الخليج اكدت مصادر حكومية أنه «من السابق لأوانه بالنسبة للهيئات والمؤسسات الحكومية الكويتية المستثمرة في الولايات المتحدة، اتخاذ أي خطوات استثنائية بعيد الإعلان عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية»، لافتة إلى أنه «ليس أمام الكويت وغيرها من الدول في هذه المرحلة سوى الانتظار ومراقبة الأوضاع».
وأشارت المصادر، بحسب صحيفة الراي، إلى أن الكويت لا تنوي في المرحلة الراهنة تغيير خططها الاستثمارية في أميركا بناء على تصريحات سبق وأطلقها ترامب، معتبرة في هذا السياق أن «ترامب الرئيس غير ترامب المرشح».
وشدّدت المصادر على أن «ما سيؤكد أو يغيّر توجهات الكويت الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة هو الممارسة العملية للرئيس الأميركي الجديد».
وفي حين ذكرت المصادر أن «ترامب أنتج بالفعل حالة من القلق الجماعي لدى المستثمرين الأجانب طيلة فترة الانتخابات»، لفتت إلى أن «هذه الأسواق كانت تفضل كلينتون، ولكن في نهاية المطاف، فإن السياسات المالية الذي سينتهجها الرئيس هي من يحدد من يبقى حوله من المستثمرين، خصوصا الخليجيين، أو من عليه البحث عن تسييل استثماراته أو تقليصها والبحث عن أسواق أخرى».
وبينت المصادر أن الاستثمارات الكويتية بالخارج سواء في أميركا أو غيرها من الأسواق العالمية، هي ذات طبيعة استثمارية طويلة الآجل، ولا يمكن بناء على هذه الجزئية أن يتخذ مديروها أي قرارات ذات نظرة قصيرة الأجل.
في المقابل، نفت المصادر وجود أي تنسيق خليجي حول مستقبل استثماراتها بعد فوز ترامب، قائلة «حتى الآن كل دولة منا تعمل بشكل منفرد، أما إذا شعرنا بأي تهديد في المستقبل لاستثماراتنا بشكل موجه، سيكون لدينا بالطبع موقف خليجي موحد، فنحن كدول مجلس تعاون معتادون على التكاتف في الأزمات التي قد تواجه دولنا»، لافتة إلى أن القرارات الاستثمارية للصناديق السيادية حساسة ولديها شروط مختلفة للتوسّع أو التقليص في أي سوق، ما يجعل حساباتها مختلفة كثيرا عن أصحاب الأموال الحارة الذين يستهدفون عادة جني الأرباح السريعة.
بالأرقام
لفت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في تصريحات صحافية خلال لقائه وزير الخارجية الأميركية جون كيري قبل أكثر من أسبوعين إلى أن استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في أميركا بلغت 305 مليارات دولار، موضحا أن «استثمارات الكويت في السوق الأميركية شهدت زيادة بنسبة 700 في المائة خلال السنوات العشر الماضية».
وذكر أن «استثمارات الصندوق السيادي للدولة بلغت في السوق الأميركية ما يقارب 305 مليارات دولار في عدد من الشركات الكبيرة، وهو ما يمثل نسبة 54 في المائة من إجمالي استثمارات الصندوق»، مشيرا إلى أن مجمل التبادل التجاري خلال الأعوام الخمسة الماضية بين البلدين بلغ نحو 68 مليار دولار.
وفقا لبيانات وأرقام رسمية نشرت في العام 2015، فقد بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى الكويت نحو 2.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة 4.7 مليار دولار.
