الخليج 
وافق مجلس الوزراء على مشروع على تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية للسماح بأن تكون أولوية التعيين لكويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية.
وقرر المجلس الموافقة على دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ابتداء من 2017/6/1.
وكلف المجلس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة في شأن المزارع المتداخلة مع مسار حرم الطريق الإقليمي في منطقة الوفرة، في حد أقصاه شهر من تاريخه تمهيدا لقيام وزارة الأشغال العامة بطرح المشاريع ذات الصلة بتنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
تدارس مجلس الوزراء مشروع مرسوم باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين لكويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب في شأن التقارير الدورية عن متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر «يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2016»، المتضمنة ما اتخذ من خطوات وإجراءات في تطبيق قانون تنظيم مدينة صباح السالم الجامعية، والوضع الحالي للمشاريع وأعمال البنية التحتية، وكذلك أعمال مباني الكليات والمباني الأخرى، بالإضافة إلى بيان موقف المعوقات التي تواجه البرنامج الإنشائي.
واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن العوائق التي تعترض مسار حرم الطرق الإقليمية في الجزئين الشمالي والجنوبي (المرحلة الأولى)، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من «وزارة الأشغال العامة، وزارة المالية، بلدية الكويت، إدارة الفتوى والتشريع»، لاتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة في شأن المزارع المتداخلة مع مسار حرم الطريق الإقليمي في منطقة الوفرة، وذلك وفقا للأحكام والضوابط القانونية المعمول بها، وفي ضوء اختصاصات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن، في حد أقصاه شهر من تاريخه تمهيدا لقيام وزارة الأشغال العامة بطرح المشاريع ذات الصلة بتنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مقترح دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وقرر المجلس الموافقة على الدمج، وذلك ابتداء من 1-6-2017، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية»، والجهات التي تراها مناسبة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والإجرائية والفنية اللازمة لترتيب عملية الدمج.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس حادث الاعتداء الآثم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في دار الضيافة لوالي مدينة قندهار الواقعة جنوب أفغانستان، الذي أسفر عن نجاة السفير الإماراتي واستشهاد عدد من الديبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا في مهمة إنسانية لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني، مؤكدا موقف الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافي مع كافة الأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية.
