الخليج 
يجسد احتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني الـ45 والذكرى الـ17 على تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم مسيرة من النهضة شملت مرحلة التنمية والتطور في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها منذ استقلالها عن التاج البريطاني عام 1971.
وحققت المملكة تطورا سريعا وتنمية مستدامة في الجانب العمراني على مدار الـ45 عاما الماضية حيث تحولت من دولة زراعية ذات موارد محدودة الى مركز تجاري ومالي كبير في المنطقة وجاذب لرؤوس الاموال الاجنبية.
واستطاعت المملكة من خلال التطوير العمراني وعملية الردم المستمرة توفير الاراضي والمساحات لبناء المدن والعقارات المختلفة وربط الجزر بمجموعة من الجسور لتسهل انتقال السكان بين المناطق.
وفي عام 1986 افتتحت البحرين جسر الملك فهد الذي حقق نقلة نوعية اقتصادية وتنموية للمملكة كونه الطريق البري الوحيد مع دول الجوار الذي يربط بين البحرين والسعودية حيث ساهم في تسهيل عملية انتقال البضائع والسكان.
والى جانب اهتمامها بالقطاع المالي والاستثماري ركزت البحرين على القطاع الاقتصادي ايضا لا سيما صناعات الالمنيوم التي تشكل حاليا نسبة ستة في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي.
وتعتبر شركة «البا» لصناعة الالمنيوم احد اهم المصانع في منطقة الشرق الاوسط التي تنتج ما يزيد على 500 الف طن متري سنويا من الالمنيوم الذي تصدره البحرين الى مختلف دول العالم.
ومنذ بداية عهد الملك حمد بن عيسى عام 1999 حققت البحرين نقلة نوعية في المجال السياسي بالقيام بإصلاحات سياسية ودستورية شاملة تمت فيها اعادة العمل بالنظام البرلماني وتأسيس مجلس للشورى واجراء انتخابات عامة.
كما تم تأسيس لجنة وطنية معنية بوضع ميثاق وطني عام 2000 بهدف تحديد شكل المشاركة السياسية وطبيعة العمل السياسي للمرحلة المقبلة وتم اجراء استفتاء شعبي على هذا الميثاق ونال موافقة 98 في المائة من البحرينيين المصوتين عليه.
وأعلن امير البحرين (آنذاك) حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب له بالذكرى الاولى لتدشين ميثاق العمل الوطني تحول نظام الحكم في بلده من امارة إلى مملكة دستورية.
وبناء على الميثاق الوطني تم تشكيل مجلس منتخب للنواب من 40 عضوا اضافة الى وجود مجلس للشورى معين من قبل الملك بعدد يبلغ 40 عضوا وهم يشكلون معا المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب.
وفي الجانب الامني استطاعت البحرين في عهد الملك حمد تجاوز الاحداث الامنية والتوترات السياسية التي نتج عنها اعمال ارهابية راح ضحيتها عدد من المدنيين وافراد الامن في عام 2011 حيث استطاع رجال الامن استعادة الاستقرار والهدوء سريعا.
وفي العام الماضي اعلن العاهل البحريني في كلمة له خلال افتتاحه دور الانعقاد لمجلس النواب والمجلس الوطني البحريني باستذكار الشهداء العسكريين سواء من استشهد داخل البحرين أو خارجها بتحديد يوم 17 من شهر ديسمبر من كل عام ليطلق عليه يوم الشهيد تزامنا مع الاعياد الوطنية.
ثامن دول العالم في الحرية الاقتصادية
حققت البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دوليا، حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.
ويعد هذا التصنيف نتيجة لسياسية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ عقد من الزمن، فقد حازت المرتبة الـ38 عالميا والـ 4 عربيا، في سلّم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184 دولة، وشغلت المرتبة الـ37 عالميا والـ6 خليجيا ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011-2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة الـ10 عالميا والأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مؤشر هيرتيدج للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، والـ46 دوليا والثالثة عربيا وخليجيا على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية.
واعتلت مملكة البحرين المرتبة الـ35 في تقرير التنافسية العالمي 2012-2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي.
جذب الاستثمارات
واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية بأجوائها الآمنة والمستقرة.
