قطر في ذكرى اليوم الوطني: حاضر زاهر ومستقبل واعد

تحتفل دولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باليوم الوطني والذي يصادف ذكرى تولي المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه حكم البلاد عام 1878.
ويأتي احتفال دولة قطر بهذا اليوم المجيد ورايات العزة والفخر تعلو هامات أبنائها الأوفياء الذين يحصدون الثمار الطيبة لما زرعته سواعد الأجداد والآباء ويواصلون بكل عزم مسيرة التنمية والبناء في ظلال الخير والأمن والعدل والحرية والسلام والرخاء.
وفي كل مجال وعلى كل صعيد حققت دولة قطر خلال هذه المسيرة المباركة إنجازات مرموقة بحكمة قائدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبوعي شعبها الوفي.
ويعتز أبناء قطر بذكرى تولي المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني حكم البلاد عام 1878 وبكل ما حققه طيب الله ثراه من أجل وطنهم الغالي.. فقد قضى المؤسس طيب الله ثراه حوالي خمسين عاما من عمره في قيادة شعبه ونجح في توجيه الدفة بسياسة حكيمة متعقلة وكتب لها النجاح في خضم بحر مائج بالأحداث والمتغيرات الدولية والإقليمية التي كانت تحاول بسط سيطرتها على البلاد بسلسلة أحداث ستبقى جزءا من تاريخ البلاد وسيظل يذكرها أبناء قطر كأيام مجيدة من تاريخهم.
وجيلا بعد جيل تتابعت المسيرة وارتفع البناء ودخلت قطر مرحلة جديدة نحو مستقبلها تقوم على رؤية إستراتيجية شاملة ومتكاملة لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لقطر شعبا ومجتمعا ودولة في كل المجالات وعلى مختلف المستويات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ومستوى علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من حولها.
ووفقا لما حددته رؤية قطر الوطنية 2030 وبسعي دؤوب من الحكومة الموقرة إلى ترجمة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022 استطاعت دولة قطر تحقيق مجموعة من الأهداف في طريقها نحو تعزيز التنمية المستدامة والتعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي.
وحققت دولة قطر وهي تحتفل بيومها الوطني العديد من النجاحات أهلتها لتنال المراتب الأولى في معظم المؤشرات الدولية التي يقاس عليها نجاح وتميز الدول من عدمه.
فقد احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية والمركز الـ 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية (2015- 2016) من بين 140 دولة وذكر التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة قطر استطاعت أن ترفع مرتبتها عالميا درجتين من الـ 16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي إلى الـ 14 في التقرير الحالي بعدما حصلت على 5.3 نقطة.
وحققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق لتحل في المرتبة الـ 21 عالميا وتقدم تصنيفها تسع نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ لتصبح في المركز الـ 15 عالميا وواصل تصنيف الدولة تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة السابعة عالميا.
والمركز ذاته حققته على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016 الذي أصدره صندوق النقد العربي.
وكشف التقرير عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 إذ بلغت نسبة التعثر 1.8 في المائة في متوسط السنوات الثلاث الماضية.
ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين.
وفي مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016 احتلت دولة قطر المركز الثاني عربيا والـ 12 عالميا ويستند التصنيف على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.
وشملت المراكز الأولى في المؤشرات التنافسية التي حصلت عليها دولة قطر خلال عام 2016 كذلك المرتبة الأولى عربيا في الاقتصاد الرقمي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد أشكال الاقتصاد الجديد وبلغت نسبة الرقمنة في الاقتصاد القطري 15 في المائة في حين أن النسبة بين دول الشرق الأوسط لا تتعدى الـ 9 في المائة.
ولأن الاقتصاد قائم على ثروة بشرية تديره وترتقي به فقد كانت مراتب قطر في مجالات التعليم والتنمية البشرية على مستوى القياسات الدولية والعربية خير شاهد على التميز والنجاح فقد كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016 عن تصدر دولة قطر الترتيب العربي والرابع عالميا بعد كل من سنغافورة ثم سويسرا وفنلندا كما أظهر مؤشر التقرير (العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016) الذي أصدره المنتدى تبوء قطر المرتبة الأولى عربيا في المساواة بين الجنسين.
