السفير عاطف: مفاوضات لتنفيذ استثمارات كويتية في مصر بملياري دولار

كشف السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف انه يجري حاليا التفاوض لتنفيذ استثمارات كويتية في مصر في حدود ملياري دولار إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص التي لايمكن حصرها، مشيرا الى حرص رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في مصر لاسيما بعد القرارات والاصلاحات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأضاف عاطف وفقا للموقع الالكتروني لصحيفة «الراي» ان اشتراط الكويت السداد نقدا لوارداتها النفطية لمصر أمر طبيعي وهو التعامل المعتاد ما بين الدول في التعاملات التجارية، وأساس التعامل مع المؤسسات البترولية في هذا الاطار هو الدفع النقدي، ومصر منحت فترة سماح 9 أشهر لسداد قيمة التوريدات النفطية التي تصدرها الكويت.
وذكر ان مسألة فتح فرع لبنك مصر على أراضي الكويت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن، واعتبر ان الخلاف المصري القطري غير مبرر ولا مفهوم وغير مرتبط بما بعد ثورة 30 يونيو وانما يعود إلى منتصف تسعينات القرن الماضي.
ووصف مصر والسعودية بأنهما جناحا الأمة ورمانتا الميزان وإذا كان هناك أمل لنظام سياسي اقليمي عربي قوي فلابد ان يكون عبر الدولتين.
وهنا التفاصيل:
]كيف تقيّمون العلاقات الثنائية بين مصر والكويت؟
ـ العلاقة بين الكويت ومصر قامت قبل كل شيء على الأخوة قبل ان تكون على علاقات نفعية مصلحية سياسية واقتصادية وارتكزت هذه العلاقة على قدمين ثابتتين وهما التعليم والثقافة من قبل استقلال الكويت ومع بزوغ الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة العام 1919، من خلال متابعة الصحف واقامة الأحزاب المصرية، والاهتمام بالشخصيات المصرية كان الأساس في تكوين العلاقات المصرية ـ الكويتية.
وفي أربعينات وخمسينات القرن الماضي أتى المدرسون المصريون إلى الكويت للعمل بالمدارس الكويتية ما كان له عظيم الأثر في تشكيل الثقافة الكويتية، وكان لوزير المعارف في تلك الحقبة الدكتور طه حسين موقف شهير بدفعه بكل قوة تجاه ارسال المدرسين بعلمهم وثقافتهم للكويت، وتلك الفترة التاريخية وثقتها بعض المصادر بأن الحكومة المصرية تكفلت بكل مصاريف البعثة التعليمية، والبعض الآخر أكد ان حكومتي البلدين تناصفتا مصروف البعثة التعليمية المصرية وفي كلتا الحالتين نستنتج ان العلاقة بين مصر والكويت هي علاقة أخوية من الطراز الأول.
وأتذكر وصول أول بعثة طبية مصرية للكويت والتي كانت في عشرينات القرن الماضي بتمويل كامل من الحكومة المصرية وقتها لتقديم كافة الخدمات الطبية للشعب الكويتي.
] برأيك ما سبب اشتراط الكويت الدفع النقدي لوارداتها النفطية لمصر؟
ـ الدفع النقدي أمر طبيعي وهو التعامل المعتاد ما بين الدول في التعاملات التجارية، وأساس التعامل مع المؤسسات البترولية في هذا الاطار هو الدفع النقدي، ومصر مُنحت فترة سماح 9 أشهر لسداد قيمة التوريدات النفطية التي تصدرها الكويت.
] ما سبب رفض الكويت فتح فرع لبنك مصر على أراضيها؟
ـ على حد علمي فإنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن واعتقد ان الموضوع قيد الدراسة داخل البنك المركزي المصري، والأمر بين البنك المركزي الكويتي وبنك مصر مباشرة من دون تدخلنا، وللعلم فإن بنك مصر حصل على حق فتح فروع له في الصين خلال الأيام الماضية ولديه فروع في أكثر من دولة خليجية.
] لماذا لا يوجد مدرسة مصرية لأبناء الجالية على غرار الهندية والباكستانية؟
ـ ردي سيكون بسؤال وهو هل هناك أي مدرسة لدولة عربية أخرى داخل الكويت بخلاف مصر؟
والكويت ترى ان التعليم في الكويت يستوعب أبناء الجاليات العربية كافة المقيمين في الكويت وعن كون التعليم الحكومي غير متاح والسفارة المصرية تقدم التعليم والامتحانات لما يقارب الـ 5 آلاف طالب في نظام فصول التقوية المسائية، ونظام تعليم أبنائنا في الخارج.
