سمو الأمير في المنامة اليوم لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية

يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع تيريزا ماي رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة واللتان ستعقدان في العاصمة المنامة.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي امس الاثنين اجتماعا للتحضير للدورة الـ 37 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق في مملكة البحرين يوم غد الثلاثاء بمشاركة الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم الوزاري التكميلي القرارات والتوصيات المرفوعة من كبار المسؤولين بوزارات الخارجية حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك تمهيدا لاعتمادها بصورتها النهائية ورفعها إلى قادة دول الخليج في قمتهم اليوم للنظر فيها واقرارها.
يذكر ان لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت اجتماعا لها الأحد للاعداد لاجتماع المجلس الوزاري وناقشت القرارات والتوصيات والتقارير الواردة من اللجان الوزارية لمجلس التعاون والتي ترفع إلى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر ان يعقد وزراء خارجية دول الخليج على هامش الاجتماع التحضيري لقاء مع الوزير المعني بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة توباس الوود لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
وتستضيف مملكة البحرين الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ملوك وامراء ورؤساء دول المجلس وذلك بعد مسيرة عمل مشترك تمضي قدما بدعم القادة والزعماء وتآلف الشعوب.
ويتواصل انعقاد القمم منذ أن أرسى قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981 في ابوظبي دعائم العمل المشترك الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات.
وشملت أبرز أوجه التعاون وفق تقرير بثته وكالة انباء البحرين بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في دروتها الـ 37 تعزيز أطر التعاون مع دول العالم اذ حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين وسعى إلى تطوير هذه العلاقات من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي والاتفاقيات الإطارية والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة.
كما حرص على وضع خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة راعت تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.
ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية فضلا عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأستراليا واليابان وكندا وتركيا وروسيا والصين.
وعلى صعيد التعاون الخليجي العسكري تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية.
يضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016 واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد (81) واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول التعاون وبعضها.
وفي مجال العمل الأمني المشترك تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون ويبرز ذلك في قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (امن الخليج العربي1) في مملكة البحرين لعام 2016.
كما حققت دول مجلس التعاون إلى جانب ذلك جملة من الإنجازات المهمة ومنها تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016 تحت مسمى (أسئل قبل أن تبحر) وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين جميع الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المحلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.
يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الأسيان إبول واليورو بول والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للجريمة).
وعن التعاون الخليجي التنموي كانت الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 – 2020) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في جميع المجالات وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون والتي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليل إحصائي ورسوم بيانية وعمل مقارنات بين الدول على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة.