الخليج 
كشف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي في نهاية فبراير الجارى او بداية مارس المقبل، وذلك في اطار زيارة بعثة الصندوق، كما أشار إلى أن كل شيء وارد فيما يتعلق بدمج وزارات في التعديل الوزاري المرتقب.
وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر وزارة الاستثمار، أن بعض الشركات التى سيتم طرح حصص منها في البورصة في اطار برنامج الطروحات، ستكون في مجال البترول، مشيرا إلى وجود موافقة من حيث المبدأ على طرح شركة «انبي»، وستتم اضافة شركات اخرى بعد انتهاء المراجعات الخاصة بها وهناك ايضا حصص من مجموعة البنوك ايضا سيتم طرحها، ولم يحدد بعد موعدا محددا للطرح.
وأشار إلى أن نظام المزايدات والمناقصات المتعلقة بالبحث عن الذهب في مصر قائم على اقتسام الإنتاج، وأن القانون الخاص بالثروة المعدنية لم يحدد نظاما في المزايدة سواء كان باقتسام الإنتاج أم نظام الإتاوة.
وكان إسماعيل قد شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والهيئة القومية للبريد، لتنفيذ المشروع القومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال التوسع في إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين والمستثمرين والارتقاء بالخدمات المقدمة وإضافة خدمات جديدة.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير العمل الإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، فضلا عن دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.
وتنص بنود البروتوكول الذى تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، على تحمل وزارة الاتصالات تجهيز 3 مراكز خدمات حكومية في المنطقة التكنولوجية بكل من محافظة أسيوط، وبرج العرب بمحافظة الاسكندرية، وحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، مع إمكانية إضافة أماكن أخرى لخدمة المواطن بموافقة الأطراف المعنية بهذا البروتوكول، وذلك من خلال توفير الأجهزة اللازمة، وآلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتدريب مستخدمي النظام بوزارة العدل على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
كما ينص البروتوكول على قيام الهيئة القومية للبريد بعمليات التجهيز الانشائي والمعماري لمكاتب تقديم الخدمة، وتوفير الشبكات المحلية للمركز، وأماكن مؤمنة للوثائق والمستندات، وتوفير خطوط الربط، كما تقوم وزارة العدل بترشيح الكوادر المناسبة المراد تدريبها لأغراض تشغيل النظم، والإشراف على عمليات التدريب محل هذا البروتوكول مع مختلف الأطراف.
