2011 إلى ان تقاعد عام 2016.
• تولى رئاسة وعضوية عدد من مجالس إدارات المؤسسات العامة والمنظمات المتخصصة.
• اسندت إليه عضوية عدد من اللجان وفرق العمل للجهاز الإداري للدولة.
العضوية في مجالس
الإدارات والمنظمات
– عضو بمجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار الصناعي (دولة البحرين) احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية اعتبارا من 1994/7/26 وحتى 1998/10/23.
– عضو مجلس امناء جمعية الإدارة القانونية والتحكيم التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عام 2001.
– رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار اعتبارا من عام 2005 ولمدة ثلاث سنوات.
– التعيين كنائب لرئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 2008/3/23 ولمدة ثلاث سنوات لفترة ثانية (بناء على تعديل النظام الاساسي للبنك بموجب الاقتراح المقدم من رئيس مجلس الإدارة المستشار فيصل سعيد الغريب، على ان يكون الوزير المختص هو رئيس مجلس إدارة البنك).
– نائب لريس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات لفترة ثالثة اعتبارا من 2011/3/2.
– عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعضو لجنة المناقصات المنبثقة عن المجلس عام 2006.
– عضو مجلس إداة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عام 2007 ولمدة ثلاث سنوات.
– نائب رئيس لجنة المناقصات المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتبارا من سبتمبر 2007 ولمدة ثلاث سنوات.
– عضو لجنة منظمة المؤهلات المهنية الكويتية من عام 2001 وحتى عام 2015 مع الاشارة إلى تعديل مسمى المنظومة إلى مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، وذلك بموجب المرسوم (321) لسنة 2011.