ومصر ليس لديها أي مانع من إقامة مدرسة ولكن الأمر يتعلق بالسياسة الكويتية وتحدثنا مرارا مع الجانب الكويتي بهذا الشأن والرد دائما ما يكون بأن الوضع القائم أفضل ونأمل من الجانب الكويتي الموافقة هذا الطلب.
] هل لديكم خطة لتطوير العمل القنصلي، خصوصا مع قلة عدد موظفي القنصلية مقارنة مع عدد المصريين في الكويت والذي تجاوز الـ 600 ألف؟
ـ دائما ما نسعى لتحسين أداء الموظف القنصلي وديناميكية العمل وتطويره في القنصلية، كما ان ميكنة الخدمات في مصر يسرت العمل من استخراج جوازات سفر وبطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة ودائما ما نسعى للمزيد من الخدمات، ونحن كفريق سفارة وقنصلية على اتصال دائم بالجالية لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها حال أمكن.
ودائما ما نحرص على جلب بعثات دورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، كما اننا لا نتوانى لحظة في حل أي مشكلة تواجه أي مواطن مصري حال علمنا أو تلقي أي شكوى.
] كم يبلغ حجم الدعم الكويتي لمصر؟
ـ بلغ حجم الدعم الكويتي المقدم لمصر منذ ثورة 30 يونيه وحتى اليوم 4 مليارات دولار ودائع في البنك المركزي المصري بالإضافة إلى منتجات نفطية بقيمة مليار دولار ومنحة نقدية بملياري دولار، فيما يجري حاليا التفاوض لتنفيذ استثمارات كويتية في مصر في حدود ملياري دولار إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص التي لايمكن حصرها.
ولوحظ في الفترة الأخيرة حرص رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في مصر بعد فترة ترقب للقرارات والاصلاحات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية بعد دراسة مستفيضة.
] هل ثمة تعاون مصري ـ كويتي لمكافحة ظاهرة السوق السوداء التي استهدفت العملة المصرية؟
ـ التعاون مع الحكومة الكويتية والمصرية بلا حدود ولكن في هذا الاطار تحديدا فإن القانون الكويتي يضمن تكامل العملية المصرفية، وفي حال وجود أي مخالفة مصرفية فإن الكويت تطبق القانون، وعمليات التحويل غالبيتها تتم بشكل فردي في إطار معرفي وثيق ولا يكون هناك تجاوزات قانونية كي يتم حصرها والتعامل معها.
] ماذا عن اخر مستجدات قضية المواطن المصري «الداعشي» الذي تم توقيفه في الكويت؟
ـ الأمر قيد التحقيق في الكويت ولم ينته بعد.
] وماذا عن الامتيازات التي ستقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الاجنبي؟
ـ مصر تدرس كل ما يمكن تقديمه من امتيازات وتسهيلات لجلب الاستثمارات، منها الاعفاء الضريبي الكامل، أو تحديد الضريبة لكل قطاع حسب طبيعة نشاطه أو استثماره على حدة، كما ان الاقتصاد المصري متنوع إضافة إلى وجود العمالة الماهرة في العديد من الصناعات فضلا عن انها قليلة التكلفة، واتساع حجم السوق المصري كسوق استهلاكي، وتوافر الموارد.
] كيف تنظر إلى العلاقة بين مصر وتركيا وما أسباب الخلاف بين البلدين؟
ـ تركيا أعطت لنفسها الحق في التدخل بالشأن المصري وتتصور ان من حقها التعليق على الأحداث وإملاء ما يجب ان يكون والقرارات التي يجب اتخاذها، مصر دولة ذات سيادة وتركيا كذلك.
] العلاقة بين القاهرة وأنقرة فاقت الفتور ووصلت لحد التوتر، لماذا؟
ـ أعتقد ان الأمر مرتبط بشكل نظام الحكم في تركيا وقناعاته السياسية، وأرى ان توتر العلاقات بين البلدين سببه انتقاد النظام التركي الدائم لمصر الذي وصل في كثير من الأحيان لحد التجريح ومصر فضلت عدم الرد بالمثل، وفي الآونة الأخيرة جرى لقاء بين وزيري خارجية البلدين لترطيب الأجواء كما كانت هناك وساطة من أكثر من دولة على رأسها السعودية لتلطيف الجو العام والتقارب بين الدولتين وخلق حوار بناء، ولكن اصرار تركيا على موقفها حال دون اتمام الوساطة.
