الخليج 
في جولته التي شملت ثلاث دول خليجية، بعد أيام من مشاركة رئيسة الحكومة في قمة المنامة، أعلن وزير الخزانة البريطاني أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكا أساسيا لبريطانيا في مجال الاستثمار والتجارة، مؤكدا أن بلاده «ملتزمة تماما بالدفاع عن شركائنا وحلفائنا في الخليج».
وأجرى وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند محادثات مهمة ومكثفة في الكويت والإمارات وقطر، مؤكدا أن بريطانيا تخطط لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات مع دول الخليج في شتى المجالات.
وقال هاموند: إن هناك المزيد من الفرص لزيادة التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج العربية، والذي بلغت قيمته 30 مليار جنيه استرليني في 2015.
وفي لقاءات تلفزيونية وصحفية وخصوصا مع قناتي «سي ان بي سي. عربية» و«سكاي نيوز عربية»، أكد هاموند أن بلاده ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية مع دول التعاون الخليجي، وهي تشمل المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه العلاقات لن تتأثر بخروج بلاده من الاتحاد البريطاني.
واعتبر وزير الخزانة البريطاني ان مخاوف المستثمرين الخليجيين من الاستثمار في بريطانيا «غير منطقية»، مشيرا إلى ان الاقتصاد البريطاني يعد سادس أكبر اقتصاد في العالم.
مركز لندن
وأضاف: أن لندن تعتبر مركزا ماليا عالميا، واعمال هذا المركز متنوعة، إذ توسعت لتشمل معظم الشركات والمصارف العالمية، وتحتضن مكاتب تمثيلية لأبرز تلك الشركات والمصارف، مؤكدا المكانة المرموقة التي تحتلها عاصمة بلاده وحيها المالي.
وكان هاموند قال في بين صحافي في الكويت، يوم الأربعاء الماضي، التي كانت محطته الأولى في جولته: «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا»، ومن ثم انتقل إلى الإمارات يوم الخميس، حيث التقى مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية، ومن ثم توجه إلى قطر للاجتماع مع وزير المالية وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي هناك.
التزام بريطانيا
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أشارت في تغريدة لها على «تويتر» إلى أن وزير الخزانة يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في الخليج، وأن جولته تعكس التزام بريطانيا بتوطيد الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع دول العالم.
وفي تصريحات لهاموند قبل بدء جولته، نشرها موقع وزارة الخارجية البريطانية، قال: إن جولته «تعد إحدى الحلقات التي تعمل عليها بريطانيا قبل الخروج من الاتحاد، وتأتي ضمن خطة لتوثيق علاقتها مع الخليج وضمان تدفق منتجاتها واستثماراتها إلى المنطقة، وفي المقابل استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا».
شراكات
وأضاف وزير الخزانة: «بينما نحن بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي، يتطلب ازدهار بريطانيا مستقبلا أن نحتفظ بأقوى روابط اقتصادية ممكنة مع جيراننا من الدول الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة مع العالم على نطاق أوسع».
ونوه هاموند إلى أن «هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في منطقة الخليج مستقبلا، وقد شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية عددا من الاستثمارات الكبيرة في المملكة المتحدة، والتي تعكس ثقة حقيقية بأن باستطاعتنا معا انتهاز الفرص التي أمامنا».
وتعتبر جولة هاموند جزءا من سلسلة من الزيارات الخارجية التي يقوم بها كبار وزراء الحكومة البريطانية لإبداء التزام المملكة المتحدة بتوطيد الروابط الاقتصادية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والأمنية مع دول العالم، بينما تستعد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إن جولة وزير الخزانة تستند إلى الأسس التي أرستها زيارة كل من رئيسة الوزراء ووزير الخارجية إلى منطقة الخليج في الشهر الماضي.