وفي تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان (العمل من أجل التنمية البشرية) فقد ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.3 في المائة إلى 96.7 في المائة فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 12 في المائة في تقرير 2014 إلى 14 في المئة في تقرير 2015 لمن هم في سن التعليم الجامعي.
فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5 في المائة مرتفعة من 81.6 في المائة في تقرير العام الماضي وبهذا تتجاوز دولة قطر في هذا المؤشر اليابان (90.6 في المائة) وتتقارب مع فنلندا (92.4 في المائة) والسويد (92.5 في المائة).
وفي تصنيف مجلة (تايمز) للتعليم العالي للجامعات الأكثر عالمية على مستوى العالم حلت جامعة قطر في المرتبة الأولى على القائمة التي ضمت مائتي جامعة وخلال الخمس سنوات الأخيرة سجلت الجامعة أسرع معدل للتطور في مجال البحث العلمي على مستوى المنطقة وزادت إصداراتها البحثية بنحو 246 في المئة خلال تلك الفترة.
ولم يكن ليتحقق كل هذا لولا مناخ الأمن الذي يعيشه المواطن والمقيم على أرض قطر وقد حققت تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية في تقرير مؤشرات انخفاض الجريمة العالمي باعتبارها الأقل انتشار لمعدل الجريمة والمركز السابع عالميا في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح قطر ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم.
وفي إطار استمرار جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وقياما بمسؤولياتها فقد عين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مبعوثا خاصا لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات وذلك إيمانا من دولة قطر بأهمية التعاون الدولي في سبيل معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الإرهاب والتطرف، وذلك عبر الاهتمام بالتعليم وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل والتدريب وتعزيز الاقتصاد وتشجيع الحوار وتبني قيم التسامح ومحاربة التطرف والتعايش ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي والالتزام بسياسة خارجية سلمية تمنع النزاعات المسلحة وتسهم في حلها بالوسائل السلمية كالوساطة بالتوازي مع النهج القائم على التنمية والالتزام بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والاتفاقيات والقرارات والالتزامات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وتؤكد دولة قطر على أهمية عدم ربط أي دين أو عرق أو ثقافة بالإرهاب أو التطرف العنيف أو ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضرورة انتقاء المسميات والمصطلحات المستخدمة في نعت الإرهاب والإرهابيين ورفض استخدام مسميات خاطئة ومعممة.
وواصلت قطر جهودها وتعاونها كعضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «سي.تي.اف» وترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2016 كما جددت قطر مواقفها بضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة أجمع وتجنب أي أخطار وتهديدات للسلاح النووي مع الاعتراف بحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا للقواعد الدولية المنظمة لهذا الاستخدام.
وتهتم دولة قطر بأهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي باعتباره مطلبا جماعيا لغالبية الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة وأكدت تأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وإجراءات العمل في المجلس والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب كما طالبت بمقعد دائم لكل من المجموعتين العربية والإسلامية.
وتؤمن دولة قطر إيمانا راسخا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خيار استراتيجيا وهو العامل الأساسي للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة ومن خلال عضوية قطر في مجلس حقوق الإنسان فقد شاركت بدور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز وتدرك بأن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة في دولة قطر خيار استراتيجي للدولة التي تثمن إسهامات العمالة الوافدة ودورها في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة.
وعلى صعيد علاقاتها الخارجية.. تستمد قطر قوتها وصلابتها من صلابة وقوة محيطها الخليجي ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 والدوحة تؤمن بأهمية تعزيز الشراكة والتضامن مع شقيقاتها الخمس في المجلس ككيان اجتماعي وسياسي واقتصادي فريد في عالم يحتفي بالكيانات ويقدرها.
وقد ترجمت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للقمة الخليجية بالرياض في التاسع من ديسمبر من العام الماضي بصدق ما يعنيه التعاون الخليجي في مسيرة دولة قطر قديما وفي المستقبل.
