الخليج أكدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون يمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس وترسيخ العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم والتكتلات الاقليمية والدولية.
واستعرضت الأمانة في تقرير صادر بمناسبة القمة الخليجية الـ 37 في البحرين اليوم الثلاثاء ابرز الانجازات التي تحققت منذ قمة الرياض الماضية وشملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها من المجالات التي تهدف إلى تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية.
وعلى صعيد تطوير علاقات المجلس مع الشركاء التجاريين أشار التقرير إلى انجاز العديد من الاتفاقيات الاطارية والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية خاصة.
ومن بين هذه الشراكات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل من الاردن والمغرب، إضافة إلى الجمهورية اليمنية والتي بذلت دول المجلس جهودا كبيرة في مجال اعادة الاعمار ومشاورات السلامة لحل الازمة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تطرق التقرير إلى نتائج القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في إبريل الماضي التي اكدت التزام القادة بالشراكة الأميركية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات.
وبشأن العلاقات مع بريطانيا اشار التقرير إلى القمة الخليجية البريطانية الأولى المقرر عقدها بمملكة البحرين يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون فيما تناول في السياق ذاته التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع كل من فرنسا وتركيا واستراليا وروسيا.
وفي المجال العسكري والامني فقد تحقق عدد من الانجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية اذ جرى إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي واقرار النظام الجديد للجان العسكرية، اضافة إلى نجاح التمرين «امن الخليج العربي 1» في البحرين لعام 2016.
واستعرض التقرير انجازات التعاون في مجال التخطيط والتنمية واستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010- 2020) والتعاون في المجال المالي والاقتصادي ومن أبرزها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.
وفي مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس والتوصية بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس.
وحقق مجلس التعاون انجازات وفقا للتقرير في المجال التجاري والصناعي من بينها الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري وإعادة مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين.
وتم في المجال الصناعي استمرار اعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس وتعزيز قدرتها على المنافسة وتخفيض تكاليفها الإنتاجية واستمرار الإعفاء للصناعة الخليجية بشكل مطلق دون تحديد مدة للاعفاء أو تمييز بين تلك الصناعات.
وبشأن التعاون في المجال الكهربائي والمائي تم اعتماد الاستراتيجية الموحدة للمياه ورفعها إلى المجلس الوزاري على أن تكون بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات كما تم في مجال البريد والاتصالات اعتماد خطة العمل الخليجية المستقبلية للبريد كما يجري العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود.
واستعرض التقرير العديد من الانجازات التي حققها مجلس التعاون في مجالات مختلفة شملت اعتماد القانون الموحد للغذاء لدول المجلس والموافقة على تخصيص يوم 15 إبريل من كل عام كيوم خليجي لسلامة الغذاء على أن يكون بداية التطبيق في العام المقبل.
وعلي صعيد التعاون في مجال النقل والمواصلات تجري متابعة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعمل في مجال التربية والتعليم علي تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس وكذلك رؤيته للتعاون في المجال الرياضي وتشجيع التطوع.
كما جرت الموافقة على إقامة دوري خليجي لنخبة الأندية في الألعاب الرياضية وكذلك الموافقة على الاقتراح المقدم من الشيخ طلال بن فهد الأحمد الجابر الصباح بإضافة ميداليات للثقافة والفنون في الدورات المجمعة للألعاب الرياضية في دول المجلس والبدء في العمل بها في الدورات القادمة.
وشملت الانجازات التي تناولها التقرير التعاون في المجال الشبابي والتعليم والبحث العلمي والهلال الأحمر والمجال الصحي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية والشؤون الثقافية والإعلامية والتعاون الهندسي المشترك والثقافة وبراءات الاختراع ومكافحة الممارسات الضارة والشؤون القانونية والتشريعية.