وكان قد ذهب إلى هذا التحسن أيضا التقييم الأخير لوكالة (فيتش) للوضع الائتماني للبحرين وتثبيته عند درجة BBB وتصنيف البحرين كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي وفقا لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013م. وحل اقتصاد البحرين في المرتبة الـ12 من بين 177 اقتصادا عالميا، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي باتجاه دول المنطقة والخليج تحديدا.
ودرجت البحرين على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، التي تجسد الاهتمام الحكومي بالمورد البشري بوصفه العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني.
وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (156 مليون دينار) وتليها الإمارات (116 مليون دينار) بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بمقدار (95 مليون دينار)، وبلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 79 في المائة من حجم الصادرات، بينما بقية الدول تبلغ نسبتها 21 في المائة فقط، وتحتل البحرين المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (135 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (96 مليون دينار) بينما جاءت أميركا في المرتبة الثالثة (70 مليون دينار).
وكان تقرير أي سي دي طومسون-رويترز المتعلق بتطور قطاع الصيرفة الإسلامية والذي تم تأسيسه في ديسمبر 2013 ويقيس أداء ونمو الصيرفة الإسلامية حول العالم، قد أشار بتقدم البحرين في قطاع الصيرفة الإسلامية لتكون الأولى في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت قيمة الأصول الإجمالية للقطاع في البحرين 47 مليار دولار أميركي، كما أن البحرين تتمتع بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الإسلامية، وبها نظم حوكمة متين، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الإسلامية.
طفرة خضراء
في مجال القطاع الزراعي المحلي، اهتمت البحرين بتنمية رأس المال المحلي، خاصة في هذا القطاع الحيوي، بهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعدا اجتماعيا مهما ضمن استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة، وبالرغم من محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهدا في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه.
ولعل ما يؤكد هذا المعنى مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك.
وعملت البحرين على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية، حيث أكدت المؤشرات أن هناك نموا بشكل مطرد، والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور وغير ذلك. ولا شك أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي كرافدٍ من روافد الاقتصاد البحريني سيسهم في توفير قدر لا بأس به من الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الوطنية الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الزراعية، وتوسيع خيارات الاستثمار الوطني لتشمل الإنتاج الزراعي.
مشاريع ترفيهية
وفي قطاع الترفيه، تم خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 تنفيذ مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف مناطق المملكة والانتهاء من مجموعة من الحدائق والمنتزهات العامة ومنها منتزه الأمير خليفة بن سلمان الذي تم تنفيذه على مساحة سبعة هكتارات، ويعد المشروع موقعا ترفيهيا عائليا شاملا يحتوي مسطحات خضراء ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات، بالإضافة إلى حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع كأحد المشاريع النوعية في المحافظة الوسطى ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات عائلية ومرافق.
وانتهت حكومة البحرين من إنشاء عدد من الحدائق موزعة على الأحياء في مختلف مناطق المملكة شملت كل محافظات البحرين الأربعة، كما تم تطوير مجموعة من السواحل في مختلف مناطق البحرين. كما تم تطوير مجموعة من مشروعات الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات.
إعلام حر
شهد الإعلام البحريني نقلة نوعية كبرى بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسؤولة مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثماني صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنكليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحافيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلا عما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني للبحرين.
وقد احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلدا وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات. وفيما يتعلق بمؤشر الجهوزية الالكترونية تقدمت البحرين ثلاث درجات لتحل في المرتبة 27 من بين 133 اقتصادا حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجهوزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجهوزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
سياسة رصينة
واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث ظلت سياستها الخارجية على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها، وعززت من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من ترسيخ لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الإطار على أنها كانت ومازالت مركزا للتعايش الأمثل والسلام الدائم.
إنجازات المرأة البحرينية
حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية,السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.
وصدقت البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والتي انضمت إليها البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة، رجالا ونساء، في الواجبات المفروضة عليهم والحقوق المتاحة لهم، لاسيما في مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم والخدمة المدنية والعمل الأهلي.
مركز مالي مصرفي
تصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي، ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م.
ويعد القطاع المالي بمملكة البحرين من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخص لها 407 مؤسسات تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى، فقد تمكنت مملكة البحرين من أن تصبح أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم.