وقد أوجز سموه ذلك المعنى حين أكد في القمة على أن ما حققته مسيرة المجلس من إنجازات على الرغم من أهميتها إلا أن تطلعات شعوب دول الخليج العربية أكبر مما تحقق لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا تنقصنا الإمكانات ولا القدرات.
وتؤمن دولة قطر وهي تخطو نحو عام جديد في تاريخها بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل أن يحافظ البيت الخليجي على أمنه واستقراره وسط متغيرات إقليمية غير عادية ولعل ما جاء في كلمة سمو أمير البلاد خير دليل على ذلك، مؤكدا على أن «وحدة دول المجلس وتكاملها وتعزيز التشاور والتعاون بين قادتها هي شروط لا غنى عنها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون في المجالات كافة».
وايمانا من دولة قطر بأن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي هو مفتاح حل كافة معوقات النمو الاقتصادي فقد طرح سموه رؤية لتعزيز هذا الأمن وإرساء الاستقرار من خلال التمسك بهويتنا الإسلامية المتسامحة «إن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها بل هم أول ضحاياها وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر وأن نثقف شباب الأمة على أنه لا يكفي أن نتفاخر بصفات ديننا، بل يفترض أن نمارسها».
وحرصا من دولة قطر على أمن محيطها الخليجي والدفاع عنه إزاء ما يتهدده من مخاطر جاءت المشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ضمن عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) إلى جانب الأشقاء من الدول العربية والإسلامية والخليجية إيمانا منها بصون الحقوق المشروعة في اليمن وصد أي محاولات خبيثة للعبث بأمن المملكة العربية السعودية الذي هو أمن الخليج والمنطقة برمتها.
وفي محيطها العربي والدولي فقد ساهمت الرعايات والوساطات القطرية في حل العديد من القضايا والأزمات العربية ولعل في مقدمتها ازمة اقليم دارفور السوديان التي تعهدتها دولة قطر منذ عام 2011 وأخذت على عاتقها مهمة جمع الفرقاء والخصوم في جولات مفاوضات طويلة وشاقة إلى أن تحقق السلام واحتفلت دولة السودان بإنفاذ اتفاق سلام دارفور برعاية قطرية وبتشريف سمو أمير البلاد المفدى لإقليم دارفور في السابع من سبتمبر الماضي.
ووضعت دولة قطر على عاتقها أمانة السعي نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين بالحوار لا بالعنف أو استخدام السلاح وجدد سمو الأمير المفدى ثوابت ومحددات السياسة الخارجية للدولة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والسبعين في سبتمبر الماضي داعيا العالم في الوقت ذاته إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضايا المنطقة بشكل عادل بعيدا عن الانتقائية وأكد سموه «أنه لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها».
وتبقى القضية الفلسطينية هي الأهم دائما والشغل الشاغل للدبلوماسية القطرية قديما وفي المستقبل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وقد أعلنتها دولة قطر صريحة من فوق منبر الأمم المتحدة على لسان سمو الأمير «لا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، لقد أضحى إنهاء الاحتلال ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجبا دوليا تجاه شعب احتلت أرضه وصودر وطنه».
ولا تألو قطر جهدا في تخفيف المعاناة عن المحاصرين في قطاع غزة من خلال برنامج مساعدات يتضمن بناء مساكن ودفع رواتب الموظفين وتمويل مشروعات بنية تحتية وغيرها.
وتتوالى الإنجازات يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل وكلها تنطق صدقا وعزما بأن المسيرة المباركة ستواصل النجاح وحصد الثمار الطيبة في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة وهكذا سعى المؤسس طيب الله ثراه من أجل وطنه وشعبه وبهذا يسير مواطنو هذه الأرض الطيبة تحت قيادتهم الحكيمة على درب الخير الذي يرتوي بعرقهم وجهدهم وإخلاصهم فخورين بالماضي المجيد وينعمون بالحاضر السعيد مستبشرين بمستقبل مشرق وزاهر لوطن الخير والسلام.