] كيف تقيم العلاقات بين مصر وإيران؟
ـ إيران دولة كبيرة وذات أهمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، لكن لا تربطنا بها علاقات ديبلوماسية ولكن نتعامل معها في المنتديات الدولية الاقليمية مثل منظمة دول العالم الإسلامي، وينطبق عليها ما ينطبق على تركيا وغيرها من دول العالم، حيث لا يملك أحد في ايران أو نظامها ان يتدخل في الشأن المصري الداخلي أو في شؤون الدول العربية الشقيقة، ويجب ان تكون العلاقة بينها وبين دول الجوار على أساس الندية والاحترام المتبادل.
وكان هناك الكثير من المحاولات لاستعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين حيث ما زالت على مستوى رعاية المصالح (الحد الأدنى من العلاقات الديبلوماسية).
] هل مصر تشارك دول الخليج في مخاوفها من التوسع الايراني؟
ـ مصر لا تربطها حدود بإيران ولديها القدرة الكافية لحماية حدودها ومصالحها من أي عدوان، ولا أعتقد ان لدى دول الخليج أي مخاوف من إيران، وخير دليل علاقة الكويت بطهران وهي أقرب الدول لها.
] هل هناك أزمة بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة؟
ـ العلاقات المصرية ـ السعودية وطيدة ولدى البلدين قناعة راسخة انهما رمانتا الميزان واذا كان هناك أي أمل لنظام سياسي اقليمي عربي قوي فلابد ان يكون من خلال الدولتين الكبيرتين، والعلاقات المصرية ـ السعودية قوية وثابتة، ويحق لي ان استعير وصف أحد الديبلوماسيين الكويتيين لمصر والسعودية بـ «جناحي الأمة العربية».
] هل إيقاف شركة «أرامكو» للتوريدات النفطية لمصر علاقة بتصويت الأخيرة إلى جانب روسيا ضد التدخل في سورية، وما انعكاسات ذلك على قضية جزيرتي تيران وصنافير؟
ـ ليس لدي رد، كل ما لدي ان شركة أرامكو ابلغت مصر منذ عدة أشهر بعدم قدرتها على توريد الكميات المتفق عليها من النفط وفقا للاتفاق الثنائي بين البلدين.
وموقفنا تجاه حل الأزمة السورية يتلخص في ان الحل السياسي هو السبيل لتسوية الأزمة وتصويتنا كان للقرارين المقدمين من قبل روسيا وفرنسا، ولم نصوت ضد أحدهما، والقراران كانا يتجهان لنفس الاتجاه ولكن كان بينهما خلاف في الديباجة «خلاف إجرائي».
وأرى انه ليست هناك علاقة بين هذا الموقف وقضية تيران وصنافير المنظورة أمام القضاء المصري.
] لماذا لم تسعَ مصر لتوحيد الرأي العربي تجاه القضية السورية؟
ـ سعينا كثيرا ولكن تتمسك كل دولة من الدول العربية بوجهة نظرها، ولا تتنازل عن أي من شروطها.
] كيف تصف العلاقات السورية ـ المصرية حاليا؟
ـ لاتوجد هناك علاقات رسمية ولا غير رسمية بين البلدين.
] هل بالفعل يوجد مشروع روسي لاقامة قاعدة عسكرية في مصر؟
ـ غير صحيح ومصر لم ولن تقبل باقامة مثل تلك القواعد لا حاليا ولا مستقبليا… مصر لا تقيم قواعد عسكرية لأي دولة أجنبية على أراضيها سواء كانت روسيا أو غيرها.
] هل تتوقع ان تحول مصر وجهتها من الولايات المتحدة الأميركية إلى المارد الصيني والدب الروسي في سياساتها الخارجية؟
ـ مصر في أواخر العام 2008 وقعت «اتفاقية سواب» (اتفاقية المبادلة) مع الصين والتي تمكن من استخدام العملات المختلفة في التعاملات التجارية والتسويات، كما ان مصر على مدار تاريخها ليس لديها علاقات سيئة مع أي دولة من دول العالم، ومنفتحة على جميع أقطاره… مصر على مسافة واحدة من الجميع وأبوابها مفتوحة للعالم بأسره بشرط احترام الخصوصية والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا للبروتوكولات الدولية.