الخليج 
أكد وزير الإعلام البحريني رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي أن نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في إحباط عملية تهريب سجناء ومطلوبين في قضايا إرهابية لدى محاولتهم الفرار إلى إيران عبـر البحر هي رسالة لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع الأبرياء والآمنين في البلاد، وتحدي سلطة القانون
وأضاف الرميحي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: أن مملكة البحرين بفضل يقظة وكفاءة أجهزتها الأمنية، وسلامة إجراءاتها القانونية والقضائية ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره بلا هوادة، عبـر تفكيك الشبكات والخلايا الإرهابية، وتتبع القبض على عناصرها الإجرامية من منفذين وممولين ومحرضين، والتي كشفت التحريات الأولية والتحقيقات في قضايا سابقة مشابهة إلى تورط الحرس الثوري الإيراني والأحزاب الإرهابية الموالية له.
وأعرب وزير الإعلام عن اعتـزازه بالوقفة الأخوية الخليجية الموحدة والدائمة إلى جانب مملكة البحرين وتدعيم إجراءاتها لحماية الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية والإقليمية، باعتبارها دلالة على أن أمن الخليج العربي كل لا يتجزأ، وسيبقى عصيا على التهديدات والتنظيمات المتطرفة ومحاولاتها العدوانية لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمطلوبين أمنيا، ومخططاتها المشبوهة لاستنساخ نماذج إقليمية دموية فاشلة ودمرتها الحروب الطائفية والخسائر الاقتصادية.
وأكد الرميحي أن دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة على مواقفها في دعوة إيران إلى الالتـزام بمبادئ حسن الجوار واحتـرام المواثيق الدولية وعدم السماح باستغلال أراضيها في إيواء أو تجنيد الإرهابيين، ووقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، والعمل المشترك من أجل خيـر وسلام ورفاه شعوب دول المنطقة، ووحدتها وسلامتها لا تمزيقها وتبديد مواردها وثرواتها المادية والبشرية على العمليات الإرهابية وحروب الكراهية.
وأشار إلى أن البحرين بسياستها المتسامحة والمسالمة لن تتهاون في القضاء على قوى الشر والإرهاب، والتنسيق الخليجي والعربي في التصدي للمؤامرات الخارجية، والحيلولة دون إساءة استغلال وسائط الإعلام والمواقع الالكترونية في التحريض على العنف والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، بما في ذلك إغلاق القنوات الفضائية التي تبث سموم العداوة والإرهاب.
وأكد وزير الإعلام علي بن محمد الرميحي أن الشعب البحرينـي بجميع مكوناته وهو يحتفل هذه الأيام بالذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4 في المائة من المواطنين في 14 فبراير 2001، عازم على مواصلة جنـي ثمار الإصلاح والديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وحماية دولة القانون والمؤسسات في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والتصدي للمشاريع الطائفية والتخريبية البائسة.
